استبعد ويليام بيرنز المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إمكانية تطبيق «النموذج الليبي» لتفكيك البرنامج النووي الإيراني في المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، فيما دافع عن دوره في المفاوضات السرية مع إيران في 2013 التي مهّدت الطريق للتوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015، رغم إقراره بأن الاتفاق لم يكن مثالياً.
وبدأت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف وضع قيود على برنامج طهران النووي، الذي تقول القوى الغربية إنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وتنفي طهران دوماً هذه الاتهامات، وتسعى في المقابل إلى رفع العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس دونالد ترمب فرضها خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 بعدما انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
وقال بيرنز، خلال ندوة في جامعة «شيكاغو» إلى جانب وزير الدفاع الأميركي السابق تشاك هيغل، في 16 أبريل (نيسان) الحالي: «نعم، ساعدتُ في قيادة المحادثات السرية مع الإيرانيين بشأن الملف النووي معظم عام 2013، وهو ما أسهم لاحقاً في التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل بعد نحو عام ونصف العام».
وأوضح: «أستطيع القول إن المثالية نادراً ما تكون خياراً متاحاً».
وأشار بيرنز إلى أن الاتفاق النووي «قيّد بشكل كبير قدرة إيران على الانتقال من برنامج نووي مدني محدود إلى برنامج تسليحي. كما فرض سلسلة من إجراءات الرقابة والتحقق الصارمة التي مكّنت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من رصد أي محاولة إيرانية للغش أو لتطوير برنامج تسليحي».
وأضاف: «أعتقد – وكنت قد قلت ذلك عندما لم أعد في الحكومة - أن انسحاب إدارة ترمب الأولى من الاتفاق كان خطأً، رغم كل التهديدات الأخرى التي يشكلها النظام الإيراني، فالمسألة لا تتعلق فقط بإمكانية تطوير سلاح نووي، بل أيضاً بدعمه لجماعات إرهابية متعددة في الشرق الأوسط، وتخطيطه النشط لاغتيال قادة أميركيين حاليين وسابقين».
«النموذج الليبي»
وتابع بيرنز: «هذا النظام الإيراني يشكل تهديداً كبيراً وخطراً بالغاً على الولايات المتحدة. ومع ذلك، أعتقد أنه من الجيد أن الإدارة الحالية بدأت في إعادة الانخراط في المفاوضات، رغم أنها ستكون شاقة للغاية، فقد شيبت من التفاوض مع الإيرانيين. إنها مهمة صعبة».
وقال بيرنز إن «هناك أسئلة جوهرية لا بد من معالجتها في إطار المفاوضات، من بينها: هل سيخرج النظام الإيراني من هذه العملية، كما حدث في الاتفاق النووي الشامل، ببرنامج تخصيب محلي محدود يُستخدم لأغراض مدنية؟ أم هل ينبغي السعي إلى إلغاء هذا البرنامج بالكامل؟».
ولفت بيرنز إلى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب بتطبيق «النموذج الليبي» على البرنامج النووي الإيراني.
وقال نتنياهو، المعروف بموقفه المتشدد تجاه إيران، إنه سيرحب باتفاق دبلوماسي مشابه لذلك الذي أبرم بليبيا في عام 2003، حين تخلّى العقيد الراحل معمر القذافي عن برنامجه النووي السري بالكامل.
وقال بيرنز: «لا أعتقد أن النظام الإيراني الحالي سيقبل بتجميد كامل لبرنامج التخصيب المحلي. في الاتفاق الشامل، تم تقييد مستوى التخصيب بما دون 5 في المائة، وهو ما يُستخدم حصراً للأغراض المدنية وليس العسكرية. لكن هذا يبقى أحد التحديات الكبرى في أي مفاوضات مقبلة».
وتابع بيرنز: «أعتقد أن الإصرار على النموذج الليبي سيجعل التوصل إلى اتفاق أمراً شبه مستحيل. هناك كثير من الوسائل الأخرى التي يمكن من خلالها زيادة الضغط على النظام الإيراني. ولا أتصوّر أن بإمكاننا تجاهل القضايا الإقليمية أو التغاضي عن محاولات النظام الإيراني استهداف شخصيات سياسية أميركية».
وزاد: «قد تكون هذه محاولة أوسع نطاقاً للتفاوض، لكن من المهم على الأقل السعي إليها في هذه اللحظة، لأن خطر اندلاع صراع عسكري في الشرق الأوسط يظل مرتفعاً دائماً».
وخلص بيرنز أن «هذه اللحظة تمثل نقطة ضعف للنظام الإيراني من عدة جوانب. فاقتصادهم يعاني بشدة، ومحور المقاومة، من نظام الأسد إلى (حزب الله) و(حماس)، شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. أما في حالة الأسد، فلم يعد يشكّل عاملاً مؤثراً في سوريا، وهو تطور إيجابي بالنسبة للشعب السوري الذي عانى طويلاً تحت حكمه. من هنا، فإن الفرصة متاحة الآن، لكنها تتطلب دبلوماسية حازمة، وصبراً، ومثابرة».
«الإنجاز الكبير»
من جهته، وصف وزير الدفاع الأميركي السابق تشاك هيغل الاتفاق النووي السابق بـ«الإنجاز الكبير» وقال إن «من أبرز أسباب أهميته أنه، ولأول مرة، سُمِحَ للمفتشين الأميركيين بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية. ثانياً، أحد الجوانب المهمة في هذا الاتفاق، التي لم يُسلّط الضوء عليها كثيراً، أنه فتح الباب أمام انفتاح اقتصادي في إيران».
وقال: «بدأت الوفود الأوروبية تتدفق للتجارة والاستثمار، وكان لذلك وقعٌ كبير، لأنه منح الأمل لجيل الشباب الإيراني، الجيل الذي لا يؤيد المرشد علي خامنئي، لكنه أيضاً محروم من البدائل. لقد وفّر لهم الاتفاق نافذة نحو التغيير. صحيح أنه لم يكن ليُحدث تحولاً خلال عام، لكنه كان سيفتح الباب أمام تغييرات تدريجية».
وتابع: «هناك نتائج كثيرة للاتفاق لم تحظَ بالاهتمام الكافي»، لكنه أشار إلى أن «هناك بندين لم يُعالجا حين ذلك: برنامج الصواريخ، ودعم الإرهاب. لكن لم يكن هناك بديل. اتفق الطرفان على معالجة الملف النووي أولاً بصفته الجزء الأهم، ثم البناء عليه لاحقاً لمعالجة الملفات الأخرى من خلال تعزيز الثقة».
وقال: «أعتقد أن هذا الجانب لم يُشرح بشكل كافٍ داخل الولايات المتحدة، برأيي. لكنه كان الخطوة الأولى الحاسمة. أما ما فعله الرئيس ترمب، فأراه خطأً كبيراً، حيث جعل العودة إلى الاتفاق أصعب، حتى مع ضعف إيران الحالي. ورغم ذلك، فإن إيران اليوم، من بعض النواحي، في وضع حصار خطير، ويجب أن نتعامل مع هذا الوضع بحذر شديد».
