ارتفعت حدة التوتر السياسي في تركيا على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعدما استجاب ملايين الأتراك لدعوة من حزب «الشعب الجمهوري» للامتناع عن التسوق لمدة يوم واحد. وأحدثت الدعوة التي أطلقها رئيس الحزب زعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، انقساماً كبيراً بين مؤيديها، وبين الحكومة ومؤيدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والأحزاب المتحالفة معه ضمن «تحالف الشعب»، وفي مقدمتها حزب «الحركة القومية». ودعا أوزيل المواطنين إلى الامتناع عن التسوق، الأربعاء، احتجاجاً على حبس طلاب جامعات شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا.
دعم دعوة الشباب
ونشر أوزيل على حسابه في «إكس»، الثلاثاء، دعوة للمقاطعة دعماً للطلاب المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي، والذين قال إن عددهم 301 طالب، قائلاً: «أوقفوا كل أعمال التسوق من السوبر ماركت، والتسوق عبر الإنترنت والمطاعم، والوقود والمقاهي والفواتير، لا تشتروا أي شيء».
19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu... pic.twitter.com/AlqUJMgeSr
— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2025
وأيد أوزيل الدعوة التي سبق أن وجهتها مجموعات من الطلاب: «أدعو الجميع إلى استخدام قوتهم الاستهلاكية، عبر المشاركة في هذه المقاطعة... لن تفوز حفنة ممن يحرضون الدولة على الشعب، سيخسرون وتفوز الأمة». وسبق أن دعا أوزال إلى مقاطعة عشرات الشركات والمجموعات ووسائل الإعلام المعروفة بقربها من السلطة، بهدف ممارسة ضغط على الحكومة، وانضمت شركات وعلامات تجارية طواعية إلى حملة مقاطعة التسوق يوم الأربعاء.
وتسببت الدعوة في غضب واسع من جانب الحكومة التركية، وفتح مكتب المدعي العام في إسطنبول، الذي فتح في الفترة الأخيرة، سلسلة تحقيقات ضد سياسيين معارضين، وكذلك ضد إمام أوغلو، تحقيقاً، الثلاثاء، في دعوات المعارضة لمقاطعة الشركات الموالية للحكومة. وعدّ مكتب المدعي العام، في بيان، «الخطاب المثير للانقسام» على وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي يهدف إلى عرقلة النشاط الاقتصادي لفئة من المجتمع، يمثل «كراهية وتمييزاً»، و«تحريضاً على الكراهية والعداء». وأشار إلى أن التحقيق الجديد سيتم دمجه في تحقيقات جارية في عنف جسدي ولفظي، تم ارتكابه بحق شركات معينة.
غضب الحكومة
وكذلك، نددت الحكومة بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية، التي لاقت صدى واسعاً في مختلف الأوساط، والتي بسببها أُغلق بعض المتاجر، تضامناً مع أولئك الذين ينتقدون اعتقال إمام أوغلو وعدّه محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية، هدفها منعه من خوض المنافسة على الرئاسة.
وقال وزير التجارة، عمر بولاط، الذي ظهر على شاشات القنوات الموالية للحكومة، وهو يقوم بجولة للتسوق في أحد المحلات وفي مخبز، ويقوم بنفسه بالبيع لبعض الزبائن، إن «دعوات المقاطعة تشكل تخريباً للاقتصاد وتتضمن ظلماً تجارياً، وإخلالاً بالمنافسة، وتهدد الاستقرار الاقتصادي»، واتهم الداعين إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة. وعدّ نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، هذه الدعوات، تهديداً للتناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وأنها «محكوم عليها بالفشل».
وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن ما وصل إليه رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، هو تهديد تركيا ككل، وليس للمعارضة السياسية، وإن أداءه السياسي «غير الكفؤ»، سجل أعظم «تعصب سياسي» و«انقسام اجتماعي» في تاريخنا السياسي.
جيل مختلف
وأحدث جيل الشباب من طلاب الجامعات في تركيا، المعروف بـ«الجيل زد»، صدمة خلال الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو، وأظهر رغبة جارفة في التغيير، على الرغم من نشأته في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان، وحزب «العدالة والتنمية» المستمر منذ أكثر من 23 عاماً.
ودفع هذا مجموعة من الأكاديميين الأتراك إلى البدء في دراسة حول توجهات هذا الجيل، والمشاكل التي يواجهها، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي، وما ينتج عنه من انعدام الأمل في المستقبل، والرغبة في الهجرة التي ازدادت في أوساط الشباب بالسنوات الأخيرة. وعكست الاحتجاجات التي انطلقت عقب اعتقال إمام أوغلو، مشاعر الاستياء والغضب لدى هذا الجيل، الذي أعلن أنه يعتنق المبادئ وينتمي إلى تفكير قومي، غير مرتبط بأي حزب من الأحزاب.
وأعلن هذا الجيل رفضه العيش في ظل «السلطة الدائمة» التي تمنعه من تحقيق تطلعاته، وأكد رغبته في ديمقراطية حقيقية، وليس نظاماً يحكمه فرد واحد إلى الأبد، بحسب ما أعلنوا خلال الاحتجاجات.
ولفت الباحث السياسي، يوسف ألباي، إلى أن الشباب في تركيا لا يقتصرون في احتجاجاتهم على القضايا المحلية، بل يتجاوزونها إلى المطالبة بنظام سياسي يعبر عن تطلعاتهم نحو المستقبل. وبحسب تقرير لمؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الشباب يرفضون التعاملات السياسية التي تشوبها اتهامات بالفساد، ويطالبون بحكومة تحترم إرادة الشعب وحقوقه الأساسية، وإحدى خصائصهم البارزة هي الاهتمام الشديد بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل احتجاجاتهم تعبيراً عن رغبة عميقة في تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحزمة واحدة.
ولفت التقرير إلى أن هذا الجيل أكثر وعياً سياسياً وتنظيمياً، حيث تمكنوا من استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال، لتنظيم الحركات الاحتجاجية وإيصال رسائلهم إلى الرأي العام العالمي.
