اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القائد الأسبق للبحرية اللواء إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه (الاثنين).
غير أن المفاجأة التي تلقاها نتنياهو تمثلت في أن شارفيت، بحسب مناوئين لترشحه في تيار اليمين الحكام والداعم لنتنياهو، معروف بالولاء للمؤسسة العسكرية، بل إنه شارك قبل سنتين في مظاهرات ضخمة ضد خطة الحكومة الحالية للانقلاب على الحكم وجهاز القضاء، وانتقد سياساتها في غزة. ودعا سياسيون يمينيون نتنياهو لوقف خطوة تعيين الرجل رئيساً لجهاز «شاباك».
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه «بعد إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء المتقاعد إيلي شارفيت رئيساً جديداً لـ(شاباك)».
وتسببت المدائح التي حظي بها قرار تسمية شارفيت، في ردود فعل سلبية بصفوف اليمين الحاكم، فراحوا يطالبون بإلغاء القرار والتفتيش عن رئيس آخر. وخدم شارفيت 36 عاماً في قوات الدفاع الإسرائيلية بينها خمسة قائداً للبحرية (2016: 2021).
وخلال فترة عمل شارفيت أدير جانب كبير من ملف الاتفاق مع لبنان على تقسيم الحدود البحرية، وكان رئيس الحكومة حينها يائير لبيد.
وانتقد اليمين الإسرائيلي المعارض يومها، بقيادة نتنياهو، الاتفاق مع لبنان بدعوى أنه يحقق له قوة اقتصادية.
ونوه بيان مكتب نتنياهو إلى أن مرشحه «قاد في منصبه السابق تطوير قوة الدفاع البحرية... وأشرف على أنظمة عمليات معقدة ضد حركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني وإيران».
على طريقة ترمب
وأحدث بيان نتنياهو عن تسمية شارفيت هزة في جهاز «شاباك» إذ عدّ عناصره الخطوة، وبغض النظر عن هوية الرجل، محاولة لتقويض مكانة الجهاز، ودفعاً للعديد من أنصار الرئيس الحالي، رونين بار، إلى ترك العمل، تماماً كما حصل في الولايات المتحدة، عندما قرر الرئيس دونالد ترمب هيكلة المخابرات الأميركية، وطرد عدد من أصحاب المناصب العليا فيها ودفع مسؤولين آخرين إلى الاستقالة.
وساءت العلاقة بين نتنياهو وبار بعدما نشر «شاباك» في الرابع من مارس (آذار) خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أشار إلى أن «سياسة الهدوء مكنت (حماس) من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».
لكن بعد تقديم المعارضة ومنظمة غير حكومية طعوناً، علقت المحكمة العليا في 21 مارس قرار إقالة بار إلى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها الثامن من أبريل (نيسان).
وأعلنت المدعية العامة غالي بهاراف - ميارا التي تتولى كذلك مهام المستشارة القانونية للحكومة، فور صدور قرار التعليق أنه «يمنع» نتنياهو مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك. لكن نتنياهو شدد على أن قرار التعيين من صلاحيات حكومته. وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
كيف نشأت علاقة نتنياهو وشارفيت؟
بحسب وسائل إعلام عبرية، فقد تعرف شارفيت إلى نتنياهو بشكل عميق في أواسط العقد الثاني من القرن الحالي، إذ كان واحداً من العسكريين النادرين الذين أيدوا شراء أربع غواصات جديدة.
ففي حينه وقفت قيادة الجيش ضد شراء الغواصات ملمحين إلى أن هناك قضية فساد خطيرة في الصفقة. وبحسب رئيس حركة «طهارة الحكم»، إلعيزر شارغا، حصل نتنياهو على رشوة بقيمة 25 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.7 شيقل) من هذه الصفقة. وأقيمت لجنة تحقيق رسمية في هذه الصفقة المشبوهة، ما زالت تعمل حتى الآن.
ويربط المراقبون بين هذه العلاقة القديمة، وتسمية شارفيت رئيساً لـ«شاباك»، رغم أنه لم يخدم في أي نشاط أمني استخباري، ولا يعرف كيف يعمل الجهاز. وكشف الصحافي بن كسبيت، في صحيفة «معاريف» عن أن نتنياهو يفتش عن رئيس لـ«الشاباك» يؤدي القسم بالولاء له شخصياً وليس للدولة.
وقال: «إليكم هذا المثال: على الأقل، في مرتين، خلال العقد الماضي، طلب نتنياهو من اثنين من رؤساء جهاز الشاباك، في أثناء شغلهما للمنصب، باستخدام صلاحيات المنظمة وقوتها وقدراتها على «تصفية» خصم سياسي.
وأضاف متحدياً: «أنا أعلن هنا أن هذه المعلومات لم تصلني من رئيس الشاباك الأسبق، ندَاف أرغمان، (الذي هدد بكشف أسرار شخصية عن نتنياهو) أو من أي شخصية من نوعه، سواء أكان مسؤولاً حالياً أو سابقاً».
ورأى كسبيت، أن «هذه المعلومات صادمة ومتفجرة، وتشهد على حقيقة أن نتنياهو هو شخص بلا ضوابط أو كوابح، ولو استطاع لقام بتجنيد شاباك، والموساد، ومدير الأمن في مؤسسة الدفاع، وهيئة الطاقة الذرية، ووكالة الفضاء، والمجموعة السرية المطلقة، وأي جهة أخرى، من أجل ترسيخ حكمه والقضاء على أعدائه».
واستدرك: «المشكلة هي أن هؤلاء الأعداء ليسوا مثل إيران، و(حزب الله)، و(حماس). فهؤلاء عززهم هو أساساً (قبل 7 أكتوبر). هؤلاء هم أعداؤه الشخصيون. خصومه السياسيون وأحياناً شركاؤه السياسيون».
