أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي موازنة الدولة لعام 2025 التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، (الثلاثاء) وسط مظاهرات واسعة على أبوابه واشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة.
وشهد الكنيست جلسة عاصفة أظهرت انقساما بين النواب والحكومة بشأن مصير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة والمشهد السياسي العام.ووافق البرلمان الإسرائيلي على الموازنة بأغلبية 66 صوتاً مقابل 52 صوتاً، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس (آذار) مما حال دون انهيار الحكومة.وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل التصويت: «هذه موازنة حرب... وستكون موازنة نصر».
ونوقشت الموازنة في جلسة عاصفة داخل مقر البرلمان حيث دخلت عائلات بعض الرهائن إلى القاعة الرئيسية رافعين لافتات وصور ذويهم. وانضم إليهم نواب من المعارضة رافعين أيضا لافتات كُتب عليها الرقم 59، وهو عدد الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة. ويُعتقد أن 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
وقبل التصويت حاول المحتجون في الخارج منع أعضاء البرلمان من دخول المبنى، وأغلق متظاهرون المداخل، ودخل بعض النواب بصعوبة إلى البرلمان تحت حماية الشرطة، فيما وصل وزير الدفاع يسرائيل كاتس بطائرة مروحية.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا خلال الجلسة: «حرية التعبير مكفولة في دولة إسرائيل، لكن لا أحد يملك حرية عرقلة العملية الديمقراطية في الكنيست بالقوة».
وقبل أيام من إقرار الموازنة، طالبت أحزاب اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم)، والتي تمثل مجتمعات تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، بما يزيد على مليار شيقل (277 مليون دولار) لمعاهدها الدينية وغيرها من المجالات ذات الأهمية للحريديم.
وترفض المعارضة من تيار الوسط في الكنيست استثناء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، وتستند إلى ذلك في احتجاجها على تقديم مخصصات لهم.
