ألغت جامعة إسطنبول الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وقالت إنها سترسل جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بقرارها إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول ومجلس التعليم العالي.
وفي أول تصريح له، وصف إمام أوغلو، عبر حسابه في «إكس»، القرار بأنه «غير قانوني»، مضيفاً: «ليس لديهم السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار، تقع السلطة حصرياً على عاتق مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال». وتابع: «إن يوم محاسبة أولئك الذين اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريب، لا يمكن إيقاف مسيرة أمتنا المتعطشة للعدالة والقانون والديمقراطية... لا خلاص لك إذا سرت وحيداً».
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış...
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2025
وأعلن القرار بينما كان إمام أوغلو يستعد لتناول الإفطار، مساء الثلاثاء، مع إحدى الأسر في إسطنبول، وتحدث عقب الإفطار، قائلاً إنه لا يهتم بهذا القرار، وسيواصل عمله، لكن المؤشر الخطير لهذا الأمر هو أن هذه الحكومة يمكنها أن تنتزع حق أي إنسان وأن تأكل حقوق العباد وتستولي على ممتلكاتهم بلا تردد أو خجل. ولم تذكر جامعة إسطنبول اسم إمام أوغلو، الذي يعد من أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، في بيان أصدرته، عقب اجتماع لمجلسها الثلاثاء، لكنها ذكرت أنه في عام 1990، وفي انتهاك لقرارات مجلس التعليم العالي والشروط التي يسعى إليها التشريع، تم إلغاء شهادات 28 شخصاً انتقلوا إلى برنامج اللغة الإنجليزية في كلية إدارة الأعمال بشكل غير قانوني على أساس «الغياب» و«الخطأ الواضح».
قرار أولي
كما جاء القرار بينما بدأ إمام أوغلو جولة في الولايات التركية استعداداً للانتخابات التمهيدية التي سيجريها حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية، وكان هو المرشح الوحيد في هذه الانتخابات، التي ستجرى يوم الأحد المقبل.
ولكي يكون الشخص مرشحاً للرئاسة في تركيا، يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
ولدى إمام أوغلو طرق للاستئناف ضد قرار الإلغاء، وسيلجأ محاموه إلى المحكمة الإدارية للطعن على القرار، وإذا أصدرت المحكمة قراراً غير مناسب، يحق له الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الأعلى، ومن ثم أمام مجلس الدولة.
وفي تصريح سابق قال محامي إمام أوغلو، محمد بهليوان، إنه في حالة إلغاء الشهادة فسوف يتقدمون بطلب إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا لزم الأمر.
دعم كبير وتحقيقات متعددة
وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، دعمه لإمام أوغلو، قائلاً: «السيد أكرم ليس الجاني هنا، لكن الإجراء المتخذ سياسي وليس قانونياً، سنقدم أوضح رد سياسي على هذه العملية السياسية، نواصل مسيرتنا بعزم، سنكون جميعاً عند صناديق الاقتراع معاً يوم الأحد، نحن ندعم أكرم إمام أوغلو».
وعلق رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، على إلغاء شهادة إمام أوغلو، واصفاً الأمر بأنه «ممارسة تتجاوز بكثير القضاء على منافس سياسي، أدعو أولئك الذين يعتقدون أنهم يحكمون تركيا إلى تحمل المسؤولية، وألا يتسببوا في ضرر للبلاد».
كان مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً حول مزاعم تزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات بهذا الخصوص، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بيان لمكتب المدعي العام، السبت، إنه تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 فبراير (شباط) الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ«التزوير في مستند رسمي».
ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس (آذار) 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.
وأدلى أكرم إمام أوغلو بإفادته في بداية فبراير (شباط) في تحقيقين منفصلين فتحهما ضده كبير مدعي العموم في مدينة إسطنبول، أكين جورليك، باتهامات شملت «إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله» و«التهديد»، و«استهداف أشخاص يقومون بواجبهم في مكافحة الإرهاب»، و«محاولة التأثير على خبير أو شاهد في محاكمة عادلة».
وسيمثل إمام أوغلو أمام المحكمة مرتين في 11 أبريل (نيسان) المقبل؛ الأولى في إطار قضية التهديد وإهانة موظف عام واستهداف أشخاص يقومون بواجباتهم في مكافحة الإرهاب، والثانية تتعلق بمخالفات وفساد في المناقصات في أثناء فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» التابعة لمدينة إسطنبول قبل توليه رئاسة بلدية المدينة. كما تنظر محكمة الاستئناف العليا قضية أخرى بحقه تتعلق بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، صدر حكم أولي فيها بحسبه أكثر من 7 سنوات. وتتضمن جميع هذه القضايا إلى جانب أحكام الحبس العزل من الوظائف التي يشغلها وحظر نشاطه السياسي.
مزاعم قديمة
ويعود الجدل حول مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أثيرت عدة شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول. وحسب المزاعم، التي نفاها إمام أوغلو، قيل إنه درس في جامعة «جيرنا» الأميركية في شمال قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول الحكومية، وإن الجامعة الأميركية لم تكن معتمدة في ذلك الوقت من جانب مجلس التعليم العالي التركي.
ونشرت بلدية إسطنبول شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على هذه المزاعم. وقال مستشاره الصحافي، مراد أونغون، إنه شارك أيضاً شهادة الماجستير التي حصل عليها إمام أوغلو مع الرأي العام لدحض الافتراءات بحقه.
