كانت موجة الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة مئات الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة جهود رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للخروج من وقف إطلاق النار مع «حماس» الذي وافق عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
منذ بداية الحرب، واجه نتنياهو ضغوطاً متضاربة: فعائلات الرهائن تريد منه إبرام صفقة مع «حماس» لإطلاق سراحهم، بينما يريد شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف مواصلة الحرب بهدف القضاء على الجماعة المسلحة. يوم الثلاثاء، بدا كأنه يؤيد الخيار الأخير، وقد دعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار نتنياهو الانسحاب من جانب واحد من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لتقرير من وكالة «أسوشييتد برس».
تُلقي كل من إسرائيل والولايات المتحدة باللوم في تجدد الأعمال العدائية على رفض «حماس» إطلاق سراح مزيد من الرهائن قبل بدء المفاوضات لإنهاء الحرب، وهو ما لم يكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار. واتهمت إسرائيل «حماس» بالتحضير لهجمات جديدة، دون تقديم أدلة. وقد نفت الجماعة المسلحة هذه المزاعم. «حماس»، التي لم ترد عسكرياً بعد على الضربات الإسرائيلية، أمضت أسابيع في الدعوة إلى محادثات جادة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل مزيد من السجناء الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، ووقف إطلاق نار دائم.
كان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات في أوائل فبراير (شباط) الماضي. أما الآن، فقد لا تحدث أبداً، وفق التقرير.
ماذا جاء في اتفاق وقف إطلاق النار؟
دعا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يناير الماضي، تحت ضغط من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وإدارة دونالد ترمب الجديدة، إلى وقف إطلاق نار تدريجي يهدف إلى تحرير جميع الرهائن الذين اختُطفوا في هجوم «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وإنهاء الحرب.
في المرحلة الأولى، التي استمرت من 19 يناير إلى 1 مارس (آذار) الحالي، أطلقت «حماس» سراح 25 رهينة إسرائيلياً وسلمت جثث 8 آخرين، مقابل نحو 1800 سجين فلسطيني، بمن فيهم أشخاص يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد. انسحبت القوات الإسرائيلية إلى منطقة عازلة، وعاد مئات آلاف الفلسطينيين إلى ما تبقى من منازلهم، وكانت هناك زيادة في دخول المساعدات الإنسانية. تبادل كل طرف الاتهامات بالانتهاكات، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل العشرات من الفلسطينيين الذين اتهمهم الجيش بالانخراط في أنشطة مسلحة أو دخول مناطق محظورة. لكن الهدنة صمدت.
ومع ذلك، لطالما عُدّت المرحلة الثانية أكبر صعوبة.
خلال أشهر من المفاوضات، شكك نتنياهو مراراً وتكراراً في جدواها، مُصراً على أن إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الرهائن وتدمير قدرات «حماس» العسكرية والحكومية، وهما هدفان من أهداف الحرب يعتقد كثيرون أنه لا يمكن التوفيق بينهما.
في مقابلة تلفزيونية خلال يونيو (حزيران) الماضي، شكك نتنياهو في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم قبل تدمير «حماس». وقال: «نحن ملتزمون بمواصلة الحرب بعد فترة توقف، من أجل تحقيق هدف القضاء على (حماس). لست مستعداً للتخلي عن ذلك».
في 18 يناير الماضي، عشية وقف إطلاق النار، أوضح نتنياهو: «نحتفظ بحق العودة إلى الحرب إذا لزم الأمر بدعم من الولايات المتحدة».
لماذا تراجع نتنياهو عن الاتفاق؟
من شبه المؤكد أن الموافقة على وقف إطلاق نار دائم ستُغرق نتنياهو في أزمة سياسية قد تُنهي حكمه شبه المتواصل الذي استمر 15 عاماً، وفقاً لـ«أسوشييتد برس».
وهدد وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الائتلاف إذا انتقل نتنياهو إلى المرحلة الثانية بدلاً من استئناف الهجوم. ووعدت أحزاب المعارضة بدعمه في أي اتفاق يُعيد الأسرى، لكن ائتلافه سيظل ضعيفاً للغاية؛ مما يجعل الانتخابات المبكرة مُرجّحة.
وباستئناف القتال، ضمن نتنياهو استمرار دعم سموتريتش. بعد الضربات، استعاد الزعيم الإسرائيلي شريكاً آخر من اليمين المتطرف، وهو إيتمار بن غفير، الذي انسحب حزبه في يناير الماضي بسبب وقف إطلاق النار، لكنه عاد إلى الائتلاف يوم الثلاثاء. بعيداً عن المناورات السياسية، كان من شبه المؤكد أن هدف نتنياهو المعلن المتمثل في القضاء على «حماس» سيفلت منه لو التزم باتفاق وقف إطلاق النار.
صمدت «حماس» لمدة 15 شهراً من عمليات القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي أودت بحياة أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين، ودمرت جزءاً كبيراً من غزة. وعندما جرى التوصل إلى الهدنة، أعادت «الحركة» فرض سيطرتها على الفور.
لا يوجد اتفاق على من سيحكم غزة بعد الحرب، وحتى لو مُنحت السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب سيطرة اسمية، فسيكون لـ«حماس» نفوذ قوي على الأرض ويمكنها إعادة بناء قدراتها العسكرية.
بالنسبة إلى كثير من الإسرائيليين، خصوصاً قاعدة نتنياهو المتشددة وحلفاءه من اليمين المتطرف، سيبدو ذلك هزيمة. سيزيد ذلك من الانتقادات التي يواجهها بالفعل بشأن الإخفاقات الأمنية المحيطة بـ«هجوم 7 أكتوبر»، الذي قَتل فيه مسلحون بقيادة «حماس» نحو 1200 شخص، واختطفوا 251.
كيف أنهى نتنياهو الهدنة؟
بعد انتهاء المرحلة الأولى، صرّح نتنياهو بأن إسرائيل وافقت على ما وصفه بمقترح أميركي جديد، يقضي بإطلاق «حماس» سراح نصف الرهائن المتبقين مقابل تمديدِ الهدنة 7 أسابيع ووعدٍ مبهم ببدء مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
رفضت «حماس» ذلك، مشيرةً إلى أن المقترح الجديد مختلف عن المقترح الذي وافقت عليه في يناير الماضي، ودعت مجدداً إلى البدء الفوري في محادثات المرحلة الثانية. حتى إنها عرضت إعادة مواطن أميركي إسرائيلي وجثث 4 رهائن آخرين لإعادة المحادثات إلى مسارها الصحيح، وهو عرض رفضته إسرائيل ووصفته بأنه «حرب نفسية». وقال مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن «حماس» تدّعي المرونة علناً بينما تطرح مطالب «غير عملية على الإطلاق».
وفي محاولة لفرض الترتيب الجديد على «الحركة»، أوقفت إسرائيل دخول جميع المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما قطعت الكهرباء لاحقاً؛ مما أثر على محطة تحلية مياه حيوية. كما قالت إسرائيل إنها لن تنسحب من ممر استراتيجي على حدود غزة مع مصر، كما هو منصوص عليه في الاتفاق.
في الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل غاراتها على غزة، مستهدفةً أشخاصاً زعمت أنهم يزرعون متفجرات أو يشاركون في أنشطة مسلحة أخرى. ويوم الثلاثاء، في نحو الساعة الثانية فجراً، شنّت واحدة من أعنف موجات الغارات منذ بدء الحرب.
