مصر تتطلع إلى دعم أممي لـ«الخطة العربية» حول إعمار غزة

عبد العاطي والدردري تشاورا بشأن «مؤتمر القاهرة» للتعافي المُبكر بالقطاع

محادثات عبد العاطي والدردري في القاهرة (الخارجية المصرية)
محادثات عبد العاطي والدردري في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر تتطلع إلى دعم أممي لـ«الخطة العربية» حول إعمار غزة

محادثات عبد العاطي والدردري في القاهرة (الخارجية المصرية)
محادثات عبد العاطي والدردري في القاهرة (الخارجية المصرية)

تتطلع مصر إلى دعم أممي لـ«الخطة العربية» حول إعمار غزة. وأكدت «العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ (خطة الإعمار)».

وتكثِّف القاهرة اتصالاتها وتحركاتها بشأن «إعمار غزة». وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، محادثات في القاهرة مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، تناولت التشاور حول «الخطة العربية» لإعادة إعمار غزة، ومؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المُبكر وإعادة إعمار القطاع.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع بلاده لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ «الخطة العربية»، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه، لا سيما في مرحلة التعافي المُبكر، تمهيداً لإعادة إعمار القطاع. وكذا التطلع إلى تقديم البرنامج الدعمَ لمؤتمرِ القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة، الذي سيتم تنظيمه بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وأكد الوزير عبد العاطي «التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، خصوصاً في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بوصف مصر شريكاً رئيسياً للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود، وعملها بشكل مستمر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات؛ لضمان تحقيق النتائج الملموسة والإيجابية على أرض الواقع».

فلسطينيون نازحون من وسط غزة خلال عودتهم في وقت سابق إلى منازلهم بشمال القطاع (أ.ب)
فلسطينيون نازحون من وسط غزة خلال عودتهم في وقت سابق إلى منازلهم بشمال القطاع (أ.ب)

في حين أعرب المسؤول الأممي عن تقدير الأمم المتحدة البالغ لجهود مصر في «إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي اعتمدتها (القمة العربية) غير العادية، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي».

وأشار إلى «الاستعداد لتقديم أوجه الدعم كافة، الفني واللوجيستي، خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نجاح مؤتمر إعادة الإعمار بمصر»، موضحاً أنه يضع الخبرات المتراكمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار تحت تصرف مصر للاستفادة منها والإسهام في تنفيذ «الخطة العربية».

وتواصل مصر التحضير لـ«مؤتمر إعادة إعمار غزة»، المزمع عقده الشهر المقبل، بهدف «إنشاء صندوق ائتماني يكون مسؤولاً عن تلقي التعهدات التمويلية من الدول المختلفة». وبحسب بدر عبد العاطي في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفةً للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً، ولدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان، ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدَّث مع الجميع، والآن التركيز مُنصب على الجوانب الموضوعية والإجرائية».

مواطنون يعيشون في الخيام بعد الدمار جرَّاء الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة (أ.ب)
مواطنون يعيشون في الخيام بعد الدمار جرَّاء الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة (أ.ب)

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في كلمته خلال «قمة فلسطين» بالقاهرة، مطلع الشهر الحالي، «كل الدول الحرة والصديقة للمشارَكة بفاعلية في مؤتمر إعادة الإعمار». وقال: «فلنجعل جميعاً من توجيه الدعم إلى الصندوق المزمع إنشاؤه لهذا الغرض غاية سامية، وواجباً إنسانياً، وحقّاً لكل طفل فلسطيني، ولكل عائلة فلسطينية في العيش في بيئة آمنة حضارية، مثل باقي شعوب العالم».

كما رحَّب البيان الختامي لـ«القمة العربية» غير العادية، بعقد مؤتمر دولي في القاهرة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره.

إلى ذلك، تناول اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري، ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، السبت، العلاقات الثنائية والخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

واستعرض الوزير المصري مخرجات «القمة العربية» بالقاهرة، وما تحظى به خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكداً «العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذها». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، تناول الاتصال الهاتفي «جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث».

وأشاد سيارتو بجهود مصر في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر، مثمناً الأدوار البناءة التي تلعبها مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبجهودها المحورية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار في غزة.


مقالات ذات صلة

مقتل 6 أطفال في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة غزة

المشرق العربي مشيعون فلسطينيون يحملون جثة طفل قُتل في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ) play-circle 00:31

مقتل 6 أطفال في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة غزة

لقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجيش الإسرائيلي) play-circle

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضم مساحات من قطاع غزة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتمال ضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا سيارات إسعاف مصرية تنتظر «جرحى غزة» في وقت سابق (الصحة المصرية)

مصر تؤكد استمرار فتح معبر رفح من جانبها لاستقبال جرحى غزة

أكد مصدر مسؤول في ميناء رفح البري، أن «الجانب المصري من معبر رفح البري لا يزال مفتوحاً، الجمعة، ولليوم الرابع على التوالي في انتظار السماح بإدخال الجرحى».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي صورة الإعلان عن مقتل أسامة طبش التي نشرها الجيش الإسرائيلي play-circle 00:31

إسرائيل تعلن اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لـ«حماس» في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، مقتل أسامة طبش رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لحركة «حماس» في جنوب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا امرأة فلسطينية تحمل أمتعتها أثناء فرارها من بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«أزمات الداخل» قد تدفع «حماس» ونتنياهو لاستئناف مفاوضات «هدنة غزة»

استئناف الحرب على قطاع غزة بعد نحو شهرين من «الهدنة»، وسّع من دائرة أزمات حركة «حماس»، لا سيما بمزيد من فقد القيادات، وعودة المنع الإسرائيلي للمساعدات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

حملات متبادلة بين نتنياهو ورئيس «الشاباك» المُقال

رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)
رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)
TT
20

حملات متبادلة بين نتنياهو ورئيس «الشاباك» المُقال

رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)
رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، قراراً احترازياً جمّدت من خلاله قرار الحكومة الإسرائيلية، إقالة رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، رونين بار، وذلك خلال نظرها في عدة دعاوى رفعتها جمعيات وأحزاب المعارضة. وقررت المحكمة البت في هذه الدعاوى في غضون 3 أسابيع. وأمرت الحكومة بأن تقدم رداً خطياً على الدعوى حتى موعد لا يتجاوز يوم الاثنين المقبل. وجاء تجميد قرار الإقالة وسط تبادل اتهامات علنية بين نتنياهو وبار.

وكشفت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي كان يتوقع مثل هذا القرار، أبلغ وزراءه، في جلسة الحكومة التي قررت إقالة رونين بار، بأنه يفكر في عدم الانصياع للمحكمة، وتساءل أمامهم: «هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل. هذا لن يحصل». وقد حذّرت مصادر سياسية وقضائية في تل أبيب من احتمال أن يكون نتنياهو يخطط لتفجير أزمة دستورية. وقال مصدر كبير في حكومته، إنه يستفيد جداً من الأزمة الحالية، إذ إن الجمهور بات منقسماً على نفسه، وتتنامى في صفوفه مشاعر عدم الثقة بالجهاز القضائي.

وقد استغل وزراء في الحكومة هذه القضية لتأجيج الكراهية للجهاز القضائي. فكتب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في منصة «إكس»، أن «قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب، ولن يقرروا من يكون قادتها». وقال وزير الاتصالات من حزب الليكود، شلومو كرعي، إنه لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار، وإن «هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط. وقرار القضاةِ لا أساس له. انتهت القصة. والسيادة للشعب».

وكانت الحكومة قد التأمت منذ التاسعة من مساء الخميس، وحتى الثانية فجراً، واتخذت قراراً بالإجماع، لإقالة رونين بار من رئاسة «الشاباك». وقد رشح عنها أن نتنياهو كان ينوي تحديد موعد الإقالة بعد شهر، أو عند تعيين رئيس آخر مكانه، لكنه في ضوء تصرف بار، الذي تغيّب عن الجلسة وأرسل كتاباً إلى نتنياهو، نُشر في وسائل الإعلام، بدا كلائحة اتهام جديدة ضد رئيس الوزراء، اقترح أن يحدد 28 الحالي موعداً لإنهاء عمله. لكنه خرج للتشاور، وعاد ليقترح أن تدخل الإقالة حيز التنفيذ في موعد يبدأ في 28 وينتهي في 10 أبريل (نيسان) كأقصى حد، على أن يتم اختيار بديل عنه خلال هذه الفترة.

جانب من الاحتجاجات ضد إقالة رونين بار أمام مقر الكنيست بالقدس يوم الخميس (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات ضد إقالة رونين بار أمام مقر الكنيست بالقدس يوم الخميس (أ.ب)

وقد حرص آلاف المتظاهرين على أن يُسمع صوتهم في جلسة الحكومة، فاعتدت الشرطة على عدد منهم لغرض تفريقها بالقوة. وحاول بعض المتظاهرين اختراق الحواجز، لاقتحام مقر الحكومة، إلا أن الشرطة تصدّت لهم بالقوة، مستخدمةً خراطيم المياه العادمة لرشّهم بمياه ملوّثة وكريهة الرائحة في محاولة لتفريقهم، كما اعتدت على عدد منهم بالأيدي واعتقلت آخرين. وأظهرت مشاهد مصوّرة من موقع الاحتجاج أحد أفراد الشرطة، وهو يدفع متظاهرين ويُسقطهم أرضاً، من بينهم رئيس حزب «الديمقراطيين»، يائير غولان، الذي كان ذات مرة نائباً لرئيس أركان الجيش، ومرشحاً لرئاسة الأركان. كما وثّق مقطع آخر قيام ضابط شرطة بمصادرة مكبّر صوت من إحدى المتظاهرات، حتى لا يصل صوت المتظاهرين إلى أسماع الوزراء ورئيسهم.

وكانت المظاهرات في القدس تواصلت الخميس، لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بوضع قضية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» على رأس الأولويات، ورافضة استمرار الحرب على غزة، ومعترضة على محاولات إقالة رئيس «الشاباك»، بار، والمستشارة القضائية، غالي بهراف-ميارا. وأدان رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بيان، «سلوك الشرطة والاعتداء على يائير غولان». وقال: «لا يمكن أن يتعرض نائب رئيس الأركان السابق ورئيس حزب معارض للأذى أثناء تظاهره من أجل الديمقراطية الإسرائيلية».

لائحة اتهام

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن «الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الحكومة، نتنياهو، بإنهاء ولاية رئيس الشاباك، بار». وامتنع بار عن حضور الجلسة، ووجه رسالة إلى نتنياهو والحكومة، وحرص على نشرها في وسائل الإعلام خلال الجلسة. وبدت كأنها لائحة اتهام لنتنياهو. وجاء فيها أنه قرر عدم حضور الجلسة، لأنه لا يجدها ملائمة للردّ الجوهريّ على الادعاءات ضده، والزعم بأنه لا توجد ثقة به من رئيس الحكومة. وقال: «هذا بحث يتطلب عملية منظمة، تتضمّن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مُدبّرة ونتائجها محددة مسبقاً». وقال بار إن هذا الاجتماع عُقد على عجل وهرولة، خلافاً لكل قاعدة قانونيّة أساسيّة، تتعلق بالحقّ في جلسة استماع، وخلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة.

وتطرّق بار إلى أسباب إقالته، متحدثاً عن «ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصّية، وتمنع كشف الحقيقة؛ سواءً فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى (هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول)، أو بالحوادث الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حالياً (تتعلق بشبهات تورط عدد من مساعدي نتنياهو الكبار بتلقي رشى واعتقال عدد منهم)». وأضاف: «بصفتي شخصاً، خدم أمن الدولة لأكثر من 35 عاماً، وأُكن احتراماً كبيراً لمؤسساتها، ولسيادة القانون، أودّ أن أوضح منذ البداية، أن قراري بعدم حضور اجتماع الحكومة، ينبع فقط من فهمي أن هذا النقاش، لا يتوافق مع أحكام القانون، والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة أي موظف، ناهيك بمن يشغل منصباً رفيعاً، وبخاصة منصب رئيس الشاباك».

رونين بار في مقبرة هرتزل العسكرية بالقدس يوم 13 مايو 2024 (إ.ب.أ)
رونين بار في مقبرة هرتزل العسكرية بالقدس يوم 13 مايو 2024 (إ.ب.أ)

ولمّح بار إلى التحقيقات التي أمر بها في «الشاباك» ضد مسؤولين كبار بمكتب نتنياهو من المتورطين فيما يُطلق عليه في إسرائيل فضيحة تلقي الرشى، فقال: «الادعاءات بعدم الثقة منذ 7 أكتوبر، لا أساس لها من الصحة، وليست أكثر من غطاء لدوافع مختلفة تماماً، وأجنبية، وغير صالحة أساساً، تهدف إلى تعطيل قدرة جهاز الشاباك على أداء دوره في الدولة، وفقاً للقانون ولصالح مواطني إسرائيل، وليس في إطار الإجراء المتعلق بالرغبة في إنهاء ولايتي، والذي آمل في أن يتم بشكل قانونيّ». وقال: «إقالة رئيس الجهاز في هذا الوقت، يشكل خطراً مباشراً على أمن دولة إسرائيل».

ورد بار في رسالته الطويلة، على تلميح نتنياهو إلى أن من أسباب إقالته التحقيق الذي أجراه «الشاباك» حول إخفاقات 7 أكتوبر، والتي اعترف بها بالتقصير، ولكنه أشار أيضاً إلى تقصير الحكومة التي رفضت تحمل المسؤولية، وتعيق التحقيق الجدي في الإخفاقات التي أعرب فيها عن تأييده لمطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة ذات صلاحيات.

وكشف رئيس «الشاباك» أن من بين أسباب غضب نتنياهو عليه؛ موقفه وموقف رئيس الموساد في المفاوضات مع «حماس». وقال إن «عزل رئيس الموساد، وإبعادي عن قيادة المفاوضات، قد أضرّ بالفريق (المفاوض)، ولم يُسهم إطلاقاً في إطلاق سراح الرهائن. ويوحي بأن رئيس الحكومة كان يرغب في إجراء مفاوضات لا تفضي إلى اتفاق لإطلاق الرهائن. وبالتالي فإنّ ادعاء رئيس الحكومة في هذا السياق، لا أساس له من الصحة. سأُكرّر وأُؤكّد التزامي الشخصيّ، والتزام الجهاز، ببذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن، أحياءً وأمواتاً، إلى إسرائيل، خصوصاً في هذه الفرصة السانحة».

متظاهرون يطالبون بإطلاق الأسرى في غزة خلال احتجاج أمام مقر بنيامين نتنياهو في القدس يوم الجمعة (رويترز)
متظاهرون يطالبون بإطلاق الأسرى في غزة خلال احتجاج أمام مقر بنيامين نتنياهو في القدس يوم الجمعة (رويترز)

وذكر بار أن إسرائيل «تمرّ بمرحلة صعبة، ومعقّدة بشكل خاصّ، وهناك 59 رهينة لا يزالون في قلب قطاع غزة، و(حماس) لم تُهزم بعد، ونحن في خضمّ حرب متعددة الجبهات، واليد الإيرانية متغلغلة عميقاً في الداخل (في إسرائيل). ولكل من يتولى منصباً عاماً، تقع عليه مسؤولية هائلة، ومن المدهش في هذا الوضع، أن تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات، تؤدي نتائجها إلى إضعافها، داخليّاً، وضدّ أعدائها».

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً حادّاً يُعدّ الأشدّ لهجة، منذ الاتهامات بينهما، رداً على رسالة بار، قال فيه، إن «الحكومة الإسرائيلية، التي تتولى مسؤولية جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقدت الثقة في رونين بار، الذي لا يزال متمسّكاً بمقعده، بينما يستغل عائلات المحتجزين، ويستغلّ منصبه سياسيّاً، بشكل غير لائق؛ لفبركة تحقيقات عقيمة، ولا أساس لها من الصحة. إن فرصة التقاعد بشرف، قد أتيحت لبار، بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر، وكذلك لرئيس الأركان المنتهية ولايته (هرتسي هليفي). لكنه كان يخشى الإجابة عن سؤال واحد: لماذا بعد أن علمتَ بهجوم (حماس) قبل ساعات من وقوعه، لم تفعل شيئاً ولم تتصل برئيس الحكومة، وهو أمر كان من شأنه أن يمنع الكارثة؟».

بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست بالقدس يوم 19 مارس الحالي (رويترز)
بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست بالقدس يوم 19 مارس الحالي (رويترز)

وفي أعقاب قرار الحكومة، قدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات حقوقية تعنى بطهارة الحكم، عدة التماسات إلى المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قرار الحكومة. وشارك في الدعاوى كل من أحزاب: «ييش عتيد» و«المعسكر الرسمي» و«يسرائيل بيتينو» و«الديمقراطيين»، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم، والحركة من أجل طهارة القيم، وغيرها. وقالت إن قرار إقالة رئيس الشاباك «اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستناداً إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر».