كشفت جمعية «عير عميم» السلمية أن السلطات الإسرائيلية، بمختلف مواقعها، وبالتعاون الكامل مع جمعيات وشركات الاستيطان اليهودي، تستغل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لإطلاق عدد من مشروعات الاستيطان التي كانت مجمدة، بما في ذلك ترحيل مجموعة من السكان الفلسطينيين عن منازلهم في حي الشيخ جراح.
وقال الناطق باسم جمعية «عير عميم»، ران يارون، إنه «منذ أن أدَّى الرئيس ترمب اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، أي أقل من شهر، دفعت السلطات الإسرائيلية، بالتنسيق مع منظمات المستوطنين، بستة مشروعات استيطانية جديدة في شرق القدس».
وأكد أن وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تُظهر أن حكومة إسرائيل ترى في عودة ترمب «ضوءاً أخضر» لإحياء وتسريع خطط جُمَّدت سابقاً بسبب الانتقادات الدولية.
ومن ضمن المشروعات الستة التي تم الدفع باتجاهها مؤخراً، يُمكن الإشارة إلى إحياء المشروع الاستيطاني الضخم في أرض مطار قلنديا، الذي ألغته الحكومة الإسرائيلية، وأطلقت عليه اسم «عطروت»، وأقامت سجناً رهيباً للفلسطينيين بالقرب منه، وتُخطط لإقامة 9 آلاف وحدة سكنية لليهود فيه، ومشروع معهد «أور سميّح» الديني في حي الشيخ جراح، وكلاهما ظلَّ مجمداً لسنوات بسبب قضايا قانونية وبيئية. وبالإضافة إلى ذلك، يُهدد مخطط «أم هارون» باقتلاع تجّمع سكاني فلسطيني كامل من الشيخ جراح، وذلك بعد فشل السلطات لعقود في محاولات التهجير، مستخدمةً ذرائع «التجديد العمراني». وقال يارون إن هذه الخطوة تخلق سابقة خطيرة للتهجير القسري في القدس من خلال استغلال ثغرات قانونية.
ومن ضمن التطورات التي تُثير القلق بوجه خاص، توسيع مستوطنة «نوف تسيون» في جبل المكبر، وهذه الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها في بداية شهر فبراير (شباط) الحالي، لا تزيد فقط من عدد الوحدات السكنية، بل تشمل أيضاً إنشاء مدرسة بتمويل بلدي للمرة الأولى؛ حيث تُقيم الحكومة الإسرائيلية مؤسسة تعليمية مخصصة فقط للمستوطنين داخل حي فلسطيني. وفي المقابل، لا تزال التجمعات الفلسطينية تعاني من نقص حاد في المدارس والبنى التحتية العامة.
وأكدت «الجمعية السلمية الإسرائيلية» أن «إعادة إحياء خطة الاستيطان في (عطروت) تمت خصوصاً في يوم تنصيب ترمب»، ما يُجسد الشعور المُتجدد بالثقة لدى الحكومة الإسرائيلية. ففي ذلك اليوم نفسه، وخلال جلسة للجنة التخطيط والبناء اللوائية، أثار مسؤولون في مجالي الصحة والبيئة مخاوف جدية بشأن التلوث في المنطقة، لكن الخطة تواصل التقدم رغم المشكلات التي لم يتم حلها بعد.
وقد حذّرت جمعية «عير عميم» من أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية المتزايد للقانون والمعايير الدولية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في الجمعية، أفيف تتارسكي: «بالتوازي مع الدفع قدماً بمشروعات البناء، سرّعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم... في سنة 2024 هدمت السلطات الإسرائيلية 255 مبنى في القدس الشرقية، بينها 181 منزلاً سكنياً، ومنذ بداية عام 2025، هدمت 27 مبنى إضافياً في شرق القدس، من بينها 18 وحدة سكنية، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة منهجية لإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم، بالتزامن مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية». وأكد أن «بلدية القدس، تُبرر عمليات الهدم بالادعاء أن المباني شُيِّدت دون الحصول على التراخيص اللازمة»، في حين قالت الجمعية إن «دولة إسرائيل، من خلال بلدية القدس، تتعمد منع إصدار تصاريح البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية».
