اليمين المتطرف يحتفل برحيل «أونروا» من إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية لا تعرف بعد كيف ستطبِّق قوانين حظر المنظمة الدولية

يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(
يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(
TT

اليمين المتطرف يحتفل برحيل «أونروا» من إسرائيل

يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(
يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(

في الوقت الذي اجتمع فيه نائب رئيس بلدية القدس الغربية أريه كينغ، وهو من اليمين المتطرف، مع رفاقه أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ليحتفلوا ببدء سريان حظر عمل الوكالة في إسرائيل، أكدت مصادر في تل أبيب أن هناك تخبطاً في الحكومة حول قرار تطبيق الحظر، ومَن سيحل محلها. وقد توجهت إلى جهات في الخارجية الأميركية لإجراء اتصالات حول الموضوع مع الجهات الدولية.

وتخشى جهات إسرائيلية وفلسطينية من نشوء فراغ، ابتداءً من مطلع شهر فبراير (شباط)، يهدد بانهيار الخدمات الطبية والتعليمية والبيئية في مخيمات اللاجئين من جراء حظر الوكالة ورحيل كبار موظفيها عن المنطقة.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد مررت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قانونين اثنين في الكنيست (البرلمان) لوقف أنشطة وكالة «أونروا». ولقي هذان القانونان دعماً واسعاً من الجمهور وجرت الموافقة عليها بأغلبية عابرة للأحزاب في الكنيست، على الرغم من الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي لمنع هذه الخطوة.

القانون الأول يحظر على «أونروا» تشغيل فروع، أو تقديم خدمات، أو ممارسة أي نوع من الأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، وهذا يعني أن «أونروا» لن تتمكن بعد الآن من العمل في القدس الشرقية، وستضطر إلى وقف جميع أنشطتها في المدينة.

والقانون الثاني يحظر على السلطات، والهيئات، والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة وفق القانون، إقامة أي اتصال مع «أونروا» أو مع ممثليها. وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين لن يتمكنوا من التواصل مع «أونروا» أو أي جهة تابعة لها.

وفق ذلك، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية من إصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي «أونروا». وفي المواني والجمارك، لن يتمكنوا من استقبال بضائع «أونروا» أو التعامل معها؛ كما ستواجه البنوك في إسرائيل صعوبة في توفير الخدمات المصرفية لها، وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى قطع العلاقات العملية معها وتنسيق الأنشطة مع الجهات الفلسطينية من خلال «أونروا».

والمفترض بموجب القانونين، أن يدخل إلى حيز التنفيذ، حظر نشاطات الوكالة في إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وتحظر أي علاقة بينها وبين سلطات الدولة.

حقائق

25 موظفاً دولياً

يعملون في الضفة وشرق القدس يغادرون الجمعة

ولكن، باستثناء التصريحات المتكررة ضد هذه القوانين فإنه لا يوجد في أيدي المجتمع الدولي والدول الممولة للوكالة أيّ طرق ناجعة لمنع هذه العملية. وسيغادر، الجمعة، 25 موظفاً دولياً يعملون في الوكالة في الضفة وفي شرقي القدس، بعد انتهاء تأشيرات دخولهم.

أما في قطاع غزة، فتصمم إسرائيل على عدم السماح لموظفي «أونروا» الجدد بالدخول إليه، لكن الذين يوجدون فيه لا ينوون المغادرة، وفي «أونروا» يخططون لمواصلة العمل هناك ما دام ذلك ممكناً.

«أونروا» أعلنت أيضاً أنها لا تنوي إخلاء المباني التي توجد فيها في شرق القدس رغم طلب صريح من إسرائيل وجد التأييد الصريح من الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون هذا سبباً لصدامات مع المواطنين المتضررين من القرار الإسرائيلي.

لكن المشكلة أنه في إسرائيل، لا يوجد حتى الآن أي فهم واضح لكيف سيجري تنفيذ هذه القوانين. وفي جلسة جرى عقدها هذا الأسبوع في لجنة المالية تبيَّن أنهم في بنك إسرائيل لا يعرفون إذا كان قطع العلاقات مع «أونروا» يسري أيضاً على البنوك.

هذا السؤال يمكن أن يتدحرج ويصل إلى المستشارة القانونية للحكومة، والافتراض السائد هو أنه من أجل هذا الموضوع فإن البنوك لا تعد «سلطة» من سلطات الدولة.

حقائق

2.8 مليون دولار

لـ«أونروا» جمّدها بنك «لئومي» الإسرائيلي

وحسب «أونروا»، جمَّد بنك «لئومي» الإسرائيلي مبلغ 2.8 مليون دولار تعود للوكالة. ومن غير الواضح هل؟ وكيف ستتعامل الدولة مع رفض «أونروا» إخلاء المباني التابعة لها شرقي القدس؟ ويمكن جداً أن يصل هذا السؤال في نهاية المطاف إلى المحكمة. عندها سيخلق شَرَكاً بروح العصر: «هل المحكمة، التي بلا شك هي سلطة من سلطات الدولة، مخوّلة بمناقشة أمور تتعلق بـ(أونروا)، التي -حسب القوانين الجديدة- هي غير مخوَّلة بالاتصال بها؟».

وذكرت صحيفة «هآرتس»، الخميس، أن إسرائيل تحاول استبدال هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة بـ«أونروا»، ولكن المؤسسة الدولية ترفض ذلك لاعتبارات سياسية واعتبارات مناوئة لإسرائيل.

في المقابل، يقولون في الأمم المتحدة إن التفويض الوحيد لـ«أونروا»، الذي يمكّنها، ضمن أمور أخرى، من تشغيل عشرات آلاف أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، غير قابل للاستبدال، وبالتأكيد ليس بقرار إداري.

مأزق إسرائيل

من أجل تغيير الأنظمة واستبدال المنظمة التي تأسست في 1949، هناك حاجة إلى قرار جديد من الجمعية العمومية. في كل الحالات لا يبدو أن إسرائيل، أو الأمم المتحدة، تتوقعان أن تتراجعا عن موقفيهما في القريب. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل أدخلت نفسها في مأزق؛ فهي تشلّ اليوم مؤسسة مثل «أونروا»، التي تعد المشغِّل الثاني من حيث حجمها في المناطق المحتلة.

وحسب أقوال كثيرين في المجتمع الدولي وفي الوكالة نفسها، فإن إمكانية الفصل الكامل لـ«أونروا» من السياق «الحمساوي» يمكن أن تجري فقط عند نقل وظائفها إلى دولة فلسطينية، أو على الأقل إلى السلطة الفلسطينية، «الدولة التي هي في الطريق».

هذا بالضبط هو الحل الذي تقوم حكومة نتنياهو بفعل كل ما في استطاعتها لتعويقه.

بنظرة تاريخية - سياسية فإنه بالنسبة إلى إسرائيل إحباط نشاطات «أونروا» يرتبط كما يبدو بإزالة قضية اللاجئين -التي من أجل علاجها أُقيمت الوكالة- عن جدول الأعمال. ولكن القضية لا يُتوقع أن تنزل عن المنصة من دون إقامة الدولة الفلسطينية.

لذلك فإن عملية إغلاق «أونروا» هي نوع من الخداع، ويُتوقع فقط أن تزيد الفوضى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، بالذات في فترة عملية تاريخية دراماتيكية، حيث إسرائيل تحتاج جداً إلى الهدوء والنظام مهما كان ذلك هشاً.


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطيني واعتقال آخر في الضفة الغربية

المشرق العربي عناصر أمن إسرائيليون في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل فلسطيني واعتقال آخر في الضفة الغربية

قتل حراس مستوطنة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، فلسطينياً في الثانية والأربعين من العمر، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي قافلة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة (رويترز) p-circle

الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عناصر من «حماس» و«الجهاد» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حركة «حماس» شارك في هجوم السابع من أكتوبر، وعنصرين مسلحين آخرين، في غارات تم تنفيذها مؤخراً في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة بأميركا (أ.ب)

مجموعة مؤيدة لفلسطين تقاضي جامعة كاليفورنيا لاستعادة الاعتراف بها

أقامت ‌مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة دعوى قضائية على الجامعة.

«الشرق الأوسط» (بيركلي)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار بوسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (النصيرات (فلسطين))
شؤون إقليمية مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية ​وعنف المستوطنين في الضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (سيدني)

هدوء واشنطن يخفي خيارات المواجهة مع طهران


بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
TT

هدوء واشنطن يخفي خيارات المواجهة مع طهران


بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)

تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تجدّد المواجهة بين الطرفين، وسط هدوء دبلوماسي ظاهري يخفي احتمالات تصعيد في أي لحظة.

فبينما تفضّل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران، تتصاعد الضغوط الإسرائيلية في اتجاه توجيه ضربة عسكرية كبيرة جديدة لإيران.

من جانبها، تسابق إيران الزمن لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتعزّز تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض، تحسباً لضربات إسرائيلية وأميركية محتملة، وفقاً لعدة مصادر غربية.

وتستخدم تل أبيب التحصين الإيراني تبريراً لمسعاها باستعجال ساعة الحسم، خوفاً من تسارع طهران في إعادة بناء ترسانتها العسكرية والنووية تحت الأرض، ما قد يضيّق فرص استهدافها مستقبلاً. كما يرفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، وسط تحركات أمنية واستخباراتية مكثفة وتنسيق متزايد مع واشنطن.


واشنطن تفرض عقوبات على «أمناء» إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط

مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على «أمناء» إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط

مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)

أفادت وزارة الخزانة ​الأميركية، الجمعة، بأنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا «أمناء نفط»، يتولون ‌تحصيل أموال ‌ناتجة ​عن ‌مبيعات نفطية ⁠دولية ​غير مشروعة، ⁠وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية؛ وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار ⁠بحري تفرضه الولايات ‌المتحدة.

وذكرت ‌وزارة ​الخزانة، ‌في بيان أوردته وكالة «رويترز»، أن «أمناء ‌النفط» احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق ‌مكاسب شخصية.

وأوضحت الوزارة أن مِن بين ⁠المشمولين ⁠بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني، وماجد تاج، شقيق مهدي تاج، رئيس ​الاتحاد ​الإيراني لكرة القدم.


إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إنه منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح آيزنكوت، الذي يقود حزب «يشار» الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب الانتخابات التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة الشهر الماضي، في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، إنه سيدرس العمل مع الأحزاب العربية إذا لم يتمكن من تشكيل «حكومة موسعة» تضم أحزاباً يهودية.

وستضم حكومة الأقلية أقل من 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. ووفقاً للسيناريو المحتمل الذي طرحه آيزنكوت، يمكن للأحزاب العربية دعم حكومته من خارج الائتلاف الحاكم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار آيزنكوت إلى إمكانية توسيع الحكومة في وقت لاحق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

ويسعى رئيس الأركان السابق إلى تجنّب الاضطرار إلى إعادة التكليف بتشكيل الحكومة إذا انقضت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. وتنتهي المهلة الممنوحة له في البداية في 6 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً.

وأضاف آيزنكوت أنه يمكنه تشكيل «حكومة موسعة» من خلال التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، أو مع حزب الليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستبعد آيزنكوت بقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في حكومة من هذا النوع، حتى في حال الاتفاق على تناوب الطرفين على المنصب.

ومن أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً إصرارها على إعفاء أفراد طائفتها من الخدمة العسكرية. في المقابل، يريد آيزنكوت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين.