تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف واضح من عضويتها

فيدان وكالاس بحثا قضايا المفاوضات وسوريا وغزة والحرب الروسية الأوكرانية

فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)
فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)
TT

تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف واضح من عضويتها

فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)
فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

ظهر التباين في المواقف مجدداً بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمفاوضات انضمامها إلى عضويته. وبينما طالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاتحاد بتقديم رؤية واضحة فيما يخص حصول بلاده على العضوية الكاملة، أكدت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وجود كثير من الاختلافات بين تركيا والاتحاد، وأنه على الرغم من ذلك فهي تعد شريكاً استراتيجياً وتتطور العلاقات الاقتصادية بينهما بطريقة جيدة.

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع كالاس في ختام مباحثاتهما في أنقرة، الجمعة، إن انضمام بلاده إلى الاتحاد يمثل «هدفاً استراتيجياً» بالنسبة لها، و«نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يقدم لنا رؤية واضحة حول عضويتنا بالاتحاد، كما نطالبه بالتقارب معنا بشكل موضوعي لمصلحة الطرفين».

اختلافات بين أوروبا وتركيا

وعبَّر فيدان عن أمله في أن تحصل تركيا على نتائج «مثمرة» من الاتحاد الأوروبي بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، وتسهيل حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن).

ولفت إلى قيام بعض الدول الأعضاء بتحويل قضية عضوية تركيا بالاتحاد إلى أداة سياسية محلية؛ ما أدى إلى إلغاء عملية العضوية القائمة على الجدارة بالنسبة لتركيا.

جانب من مباحثات فيدان وكالاس (الخارجية التركية)

ورأى فيدان أن التطورات الأخيرة في النظام العالمي وفي المنطقة أظهرت مرة أخرى أهمية التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأنه سيكون من مصلحة الجانبين أن يغير الاتحاد الأوروبي نهجه تجاه تركيا إلى نهج غير متحيز وواقعي، ويستند إلى الجدارة.

بدورها، قالت كالاس إن تركيا هي أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، وهي دولة مرشحة للانضمام إليه، وحليف مهم لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دوراً مهماً في أمن أوروبا، وهناك فرص للتعاون بين الجانبين في مجموعة واسعة من القضايا، كما أن أسس الشراكة الاقتصادية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

وتابعت: «يمكننا التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، من التجارة إلى الابتكار إلى مكافحة الإرهاب، بالطبع، هناك وجهات نظر مختلفة واختلافات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بقضية قبرص أو العقوبات المفروضة على روسيا، وبالطبع حقوق الإنسان هي أهم أولوياتنا».

وقالت كالاس إننا في الاتحاد الأوروبي نسير على الطريق من خلال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا أمر مهم حقاً، مشيرة إلى أهمية مواصلة الحوار والتعاون على مستوى رفيع، لافتة إلى أنها ناقشت في اجتماعها مع فيدان التعاون الثنائي المحتمل والتعاون في السياسة الخارجية.

سوريا وغزة

وفيما يتعلق بسوريا، قال فيدان إنهما اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لتحويل سوريا إلى دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وأكد أنه من الأهمية إقامة علاقة وثيقة مع الإدارة الجديدة من أجل مستقبل سوريا ومصلحة الشعب.

وأضاف أن تركيا عازمة على مواصلة دعم الإدارة الجديدة في سوريا وكل إخواننا السوريين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، موضحاً أن مكافحة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «حزب العمال الكردستاني» و«داعش»، هي مسؤولية الإدارة الجديدة بشكل أساسي، ونحن مستعدون لتقديم دعمنا أيضاً، وتوقعاتنا المشروعة من جميع شركائنا هي أن ينهوا العلاقات التي أقاموها مع امتدادات «العمال الكردستاني» في سوريا.

كالاس متحدثة خلال المؤتمر الصحافي (الخارجية التركية)

بدورها، قالت كالاس إنه بعد سقوط نظام بشار الأسد، كان هناك أمل كبير، ولكن هناك أيضاً صعوبات وتحديات كبيرة، يحتاج الشعب السوري إلى إدارة جديدة تمثل كل أطيافه، وهذا هو أيضاً هدف الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنه عندما تصبح سوريا بلداً مستقراً وآمناً، وتتوفر فيه فرص العمل، فسيكون من الممكن للاجئين السوريين العودة إلى هناك. وتابعت: «نحن ندرك أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة بشأن سوريا، وهناك مخاطر كبيرة لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه يجب منع (داعش)، ويجب اتخاذ أي خطوات في شمال سوريا بحذر».

وطالب فيدان برفع العقوبات بشكل كامل، وقالت كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، يوم الاثنين المقبل، رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد عازم على دعم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأضافت: «سنخفف العقوبات المفروضة على دمشق، وفقاً لأفعال الإدارة السورية الجديدة».

وقال فيدان إن مباحثاته مع كالاي تناولت أيضاً بتقييم وقف إطلاق النار في غزة وآخر التطورات في فلسطين، وللأسف نرى أن هجمات إسرائيل مستمرة، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، ويجب أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة من أولويات المجتمع الدولي، ونحن مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

مصافحة بين فيدان وكالاس في ختام المؤتمر الصحافي (الخارجية التركية)

وقالت كالاس: «نتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى كسر دائرة العنف، ونتوقع من الجانبين تنفيذ هذا الاتفاق»، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار مؤقت وأن السلام الدائم مطلوب، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون السلام طويل الأمد، والاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين، ونعمل على زيادة المساعدات التي نقدمها هناك، وسنعيد نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، وندعم جهود إعادة الإعمار والتنمية، ونرى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد».

الحرب الروسية الأوكرانية

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال فيدان إنهم ناقشوا أيضاً التطورات في المنطقة مع كالاس، وأنهم يعتقدون أن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد لحل دائم وعادل في أوكرانيا.

وقالت كالاس إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا على وشك أن تدخل عامها الرابع، وليس هناك ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام الآن، نحن نقدم 134 مليار يورو من الدعم، وندرب 75 ألف جندي أوكراني، ويتم فرض عقوبات شديدة للغاية على روسيا.

وعن العلاقات التركية الأميركية في عهد دونالد ترمب، قال فيدان إن أنقرة تتوقع فتح صفحة جديدة من العلاقات مع إدارة ترمب، وتتوقع حل القضايا الثنائية العالقة من الإدارة السابقة.

جانب من مباحثات كورتولموش وكالاس بالبرلمان التركي في أنقرة (من حساب كورتولموش في إكس)

والتقى رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، كالاس بمقر البرلمان في أنقرة، وعبَّر خلال المباحثات عن أمله في حدوث تطورات كبيرة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذكر أن منظور تركيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي مستمر بصدق، وأن البرلمان التركي يعمل حالياً على حزمة إصلاحات قضائية نالت الرضا من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد كورتولموش أن التطورات في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا والكثير من القضايا في المنطقة تتطلب عملاً مشتركاً مع تركيا وأن التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي سيكون مفيداً للجانبين.

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية اللاإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، والتي تجاوزت المذبحة، تشكل مشكلة أساسية أخرى في المنطقة، وأنهم قلقون بشأن وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه لا يزال اتفاقاً على الورق، ومن الضروري تحويله إلى وقف دائم، ويجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة الذي يعاني من مشكلات إنسانية كبيرة، وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم منظوراً مهماً لضمان القيام بذلك بشكل عاجل.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تقلّص مساعداتها الغذائية الطارئة لسوريا إلى النصف

المشرق العربي أطفال يلعبون في حقل بريف دير الزور (رويترز)

الأمم المتحدة تقلّص مساعداتها الغذائية الطارئة لسوريا إلى النصف

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، أنها ستقلّص المساعدات الغذائية الطارئة المخصّصة لسوريا بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص العميد الركن عاطف نجيب المسؤول السابق في النظام السوري داخل المحكمة الجنائية في دمشق يحضر أولى جلسات محاكمته في دمشق الأحد (إ.ب.أ)

خاص سوريا: استئناف محاكمة «مجرم درعا» عاطف نجيب الأحد

ستخصص جلسة المحاكمة لاستجواب عاطف نجيب، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات عام 2011.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي زيارة لمخيمات في إدلب بحضور المنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة بسوريا ناتالي فوستيه وأهالي النازحين (سانا)

مسؤولة أممية في مخيم شمال سوريا للاطلاع على تحديات عودة النازحين

شملت الجولة مخيم الملعب القديم ببلدة حزانو، والاطلاع على أوضاع النازحين المعيشية والإنسانية، ومعالجة التحديات المتعلقة بملف العودة، بحسب وكالة «سانا».

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
المشرق العربي حي القدم بدمشق يوم 29 أبريل 2026 (أ.ب)

اتهامات لخلايا «محور إيران» بـ«الاستثمار» في الفوضى بسوريا

وضعت وزارة الداخلية السورية حادث اغتيال رجل دين شيعي، يوصف بأنه قريب من الحكومة، ضمن محاولات «ممنهجة» لزعزعة الأمن والاستقرار وبثّ الفوضى.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة

سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد ضباط النظام المخلوع المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مبادرة نتنياهو لتبكير الانتخابات... ضد حلفائه «الحريديم» أم لمصلحتهم؟

رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)
رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)
TT

مبادرة نتنياهو لتبكير الانتخابات... ضد حلفائه «الحريديم» أم لمصلحتهم؟

رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)
رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من الأجواء الدرامية التي صاحبت قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حل الكنيست (البرلمان) والتوجه نحو انتخابات مبكرة، والتركيز على أن هذه الخطوة جاءت للتعبير عن أزمة شديدة في الائتلاف، فإن قراءة أكثر عمقاً، تظهر أنها خطوة محسوبة منه لتخفيض حجم الخسائر التي لحقت به من جراء تأييده سن قانون يعفي الشباب المتدين (الحريديم) وتحقيق مكاسب انتخابية. فهذا القرار يخدم نتنياهو في معركته ويخدم حلفاءه «الغاضبين» من الأحزاب الدينية. وهناك من يرى أن العملية جزء من خطة محكمة نسج خيوطها نتنياهو مع قائد حزب «شاس» الحريدي، أريه درعي.

وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة «الليكود» قد قدموا بشكل رسمي، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الـ25 والتوجه إلى انتخابات مبكرة، لم يحددوا موعدها، تاركين ذلك للمفاوضات بين الأحزاب. والتقديرات تشير إلى إجراؤها في أول أو منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل بدلاً من 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وجاء في مذكرة قدّمها رئيس الائتلاف، أوفير كاتس (الليكود)، إلى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أن مشروع القانون يُطرح «بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف»، وأشار إلى أن موعد الانتخابات سيُحدد خلال مداولات لجنة الكنيست.

«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس يوم 30 يونيو 2024 ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي (أ.ب)

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل، علماً أن القانون الإسرائيلي ينص على إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من حل الكنيست، فيما تواصل الحكومة عملها بصفة حكومة انتقالية حتى تشكيل حكومة جديدة.

ومشروع القانون المقدم لحل الكنيست هو مشروع قانون خاص (ليس حكومياً)، يتوجب أن يمر بعدة مراحل تشريعية تشمل: القراءة التمهيدية، ثم القراءة الأولى، تليها القراءتان الثانية والثالثة، ما يعني أن المصادقة عليه قد تستغرق أسابيع إذا قرر الائتلاف الدفع بهذا الاتجاه. وحسب مشروع القانون، من المفترض أن تُجرى الانتخابات بعد مرور 90 يوماً على الأقل من المصادقة النهائية على حل الكنيست.

ورجّح مراقبون أن أزمة قانون التجنيد ليست السبب الوحيد وراء التوجه إلى حل الكنيست، بل إن الخطوة تعكس أيضاً سعي نتنياهو إلى التحكم الكامل بمسار العملية السياسية وتوقيت الانتخابات المقبلة. ولكن ليس هذا فقط. فهناك أسباب أخرى دفعت نتنياهو إلى هذه الخطوة. أهمها أنه لا يريد إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر لأن 7 أكتوبر تحول إلى لعنة للحكومة. ففي 7 أكتوبر، تحل الذكرى السنوية الثالثة لهجوم «حماس» الذي يعتبر كارثة قومية وغالبية الجمهور تحمل نتنياهو المسؤولية عنها. وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) أن مقربين من نتنياهو قالوا لها إن «أكثر ما يخشاه نتنياهو هو انتخابات في أكتوبر بسبب المجزرة».

نتنياهو يلتقي المجندين «الحريديم» الجدد في الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - إكس)

وهناك سبب آخر لا يقل أهمية. فنتنياهو بدهائه السياسي تعمد الدخول إلى هذه الأزمة، مع الأحزاب الحريدية، وامتنع عن تمرير قانون الإعفاء من الخدمة حتى يتسبب في تفجير الائتلاف. فهو أولاً يبكر موعد الانتخابات فقط بضعة أسابيع، من 27 أكتوبر إلى أوائل سبتمبر. وهذه ليست مدة ذات مغزى. وهذه في الواقع ليست أزمة خطيرة تهدد بفض التحالف التاريخي الذي أقامه مع «الحريديم»، منذ أن تركوا التحالف مع حزب العمل في أواسط التسعينات من القرن الماضي. وقد أعلن قادة اثنين من الأحزاب الدينية الثلاثة عزمهم البقاء في تحالف مع «الليكود» عموماً ومع نتنياهو بشكل خاص أيضاً بعد الانتخابات.

كما أن نتنياهو يريد دخول الانتخابات من دون أن يكون هناك قانون إعفاء الشباب المتدين من الخدمة العسكرية. فهذا القانون يفقده شرائح كبيرة من جمهور اليمين، الذي يخدم في الجيش ويعارض منح الشباب الحريدي إعفاء جارفاً. وأيضاً يصب تفجير الائتلاف اليوم في صالح حلفائه «الحريديم» أمام جمهورهم. فهم يظهرون الآن كمن رضخ لنتنياهو ومصالحه وسكت عن إجهاض القانون. فعندما ينسحبون من الائتلاف الآن ويدفعون نحو الانتخابات يكونون قد دافعوا عن التوراة.

وكانت أوساط حريدية قد شددت على أن قرار الذهاب إلى انتخابات بات نهائياً، إذ قال الحاخام يسرائيل كرافيتس، المقرب من الزعيم الروحي لحزب «ديغل هتوراه»، دوف لاندو، إن موقف الأخير «حاسم ونهائي» بشأن حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وأضاف كرافيتس أن لاندو «منح مهلاً إضافية كثيرة في السابق»، لكن «لم تعد هناك أعذار»، مضيفاً أن المطلوب الآن هو «الخروج من الحكومة والعمل على تبكير الانتخابات»، على حد تعبيره.

يقول زعماء «الحريديم» إن إجبار طلبة المعاهد الدينية على الخدمة العسكرية ينذر بتدمير هويتهم (أرشيفية - أ.ب)

هذه اللهجة، تظهر النواب الحريديم وقيادتهم السياسية والروحانية، مثل من ناضلوا ضد الخدمة العسكرية وحافظوا على شبابهم الذي يختار خدمة الدولة من خلال تعميق انتمائها اليهودي.

لذلك، يقال إن نتنياهو وحليفه وصديقه الحريدي، أريه درعي، وضعا معاً هذه الخطة. نتنياهو يكسب أصوات «اليمين» الذي يتمسك بالخدمة، و«الحريديم» يكسبون أصوات المتدينين الذين يطالبون بالإعفاء.

ومع ذلك، فإن التوجه نحو الانتخابات ما زال يعتبر مغامرة بالنسبة لأحزاب الائتلاف، لأن كل الاستطلاعات تشير إلى خسارة خُمس وربما ربع قوة الائتلاف (لو جرت الانتخابات اليوم). ولذلك، فهناك من لا يستبعد خطر أن يقرر نتنياهو، في حال استمرار مؤشرات الاستطلاعات السلبية، تأجيل الانتخابات بحجة التدهور الأمني.


الهند: الهجوم على سفينة قبالة عُمان «غير مقبول»

سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)
سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)
TT

الهند: الهجوم على سفينة قبالة عُمان «غير مقبول»

سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)
سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)

نددت الهند، الخميس، بالهجوم الذي أدى إلى غرق سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عُمان، واصفة إياه بأنه «غير مقبول»، ودعت إلى تجنب استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقالت نيودلهي إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أثناء إبحار سفينة شراعية خشبية من الصومال إلى الإمارات، وتسبب في اندلاع حريق على متنها قبل أن تغرق. وأضافت أن خفر السواحل العُماني أنقذ أفراد الطاقم الـ14 ونقلهم إلى ميناء دبا.

ولم تحدد الهند طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه. لكن مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن السفينة غرقت جراء ما يُعتقد أنه انفجار ناجم عن طائرة مسيّرة أو صاروخ، مشيرة إلى أنها كانت تحمل شحنة من الماشية، حسبما أوردت «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان: «الهجوم على سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عُمان أمس أمر غير مقبول، ونحن نستنكر استمرار استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين».

وأضافت أن الهند تؤكد ضرورة تجنب استهداف السفن التجارية وتعريض أطقمها المدنيين للخطر، أو عرقلة حرية الملاحة والتجارة بأي شكل.

وأظهرت بيانات منصة «مارين ترافيك» لتتبع السفن أن آخر موقع أبلغت عنه السفينة كان قبالة سواحل مسقط في 11 مايو (أيار). ولم يتسنَّ الوصول إلى مشغليها للتعليق.

وتعرضت سفينتان أخريان على الأقل ترفعان العلم الهندي لهجمات منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط). واستدعت نيودلهي السفير الإيراني الشهر الماضي، وأعربت عن «قلقها البالغ» إزاء هذه الحوادث.

وزادت الحرب مخاطر الملاحة التجارية في الخليج، خصوصاً حول مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، حيث تعرضت سفن عدة لهجمات أو أضرار منذ بدء النزاع.

وجاء البيان الهندي بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني، في ظل تداعيات الحرب، واختبار قدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد وإصدار بيان مشترك.


جدل متصاعد في إيران حول «الإنترنت بلس»

أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)
أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)
TT

جدل متصاعد في إيران حول «الإنترنت بلس»

أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)
أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي إن الجدل المتصاعد حول خدمة «الإنترنت بلس» يثير تساؤلات واسعة، داعياً الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات شفافة إذا كانت المعلومات المتداولة بشأن الخدمة صحيحة، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية انتقادات بسبب القيود الصارمة المفروضة على الإنترنت منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب إجئي، في منصة «إكس»، أنه إذا ثبت وجود مخالفات أو تجاوزات في هذا الملف «فيجب التعامل معها قانونياً»، مؤكداً أنه «لا ينبغي ترك الأمور مبهمة»، عادّاً أن بعض «التصرفات المتهورة» تحولت إلى عبء إضافي على المواطنين الذين يواجهون بالفعل ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة.

وتأتي تصريحات رئيس السلطة القضائية في خضم نقاش داخلي متصاعد حول ما بات يُعرف بـ«الإنترنت الطبقي»، وهو نظام يتيح لفئات محددة من المهنيين والشركات الوصول إلى الإنترنت الدولي مقابل اشتراكات مدفوعة، بينما لا يزال ملايين الإيرانيين يعانون من انقطاع شبه كامل للشبكة العالمية.

وجاء موقف إجئي غداة إصدار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قراراً بتعيين نائبه الأول محمد رضا عارف رئيساً لـ«المقر الخاص لتنظيم وقيادة الفضاء الإلكتروني»، وهي هيئة جديدة قالت الرئاسة إن هدفها توحيد إدارة الفضاء الإلكتروني، وإنهاء «تعدد الأصوات»، ومنع تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة المعنية بإدارة الإنترنت والأمن السيبراني.

وحسب مرسوم التعيين، يفترض أن يتولى المقر الجديد تنسيق السياسات الرقمية والإشراف على إدارة البنية الإلكترونية في البلاد خلال مرحلة توصف بأنها حساسة أمنياً، في ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية.

ومنذ بدء الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، فرضت السلطات قيوداً واسعة على الإنترنت، أدت إلى انقطاع شبه كامل للخدمة الدولية لمعظم السكان، مع الإبقاء فقط على بعض المواقع المحلية والخدمات المصرفية والتطبيقات التي تعتمدها الدولة.

وكان مرصد الإنترنت «نيتبلوكس» قد وصف الانقطاع المتواصل حتى مطلع أبريل (نيسان) بأنه من بين أطول حالات قطع الإنترنت الشامل المسجلة على مستوى دولة بالكامل في السنوات الأخيرة.

وقال مهدي طباطبائي، مسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئيس الإيراني، الخميس، إن الإنترنت الدولي «سيعود بالتأكيد»، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي جعل القيود الحالية دائمة. لكنه أضاف أن إعادة فتح الإنترنت بالكامل «غير قابلة للتصور» في ظل ظروف الحرب، مشيراً إلى اعتبارات «فنية وأمنية وعسكرية».

وأوضح طباطبائي أن طرح خدمة «الإنترنت بلس» أو «الإنترنت الاحترافي» يهدف إلى تلبية احتياجات بعض الشركات والفاعلين الاقتصاديين الذين تعتمد أعمالهم على الاتصال بالشبكة الدولية، حتى لا تتعرض التجارة والخدمات الضرورية لاختلال كبير خلال فترة القيود.

رجل دين إيراني يسير بجوار لافتة معادية لإسرائيل والولايات المتحدة كُتب عليها «زئير الأسد أم صرير الفأر؟!» ومعلقة على مبنى حكومي وسط طهران (إ.ب.أ)

معايير انتقائية

لكن هذه التبريرات لم تمنع تصاعد الانتقادات من ناشطين ومستخدمين عدوا أن الحكومة تعمل على إنشاء نظام يمنح الوصول إلى الإنترنت وفق معايير انتقائية وامتيازات خاصة، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أمير حسن، وهو موظف في قطاع المعلوماتية يبلغ من العمر 39 عاماً، إنه اضطر إلى الاشتراك في الخدمة للحفاظ على مصدر دخله، موضحاً أنه دفع نحو 11 دولاراً مقابل باقة أولية بسعة 50 غيغابايت.

وأضاف: «كان الأمر بدافع الضرورة. أنا مضطر للحصول على الإنترنت حتى أضمن استمرار مدخولي»، عادّاً أن النظام الجديد «يقوم على تصنيف وتقسيم الإنترنت» ويهدف في جزء منه إلى تحقيق عائدات مالية.

وأشار مستخدمون إلى أن الخدمة تتيح الوصول إلى تطبيقات مثل «واتساب» و«تلغرام»، لكنها لا توفر دخولاً مباشراً إلى منصات رئيسية محجوبة منذ سنوات في إيران، مثل «إنستغرام» و«إكس» و«يوتيوب»، إلا باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN).

وتحدث آخرون عن تفاوت مستويات الوصول بين المشتركين أنفسهم، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الخدمة وآليات منحها.

«إنترنت طبقي»

وقال بهروز محمودي بختياري، أستاذ اللغويات في جامعة طهران، إنه لم يتلق دعوة للاشتراك في الخدمة، رغم حاجته إليها لأغراض أكاديمية، مضيفاً: «بمجرد أن تخرج من الجامعة، تعود لتصبح مواطناً من الدرجة الثالثة، ولن يكون لديك أي اتصال بالإنترنت».

ووصفت وسائل إعلام محلية الخدمة بأنها «إنترنت طبقي»، منتقدة ما عدته تحول الإنترنت من «حق عام ومدني» إلى امتياز يُمنح لفئات محددة وفق اعتبارات غير واضحة.

ويأتي الجدل فيما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً كبيرة نتيجة الحرب والعقوبات الغربية، مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة، وتراجع قيمة الريال الإيراني بشكل حاد أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على السكان، بما في ذلك تكاليف الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.

ويختلف «المقر الخاص لتنظيم وقيادة الفضاء الإلكتروني» الذي استحدثه الرئيس الإيراني عن «المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني»، الذي يُعد أعلى مرجعية رسمية للسياسات الرقمية والأمن السيبراني في البلاد، ويضم رؤساء السلطات الثلاث وقادة أمنيين وعسكريين ومسؤولين في «الحرس الثوري» ومؤسسات إعلامية وقضائية، إضافة إلى شخصيات يعينها المرشد الإيراني مباشرة.