تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف واضح من عضويتها

فيدان وكالاس بحثا قضايا المفاوضات وسوريا وغزة والحرب الروسية الأوكرانية

فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)
فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)
TT

تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف واضح من عضويتها

فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)
فيدان وكالاس خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

ظهر التباين في المواقف مجدداً بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمفاوضات انضمامها إلى عضويته. وبينما طالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاتحاد بتقديم رؤية واضحة فيما يخص حصول بلاده على العضوية الكاملة، أكدت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وجود كثير من الاختلافات بين تركيا والاتحاد، وأنه على الرغم من ذلك فهي تعد شريكاً استراتيجياً وتتطور العلاقات الاقتصادية بينهما بطريقة جيدة.

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع كالاس في ختام مباحثاتهما في أنقرة، الجمعة، إن انضمام بلاده إلى الاتحاد يمثل «هدفاً استراتيجياً» بالنسبة لها، و«نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يقدم لنا رؤية واضحة حول عضويتنا بالاتحاد، كما نطالبه بالتقارب معنا بشكل موضوعي لمصلحة الطرفين».

اختلافات بين أوروبا وتركيا

وعبَّر فيدان عن أمله في أن تحصل تركيا على نتائج «مثمرة» من الاتحاد الأوروبي بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، وتسهيل حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن).

ولفت إلى قيام بعض الدول الأعضاء بتحويل قضية عضوية تركيا بالاتحاد إلى أداة سياسية محلية؛ ما أدى إلى إلغاء عملية العضوية القائمة على الجدارة بالنسبة لتركيا.

جانب من مباحثات فيدان وكالاس (الخارجية التركية)

ورأى فيدان أن التطورات الأخيرة في النظام العالمي وفي المنطقة أظهرت مرة أخرى أهمية التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأنه سيكون من مصلحة الجانبين أن يغير الاتحاد الأوروبي نهجه تجاه تركيا إلى نهج غير متحيز وواقعي، ويستند إلى الجدارة.

بدورها، قالت كالاس إن تركيا هي أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، وهي دولة مرشحة للانضمام إليه، وحليف مهم لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دوراً مهماً في أمن أوروبا، وهناك فرص للتعاون بين الجانبين في مجموعة واسعة من القضايا، كما أن أسس الشراكة الاقتصادية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

وتابعت: «يمكننا التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، من التجارة إلى الابتكار إلى مكافحة الإرهاب، بالطبع، هناك وجهات نظر مختلفة واختلافات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بقضية قبرص أو العقوبات المفروضة على روسيا، وبالطبع حقوق الإنسان هي أهم أولوياتنا».

وقالت كالاس إننا في الاتحاد الأوروبي نسير على الطريق من خلال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا أمر مهم حقاً، مشيرة إلى أهمية مواصلة الحوار والتعاون على مستوى رفيع، لافتة إلى أنها ناقشت في اجتماعها مع فيدان التعاون الثنائي المحتمل والتعاون في السياسة الخارجية.

سوريا وغزة

وفيما يتعلق بسوريا، قال فيدان إنهما اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لتحويل سوريا إلى دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وأكد أنه من الأهمية إقامة علاقة وثيقة مع الإدارة الجديدة من أجل مستقبل سوريا ومصلحة الشعب.

وأضاف أن تركيا عازمة على مواصلة دعم الإدارة الجديدة في سوريا وكل إخواننا السوريين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، موضحاً أن مكافحة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «حزب العمال الكردستاني» و«داعش»، هي مسؤولية الإدارة الجديدة بشكل أساسي، ونحن مستعدون لتقديم دعمنا أيضاً، وتوقعاتنا المشروعة من جميع شركائنا هي أن ينهوا العلاقات التي أقاموها مع امتدادات «العمال الكردستاني» في سوريا.

كالاس متحدثة خلال المؤتمر الصحافي (الخارجية التركية)

بدورها، قالت كالاس إنه بعد سقوط نظام بشار الأسد، كان هناك أمل كبير، ولكن هناك أيضاً صعوبات وتحديات كبيرة، يحتاج الشعب السوري إلى إدارة جديدة تمثل كل أطيافه، وهذا هو أيضاً هدف الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنه عندما تصبح سوريا بلداً مستقراً وآمناً، وتتوفر فيه فرص العمل، فسيكون من الممكن للاجئين السوريين العودة إلى هناك. وتابعت: «نحن ندرك أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة بشأن سوريا، وهناك مخاطر كبيرة لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه يجب منع (داعش)، ويجب اتخاذ أي خطوات في شمال سوريا بحذر».

وطالب فيدان برفع العقوبات بشكل كامل، وقالت كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، يوم الاثنين المقبل، رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد عازم على دعم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأضافت: «سنخفف العقوبات المفروضة على دمشق، وفقاً لأفعال الإدارة السورية الجديدة».

وقال فيدان إن مباحثاته مع كالاي تناولت أيضاً بتقييم وقف إطلاق النار في غزة وآخر التطورات في فلسطين، وللأسف نرى أن هجمات إسرائيل مستمرة، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، ويجب أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة من أولويات المجتمع الدولي، ونحن مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

مصافحة بين فيدان وكالاس في ختام المؤتمر الصحافي (الخارجية التركية)

وقالت كالاس: «نتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى كسر دائرة العنف، ونتوقع من الجانبين تنفيذ هذا الاتفاق»، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار مؤقت وأن السلام الدائم مطلوب، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون السلام طويل الأمد، والاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين، ونعمل على زيادة المساعدات التي نقدمها هناك، وسنعيد نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، وندعم جهود إعادة الإعمار والتنمية، ونرى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد».

الحرب الروسية الأوكرانية

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال فيدان إنهم ناقشوا أيضاً التطورات في المنطقة مع كالاس، وأنهم يعتقدون أن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد لحل دائم وعادل في أوكرانيا.

وقالت كالاس إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا على وشك أن تدخل عامها الرابع، وليس هناك ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام الآن، نحن نقدم 134 مليار يورو من الدعم، وندرب 75 ألف جندي أوكراني، ويتم فرض عقوبات شديدة للغاية على روسيا.

وعن العلاقات التركية الأميركية في عهد دونالد ترمب، قال فيدان إن أنقرة تتوقع فتح صفحة جديدة من العلاقات مع إدارة ترمب، وتتوقع حل القضايا الثنائية العالقة من الإدارة السابقة.

جانب من مباحثات كورتولموش وكالاس بالبرلمان التركي في أنقرة (من حساب كورتولموش في إكس)

والتقى رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، كالاس بمقر البرلمان في أنقرة، وعبَّر خلال المباحثات عن أمله في حدوث تطورات كبيرة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذكر أن منظور تركيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي مستمر بصدق، وأن البرلمان التركي يعمل حالياً على حزمة إصلاحات قضائية نالت الرضا من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد كورتولموش أن التطورات في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا والكثير من القضايا في المنطقة تتطلب عملاً مشتركاً مع تركيا وأن التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي سيكون مفيداً للجانبين.

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية اللاإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، والتي تجاوزت المذبحة، تشكل مشكلة أساسية أخرى في المنطقة، وأنهم قلقون بشأن وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه لا يزال اتفاقاً على الورق، ومن الضروري تحويله إلى وقف دائم، ويجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة الذي يعاني من مشكلات إنسانية كبيرة، وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم منظوراً مهماً لضمان القيام بذلك بشكل عاجل.


مقالات ذات صلة

مصر: ترحيل الوافدين المخالفين يُربك أسراً رتبت أوضاعها

شمال افريقيا لاجئات سودانيات في أسوان (مفوضية اللاجئين)

مصر: ترحيل الوافدين المخالفين يُربك أسراً رتبت أوضاعها

رَحلَّت مصر خلال الأشهر الماضية آلاف الوافدين المُخالفين لشروط الإقامة، ضمن حملة موسَّعة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومستمرة إلى الآن.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي قوات الدفاع الوطني الرديفة لنظام الأسد (أرشيفية)

محاكمة سوري في هولندا متهم بالتعذيب خلال الحرب السورية

وصف المتهم الضحايا التسعة في القضية والشهود والشرطة الهولندية، بالكذب. وقال، متحدثاً عبر مترجم: «جميعهم يتآمرون ضدي».

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
المشرق العربي تفتيش دقيق للكنائس السورية قبل انطلاق احتفال عيد الشعانين (الداخلية السورية)

كنائس سوريا تحيي «الشعانين» وسط إجراءات أمنية مكثفة

أحيت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحد الشعانين بالصلوات داخل حرم الكنائس، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيطها.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية اليوم السبت (أ.ب)

سوريا: عودة الهدوء إلى مدينة مسيحية بعد أحداث شغب

عاد الهدوء إلى مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة، بعد ليلة من أعمال الشغب، إلا أن أجواء قلق ما زالت تسود في أوساط المسيحيين قبل «أحد الشعانين».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صورة تجمع صالح مسلم وعبد الله أوجلان خلال تشييع عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا اليوم الجمعة (رويترز)

آلاف يشاركون في تشييع السياسي الكردي البارز صالح مسلم

شارك آلاف المشيعين في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، اليوم (الجمعة)، في جنازة السياسي الكردي البارز صالح مسلم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».