بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس (الأربعاء)، التوصل رسمياً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، فإن عدداً قليلاً من عائلات الرهائن الإسرائيلية لدى حركة «حماس» في غزة يرفضون الاتفاق ويقولون «لا».
وذكر تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية أن العديد من أعضاء مجموعة منتدى تيكفا (الأمل) الإسرائيلية المتطرفة التي تعتنق آيديولوجيات يمينية يعارضون إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بوصفهم جزءاً من الاتفاق، ويجادلون بأن الإفراج الجزئي عن الرهائن الإسرائيليين من غزة أمر غير مقبول.
وبدلاً من ذلك، يصرون على أن هزيمة «حماس» من خلال العمل العسكري القوي يجب أن تكون الأولوية القصوى، وهي أفضل استراتيجية لاستعادة الرهائن.
وكان مسؤول قد قال لوكالة «رويترز» إن الاتفاق يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار تستمر 6 أسابيع ويتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
ولفت المسؤول إلى أن قطر ومصر وأميركا تضمن تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء أولاً، ثم رفات الرهائن القتلى. وأضاف: «حركة حماس ستفرج عن الرهائن على مدى 6 أسابيع، بواقع 3 رهائن كل أسبوع والبقية قبل نهاية الفترة».
وتابع: «المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بمَن فيهم الجنود الإسرائيليون الذكور ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للجنود الإسرائيليين».
وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق يشمل السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار؛ 50 منها تحمل الوقود، مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع.
يذكر أن منتدى تيكفا، الذي يقول إنه تأسس لإعادة الرهائن إلى ديارهم وشعاره أنه «من مكان القوة والإيمان والمسؤولية الوطنية والاهتمام بوحدة وأمن جميع الإسرائيليين»، يختلف عن منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل غالبية عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، وكان يقود الاحتجاجات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.
عائلات ترفض الإفراج عن الأسرى
وقال تسفيكا مور، أحد مؤسسي منتدى تيكفا، إنه يعتقد أن ابنه إيتان، المحتجز في غزة، يريد منه معارضة الصفقة.
وقال مور لشبكة «سي إن إن»، الأربعاء: «هذه الصفقة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم خطيرة للغاية على ابني وعلى معظم الرهائن، خاصة الشباب والجنود الذين سيبقون في غزة لعقود من الزمن».
وقال: «أعلم بالتأكيد أن (إيتان) يريد مني التأكد من أن دولة إسرائيل ستكون آمنة»، مضيفاً أنه إذا لم يكن ابنه في الأسر، لكان «جندياً في غزة أو لبنان أو سوريا».
ويعارض الصفقة أيضاً بواز ميران، وهو أيضاً عضو في منتدى تيكفا. وقد اختطف عناصر من حماس شقيقه (عمري) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من مستوطنة نحال عوز في جنوب إسرائيل، تاركاً وراءه زوجته ليشاي وابنتيهما الصغيرتين. ومن غير المرجح أن تشهد المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح شقيقه، نظراً لأنها تعطي الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن.
وقد خاض بواز حملة ضد الصفقة مع عائلات أخرى مرتبطة بمنتدى تيكفا. وكثيراً ما يتقاسم أعضاء المجموعة وجهات نظر مماثلة لوجهات نظر السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل، الذين يعارضون الصفقة أيضاً، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدّد بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو إذا تم توقيع الصفقة، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن الصفقة ستكون «كارثة».
ويقيم مور، أحد مؤسسي المنتدى، في مستوطنة كريات أربع اليهودية، بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقد اختطف مسلحون فلسطينيون ابنه من مهرجان نوفا في السابع من أكتوبر وقال إن 15 من العائلة على الأقل جزء من هذا المنتدى، لكن الكثيرين يفضلون البقاء بعيداً عن الأضواء.
يرفض ميران وأعضاء آخرون في منتدى تيكفا صفقة غزة في شكلها الحالي، قائلين إن الرهائن يجب أن يعودوا في موجة واحدة، وإنه لا ينبغي إطلاق سراح «الإرهابيين» الفلسطينيين. وقال ميران: «نعتقد أنه يجب إعادة جميع الأسرى في صفقة واحدة، من موقع قوة».
وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة «حماس» بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 46 ألفاً و700 فلسطيني في غزة.
وبموجب خطة الاتفاق ستستعيد إسرائيل نحو 100 رهينة لا يزالون في غزة وجثث رهائن من بين الذين تم اقتيادهم إلى القطاع في هجوم السابع من أكتوبر. وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
ويضيف المستوطن ميران، في حديثه مع شبكة «سي إن إن» الأميركية: «أنا ضد هذه الصفقة الحالية لأنها أولاً وقبل كل شيء لن تعيد جميع الأسرى. سيكون إطلاق سراح جزئي، ومن المحتمل إهمال الباقي». كما يعتقد أن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين سيكون كارثياً بالنسبة لإسرائيل.
وقال: «لا يمكننا أن نسمح لهؤلاء بأن يكونوا جيراننا على الجانب الآخر من الحدود. فقد تم إطلاق سراح السنوار كجزء من صفقة (جلعاد) شاليط (عندما تم تبادل الجندي الإسرائيلي بأكثر من 1000 سجين في عام 2011)، وانظر ماذا فعل بنا»، في إشارة إلى يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر، الذي قتلته إسرائيل العام الماضي.
وأضاف: «لا يمكننا الموافقة على ذلك حيث يقوم السجناء المفرج عنهم بقتلنا في المستقبل».
وتحتجز إسرائيل ما لا يقل عن 10 آلاف سجين فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، بما في ذلك 3376 شخصاً محتجزاً تحت الاعتقال الإداري وهو إجراء مثير للجدل يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية دون محاكمة أو تهمة، وأحياناً استناداً إلى أدلة غير معلنة. ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، يخضع حالياً 95 طفلاً للاعتقال الإداري.
