اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته بتنفيذ «انقلاب» على إرادة الشعب باستغلال السلطة القضائية عبر اعتقال وعزل رؤساء البلديات المنتخبين واستبدال أوصياء بهم. في الوقت ذاته، أظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
واحتشد آلاف من أنصار حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أمام مبنى بلدية بشكتاش في إسطنبول استجابة لدعوة من رئيس الحزب زعيم المعارضة أوزغور أوزال، بعد إحالة رئيس البلدية، رضا أكبولات، و39 آخرين من العاملين بها إلى المحكمة بتهمة «الفساد والتلاعب في المناقصات والرشوة».
حيل قضائية
ووجه أوزال، في كلمة ألقاها وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو، وعدد كبير من رؤساء بلديات الحزب في مقدمتهم رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، انتقادات حادة إلى إردوغان، قائلاً إنه «بات أسيراً للكبر والغطرسة وغرور القوة ولم يعد يسير في الشوارع التي أتى منها وينظر إلى الناس من أعلى».
كانت قوات الأمن في إسطنبول اعتقلت رئيس بلدية بشكتاش التابعة، رضا أكبولات، و46 من موظفي البلدية، في مداهمات جرت فجر الاثنين الماضي، في إطار تحقيقات يجريها المدعي العام في إسطنبول حول منظمة إجرامية يقودها «عزيز إحسان أكطاش» متورطة في التلاعب بالمناقصات والعطاءات، عن طريق رشوة رؤساء البلديات وكبار المسؤولين التنفيذيين في البلديات.
وقال أوزال: «إحسان أكطاش لا علاقة له بحزب (الشعب الجمهوري) ولا برئيس بلدية بشكتاش، لقد بحثنا عنه، ووجدنا أن شركات (أكطاش) موجودة في كل مكان، وتعمل مع الخطوط الجوية التركية، وديوان المحاسبات والبلديات بغض النظر عن الحزب الذي تتبعه، وتشارك في مناقصات المركبات والتنظيف».
وتابع أوزال أن «محاولة الاستيلاء على بلديات حزب (الشعب الجمهوري) من خلال الحيل القضائية ليست من الديمقراطية، لكنها نتيجة الإرهاق، الذي أصبح يعانيه إردوغان»، مضيفاً: «نثق بالقضاء التركي، ونعلم أن مدعي العموم والقضاة يجب أن يكونوا ملتزمين بالقانون ومستقلين تماماً عن أي شخص، وأقول لهم إذا كان هذا الملف سياسياً، أو معداً لتشويه سمعة الأبرياء، فلا تتدخلوا».
بدوره، عد إمام أوغلو أن ما يحدث ليس مجرد قضية حزب «الشعب الجمهوري»، بل قضية الشعب، مضيفاً: «لقد حان الوقت لرفع أصواتنا معاً ضد أولئك الذين يحاولون قمع إرادة الشعب، إن السياسة مسألة منافسة شريفة، ولا يجب أن تتم عبر سحب السلطة عن طريق فرض الحظر والوصاية».
وقال: «أوجه ندائي إلى المؤسسات القضائية العريقة في هذا البلد، أيها السادة مدعو العموم والقضاة، أرجوكم... أرجوكم. لا تسمحوا أبداً لمجموعة من الأشخاص بتدمير مهنتكم المقدسة، وإلا فإن هذه الأمة لن تسامحكم على تضييع ثقتها بكم».
سلوك متناقض
وانتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغوللاري أوروتش، سياسة الحكومة عزل واعتقال رؤساء البلديات المنتخبين واستبدال أوصياء بهم معينين من جانبها.
ومنذ الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس (آذار) 2024، والتي تفوق فيها حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عاماً عزلت السلطات التركية أو اعتقلت 9 رؤساء بلديات، 3 من «الشعب الجمهوري»، و6 من الحزب الكردي، غالبيتهم بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وفي الوقت ذاته، أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، وهو الحزب الذي يعد الشريك الأكبر لحزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مبادرة حظيت بدعم إردوغان، للحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، ودعوته إلى البرلمان لإعلان حل الحزب وإلقاء أسلحته وانتهاء الإرهاب في تركيا.
وأبدت أوروتش دهشتها من سلوك الحكومة، قائلة إنها في الوقت الذي تؤيد فيه مبادرة بهشلي التي تطورت إلى حوار مع أوجلان والأحزاب حول حل القضية الكردية وتحقيق السلام والأخوة في البلاد، تواصل عزل واعتقال رؤساء البلديات، وتعيين الأوصياء في «انقلاب» على الديمقراطية.
وأضافت، خلال فعالية لحزبها في ولاية كارص (شمال شرقي تركيا) الخميس، أن حكومة إردوغان تتحدث عن الديمقراطية وتفرض الأوصياء وتتحدث عن الحوار وتلوح باستخدام اليد الحديدية ضد «العمال الكردستاني» في الوقت ذاته.
حرية أوجلان
وتابعت وتابعت أن «حل القضية الكردية لا يمكن أن يقع على عاتق السيد عبد الله أوجلان فقط، بل يجب أن يكون البرلمان عنواناً للسلام الداخلي، كما قال في رسالته التي نقلها وفد حزبنا الذي زاره في سجن إيمرالي (غرب تركيا) في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأكدت أنه يجب ضمان حق أوجلان في الحرية وتوفير الظروف المناسبة له للعمل من أجل السلام.
في الأثناء، أظهر أحدث استطلاع للرأي، أجري في ظل تصاعد الحديث عن احتمالات توجه تركيا إلى الانتخابات المبكرة، تفوق حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» وحصوله على نسبة 31.9 في المائة، مقابل 29.6 في المائة لـ«العدالة والتنمية».
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «أصال» في الفترة من 10 إلى 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، حصول حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على نسبة 9.6 في المائة من الأصوات، وحزب «الحركة القومية» على 8.9 في المائة، وحزب «الجيد» على 4.4 في المائة، وحزب «الرفاه من جديد» على 3.9 في المائة، وحزب «النصر» على 3.6 في المائة.
