قررت السلطات التركية اعتقال رئيسي بلدية من حزب مؤيد للأكراد بتهمة الإرهاب، بالتزامن مع اعتقال رئيس بلدية بشكتاش التابعة لولاية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، و46 آخرين، بتهمة التلاعب بالمناقصات؛ مما أثار غضباً واسعاً واحتجاجات.
وانتقد حزبا «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الحملات التي تشنها الحكومة على البلديات التابعة لهما، مؤكدَيْن أنها تُعد اعتداء على إرادة الناخبين.
وقررت محكمة تركية في ولاية مرسين، الاثنين، توقيف الرئيسين المتشاركين لبلدية أكدنيز التابعة للولاية الواقعة في جنوب البلاد، هوشيار صاري يلديز، ونورية أرسلان، و3 أعضاء في مجلس البلدية، هم: أوزغور تشاغلار، وحكمت باكيرهان، ونسليهان أوروتش، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» و«الدعاية لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب «العمال» الكردستاني، المصنّف منظمة إرهابية من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا.
وأكدت اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، في بيان، أن «الإصرار على فرض الأوصياء على البلديات التي جاء رؤساؤها من خلال صناديق الاقتراع، هو خطوة تهدف إلى تخريب إمكانية الحل والسلام».
اعتقالات ومفاوضات
وقال البيان إنه «مع فقدان حكومة حزب (العدالة والتنمية) الدعم الشعبي أصبحت عنيدة تجاه إرادة الشعب، وأعلنت الحرب على تفضيلاته عبر تعيين الأوصياء، وعيّنت منذ عام 2016 وحتى الآن أوصياء على أكثر من 100 بلدية، متجاهلة إرادة ملايين المواطنين وجعلت صناديق الاقتراع بلا معنى، ولا يزال العشرات من رؤساء بلدياتنا محتجزين بصفتهم رهائن».
ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) الماضي، عوّلت الحكومة واعتقلت 9 رؤساء بلديات، من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بحزب «العمال» الكردستاني.
وفي الوقت ذاته، أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب» دولت بهشلي، مبادرة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للحوار مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، تهدف إلى حل الحزب وإعلان انتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في الإفراج عنه.
ويُجري وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، لقاءات بدأها من سجن إيمرالي في بحر مرمرة في غرب تركيا، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلقاء مع أوجلان، وتبعه بلقاءات مع رئيس البرلمان ورؤساء أو ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلى جانب زيارات سياسيين أكراد في السجون، منهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، وقد يلتقي مرة ثانية مع أوجلان.
وباتت هذه العملية تُعرف بأنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، بعد عملية مماثلة سابقة في الفترة بين 2013 و2015، انتهت برفض الرئيس رجب طيب إردوغان الاعتراف بها وإعلانه أن تركيا ليست بها مشكلة كردية.
اتهامات بالتلاعب والرشوة
بالتزامن، اعتقلت قوات الأمن في إسطنبول رئيس بلدية بشكتاش التابعة لولاية إسطنبول، رضا أكبولاط، و46 من موظفي البلدية، في مداهمات جرت فجر الاثنين، في إطار تحقيقات يجريها المدعي العام في إسطنبول حول منظمة إجرامية يقودها «عزيز إحسان أكتاش» متورطة في التلاعب بالمناقصات والعطاءات، عن طريق رشوة رؤساء البلديات وكبار المسؤولين التنفيذيين في البلديات.
وأصدر المدعي العام أمر اعتقال بحق رئيس بلدية بشكتاش، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إجرامية» و«تزوير عطاء» و«اقتناء ممتلكات بشكل غير عادل»، واعتقلته قوات الأمن من منزل صيفي يمتلكه في بلدة أدرميت بولاية باليكسير في غرب تركيا.
ومن بين الموقوفين في إطار التحقيقات شقيق نائب وزير الداخلية، محمد أكطاش، ومن بين المتهمين في القضية أيضاً رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزار، الذي اعتقلته السلطات في 30 أكتوبر الماضي، بتهمة دعم منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، والموقوف حالياً بسجن سليفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول.
وتجمّع المئات من سكان حي بشكتاش في إسطنبول أمام مقر البلدية الذي فرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً حوله، محتجين على اعتقال رئيس البلدية رضا أكبولاط.
وعقد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، ورئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو، مؤتمراً صحافياً بمقر الحزب في أنقرة، أعلنا فيه رفضهما اعتقال رؤساء البلديات، في عمليات تشبه «زوار الفجر».
وقال إمام أوغلو إن رئيس البلدية المنتخب يُعد موظفاً عاماً، ويجب ألا يُعامل معاملة المجرمين، وألا تتم مداهمة منزله ومكتبه في الفجر، في حين يمكن استدعاؤه للتحقيق، لافتاً إلى أن ما تقوم به الحكومة هو عملية «اغتيال سمعة». وأشار إلى أن أحداً لم يسمع على مدى 23 عاماً عن مداهمة لاعتقال رئيس بلدية تابع للحزب الحاكم.
بدوره، قال أوزال إن ما تقوم به الحكومة من اعتقال لرؤساء البلديات وفرض الأوصياء عليها، يُعد محاولة يائسة للقضاء على وحدة حزب «الشعب الجمهوري» وتضامنه، مضيفاً: «نحن نسير إلى صندوق الاقتراع متشابكي الأيدي وكتفاً بكتف، وسيكون حزبنا هو الأول في أي انتخابات قادمة، وسنتولى حكم البلاد، وسنقضي على جميع أشكال الممارسات المنافية للقانون والديمقراطية وإرادة الشعب».
