إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
TT

إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

ذكر تقرير نشره موقع «أكسيوس» الإخباري، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، يتوقع أن تكون آخر الموافقات على مبيعات الأسلحة لتل أبيب قبل نهاية ولاية بايدن، وتشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية.

موافقة الكونغرس مطلوبة

وذكر التقرير أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ، حيث يمكن للكونغرس تعطيل الصفقة، لكن هذا الأمر ينطوي على صعوبات كثيرة. وقال التقرير إنه على الرغم من مطالب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل بإيجاد آلية لمعالجة الحرب والوضع الإنساني في غزة، فإن بايدن رفض وضع شروط على هذه الصفقة.

وتحض منظمات تُعنى بحقوق الإنسان وبعض الأعضاء من ذوي التوجهات اليسارية في الحزب الديمقراطي، الإدارة على الحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أو وقفها، مع التعبير عن استياء بالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

مواجهة إيران وأذرعها

وتشمل الصفقة قذائف مدفعية وصواريخ جو - جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات المسيرة وأيضاً قنابل ورؤوساً حربية صغيرة القطر.

وقال «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أميركي: «أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها». وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية أفادت بأن الهدف من الصفقة هو «دعم الأمن الطويل الأمد لإسرائيل من خلال إعادة تزويدها بذخائر أساسية وقدرات دفاع جوي».

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفريقه بأن إدارة بايدن قد فرضت «حظراً صامتاً» على بيع الأسلحة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة. وفي مايو (أيار) الماضي، علق بايدن شحنة أسلحة لإسرائيل تشمل قنابل زنة 2000 رطل، بعدما حذر من عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح المكتظة بالنازحين في جنوب غزة. لكن إدارة بايدن قالت إنها لم توقف شحنات أسلحة أخرى، ورفضت تعليقات نتنياهو الذي اشتكى في يونيو (حزيران) من أن الولايات المتحدة تبطئ عمليات تسليم الأسلحة.

يذكر أن إدارة بايدن وافقت في أغسطس (آب) الماضي على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية حينها موافقتها على بيع 50 مقاتلة «إف - 15» لإسرائيل بقيمة 18.8 مليار دولار. وستحدّث تلك المقاتلات التي سيبدأ تسليمها في عام 2029، الأسطول الإسرائيلي، وهي تشمل رادارات ومعدات اتصالات آمنة. كما اشترت إسرائيل نحو 33 ألفاً من ذخائر الدبابات و50 ألفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.

وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً في غزة. ومن المقرر أن يغادر الرئيس بايدن منصبه في العشرين من الشهر الحالي، ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال غزة

شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، مقتل 3 جنود في معارك في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

قمة مصرية - قبرصية - يونانية تطالب بوقف «حرب غزة» وعملية سياسية في سوريا

دعت قمة ثلاثية جمعت قادة مصر وقبرص واليونان، في القاهرة، الأربعاء، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، إلى جانب إطلاق عملية سياسية في سوريا.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات «اليوم التالي» في غزة... مساعٍ مصرية للتوافق بين «فتح» و«حماس»

مشاورات «اليوم التالي» لحرب غزة عادت للقاهرة مجدداً، عقب تباين في وجهات النظر بين حركتي «حماس» و«فتح» التي تتولى السلطة، بشأن تشكيل «لجنة إدارة القطاع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي دخان متصاعد في شمال قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب) play-circle 00:33

مقتل 14 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة

قُتل 14 مواطناً على الأقل في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة المدمر جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

بلينكن يأمل في «سلام مستدام» بلبنان

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، عن أمله بـ«سلام مستدام» في لبنان مع بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».