أعلن نائب لوزير الخارجية الإيراني أن جولة جديدة من المحادثات بين إيران ودول مجموعة «الترويكا» الأوروبية الثلاث، ستُعقد يوم 13 يناير (كانون الثاني) في جنيف، لتحديد إطار المفاوضات المحتملة.
كانت إيران قد أجرت أحدث جولة من المحادثات، بشأن برنامجها النووي محل الخلاف، مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتسبق هذه المشاورات تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي انسحب من الاتفاق النووي في عام 2018.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قوله: «نحن لا نتكهن، يجب أن ندخل محادثات لنرى ما الذي سيحدث. كما أعلنّا سابقاً، هذه محادثات وليست مفاوضات».
وأضاف: «هذه الحوارات تهدف إلى توضيح القضايا وإجراء مزيد من المشاورات لمعرفة إذا كان من المقرر إجراء مفاوضات، فما السياق والطريقة والإطار التي ينبغي أن تتم فيها؟».
في وقت لاحق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ بلاده «مستعدّة لمفاوضات عادلة ونزيهة» مع الغرب.
وأضاف «مقابل (رفع العقوبات)، نخلق مزيداً من الثقة في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».
وتابع: «إن كان الطرف الآخر لا يرضيه هذا المسار، فمن الطبيعي أن نتَّبع مسارنا الخاص، كما فعلنا في السنوات الأخيرة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الإيراني.
وقال عراقجي، السبت، عقب محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، إن عام 2025 سيكون عاماً حاسماً لملف بلاده النووي.
ويوم الاثنين، أفاد علي أكبر أحمديان، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي وممثل المرشد علي خامنئي، بأن بلاده «لم تغيِّر عقيدتها النووية».
وقال أحمديان، لدى استقباله وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن «التصريحات والشائعات بشأن تراكم اليورانيوم المخصب ورفع مستوى التخصيب، لا أساس لها»، في إشارة ضمنية إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تأتي هذه المناقشات بعدما لوّحت الدول الثلاث الشهر الماضي بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية إذا لم تتجاوب طهران مع مطالب «الذرية الدولية».
وجرت جولة استكشافية من المفاوضات قبل الانتخابات الأميركية في جنيف دون أن تُحقق اختراقاً ملموساً. وكانت الدول الثلاث قد عقدت أيضاً اجتماعاً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر (أيلول) الماضي، دون إحراز تقدم.
وحرّكت الدول الثلاث في نوفمبر قراراً في مجلس الوكالة التابعة للأمم المتحدة، يوبّخ إيران على تقاعسها في التعاون مع المفتشين الدوليين. وردّت طهران على القرار بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل مزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة «فوردو»، الواقعة تحت الأرض.
وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لـ«رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) إن قدرة إيران تزداد «بشدة» على إنتاج اليورانيوم المخصّب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، القريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة، وهي 90 في المائة. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها سلمي.
وفي عام 2018، انسحبت إدارة دونالد ترمب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني المبرم 2015، مع 6 قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى تجاوز الضوابط النووية المنصوص عليها في الاتفاق بخطوات، مثل إعادة ملء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتكريره إلى درجة نقاء انشطارية أعلى، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وطهران في إحياء الاتفاق، وباشرت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بمنشأة «نطنز»، ثم نقلت العملية إلى منشأة «فوردو»، بموازاة انطلاق المسار الدبلوماسي الذي شهد انتكاسات بسبب دخول روسيا الموقعة على الاتفاق النووي، في الحرب الأوكرانية، والاحتجاجات في إيران واندلاع الحرب في قطاع غزة.
وقال ترمب خلال حملته الانتخابية في سبتمبر: «يتعين علينا التوصل إلى اتفاق، لأن العواقب مستحيلة. يتعين علينا التوصل إلى اتفاق».
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب دون أن تُنتج قنابل نووية. فيما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وتخشى إيران من تفعيل آلية «سناب باك» قبل انقضاء صلاحيتها مع حلول موعد نهاية القرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
