تلقى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي تأكيدات من طهران بشأن عدم تغيير عقيدتها النووية، والتزامها بـ«التفاهمات» المتعلقة ببرنامجها النووي، وذلك في إطار جهود وساطة تقودها مسقط.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي أكبر أحمديان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، وممثل المرشد الإيراني، قوله للمسؤول العماني إن إيران ما زالت ملتزمة بالتفاهمات الدبلوماسية التي تم التوصل إليها في مسقط، مشيراً إلى أن «المسؤولية الآن تقع على الطرف الآخر للوفاء بالتزاماته».
وتعد مسقط أحد الوسطاء بين إيران والقوى الغربية، قبل وبعد إبرام الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وصل إلى حافة الانهيار، بعدما ردت طهران على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق إجراءاتها بموجب الاتفاق.
وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن أحمديان أجاب على «استفسار» البوسعيدي بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم «بشكل كبير» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.
وقال أحمديان إن «التصريحات والشائعات بشأن تراكم اليورانيوم المخصب ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها».
وأضاف أنَّه «خلافاً لما يُثار في وسائل الإعلام، لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية للجمهورية الإسلامية بناءً على توجيهات المرشد».
«مقاومة جديدة»
وتطرق أحمديان إلى التطورات في سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد حليف طهران، متحدثاً عن «ولادة مقاومة جديدة».
وأدان المسؤول الإيراني الهجمات الإسرائيلية «بشدة»، وقال إن «المقاومة لم تضعف، بل إن الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية أدى إلى ولادة مقاومة جديدة ستظهر قوتها في المستقبل».
جاء ذلك بعد مشاورات أجراها البوسعيدي في طهران، وبدأ بنظيره عباس عراقجي، وشملت رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
جاء ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحافي إن البوسعيدي لم يزر طهران بهدف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مهامه لولاية ثانية في البيت الأبيض.
وأثارت عودة ترمب إلى البيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء إيران.
ولعبت عُمان دور الوسيط لتخفيف التوترات بين البلدين، خصوصاً في عهد جو بايدن، بما في ذلك نقل أموال إيرانية محتجزة، وتبادل سجناء بين الجانبين. وأوضح عراقجي أن «دور عمان في المفاوضات النووية كان واضحاً، سواء قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أو بعده».
وأضاف أنه «لطالما كانت سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في تعزيز علاقات إيران مع بعض الدول، وتقوم بالاتصالات عند الحاجة». وأكد: «نشكر ونقدّر أصدقاءنا على هذا الدور». وأكد عراقجي أنه «من الطبيعي إذا دعت الحاجة إلى القيام بمثل هذا العمل، فسوف يتم ذلك»، وأردف: «نحن نواصل تبادل الرسائل التي تقتضيها الضرورة مع الطرف الأميركي في الوقت المناسب».
وأضاف: «في هذه الزيارة، لم يتم تبادل أي رسائل، ونواصل تبادل الرسائل الضرورية مع الجانب الأميركي عبر سفارة سويسرا. حالياً، لا توجد أي رسالة من جانب عمان»، وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.
وقال عراقجي السبت إن عام 2025 سيكون مهما بالنسبة للقضية النووية.
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون آخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وتقول الترويكا الأوروبية إنها تريد إحياء المحادثات قبل انتهاء سريان اتفاق 2015 في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاث على مثل هذه الخطوة.
