قضت محكمة بالسجن المؤبد المشدد لوالدة الطفلة نارين غوران، وعمها، وشقيقها الأكبر بتهمة «التعاون في القتل العمد»، في القضية التي تهز تركيا على مدى أشهر. كما قررت المحكمة، بعد جلسة الاستماع الثالثة التي انطلقت صباح السبت واستمرت يوماً كاملاً، معاقبة الشاهد، نوزات بختيار، بالحبس لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بتهمة الاشتراك في الجريمة.
وتم العثور على جثة نارين غوران (8 سنوات)، في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس (آب)، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد قرية «تاوشان تبه» التابعة لمقاطعة باغلار في وسط ولاية ديار بكر.
وتم العثور على جثتها مقطعة ومغلفة في كيس بلاستيك، وملقاة في منطقة وعرة على حافة المجرى المائي، وتمت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه. وأكدت الفحوصات الأولية أنها تعرضت للخنق ولكسر في قدمها، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يومًا في الماء، ما صعب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.
وعقدت أولى جلسات الاستماع في إطار القضية التي هزت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وحددت النيابة العامة المتهمين في القضية وغالبيتهم من عائلة الطفلة نارين (8 سنوات)، هم والدتها يوكسل، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس غوران، إلى جانب نوزات بختيار، الذي تولى عملية دفن جثة نارين التي جرى تقطيعها إرباً، في مجرى أغيرتوتماز، المائي في قرية تاوشان تبه.
ووجهت النيابة العامة، التي لم تتمكن من تحديد القاتل الرئيسي، إلى المتهمين تهمة «الاشتراك في القتل العمدي»، مطالبة بعقوبة السجن المؤبد بحقهم. والمتهمون الأربعة، الذين انتهت التحقيقات معهم ومثلوا أمام المحكمة، بعد قبول لائحة الاتهام ضدهم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هم من بين 23 مشتبهاً تم التحقيق معهم بمعرفة مكتب المدعي العام في ديار بكر، وتم توقيف 12 منهم.
وحوى ملف القضية مئات المستندات والمحاضر في 10 مجلدات، وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى إفادات 250 شخصاً إجمالاً في الجريمة البشعة التي تردد أن مدبرها الأصلي هو سالم غوران، عم الطفلة نارين، بسبب اكتشافها إقامته علاقة غير مشروعة مع والدتها.
واعترف نوزات بختيار، وهو جار لعائلة غوران، بأنه قام بإخفاء جثة نارين بعد تقطيعها في المجرى المائي، بناء على طلب من عمها سالم، وهو مختار قرية تاوشان تبه، مقابل مبلغ كبير من المال.
وفجرت الجريمة البشعة غضباً حاداً في الشارع التركي، وتعالت الأصوات التي طالبت بإعادة عقوبة الإعدام، التي تم إلغاؤها عام 2004 في إطار مفاوضات تركيا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، لردع قتلة الأطفال والنساء.
وانتقدت المعارضة التركية صمت السلطات والتعتيم على الجريمة لمدة 19 يوماً. ونظمت جمعيات نسائية وقفات احتجاجية في ولايات تركية عدة تنديداً بمقتل الطفلة نارين غوران، واحتجزت الشرطة عشرات المشاركين في الوقفات.
وقال الرئيس، رجب طيب إردوغان، إنه سيتابع شخصياً الإجراءات القضائية «للتأكد من أن أولئك الذين أخذوا طفلتنا الرقيقة منا سينالون أقصى عقوبة يستحقونها».
