مصرع 12 وإصابة 4 في انفجار بمصنع للأسلحة شمال غربي تركيا

TT

مصرع 12 وإصابة 4 في انفجار بمصنع للأسلحة شمال غربي تركيا

صورة تُظهر لحظة انفجار المصنع (أ.ف.ب)
صورة تُظهر لحظة انفجار المصنع (أ.ف.ب)

لقي 12 شخصاً مصرعهم على الأقل، وأُصيب 3 بجروح، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمصنع للأسلحة شمال غربي تركيا، حسبما أفاد به حاكم المنطقة.

وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو، لمحطة «إن تي في لايف» الإخبارية: «قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع بمصنع في منطقة كاريسي».

وأضاف أن المصابين الأربعة جراء الانفجار نُقلوا إلى المستشفى؛ لكنَّ حالتهم لا تعد خطرة.

وحسب السلطات المحلية، فإنَّ المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجِّرات للاستخدام المدني.

وأظهرت صور بثَّتها محطات تلفزيونية تركية، ألواحاً معدنية وقطعاً من الزجاج متطايرة حول المصنع الذي انهار بشكل جزئي، وفق إسماعيل أوستا أوغلو.

ويقع المصنع على بعد نحو كيلومتر من أقرب قرية شمال مدينة باليكسر، حسب صور الأقمار الاصطناعية التي اطَّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفُتح تحقيق في الحادث، وتم استبعاد احتمال وقوع عمل تخريبي، وفق السلطات.

في يونيو (حزيران) 2023، لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء انفجار في مصنع متفجّرات في العاصمة التركية أنقرة.

وفي يوليو (تموز) 2020، قُتل سبعة أشخاص وأُصيب نحو 130 بجروح في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في ولاية سكاريا (شمال غرب).

ووقع في المصنع ذاته انفجاران في العامين 2009 و2014، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 شخصا بجروح، وفقاً لوسائل الإعلام التركية.


مقالات ذات صلة

لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق

أوروبا عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق

حمَّل الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو، الثلاثاء، النظام السوري السابق المسؤولية عن تدهور الوضع في البلاد.

رائد جبر (موسكو)
شؤون إقليمية إردوغان يتمسك بالاستمرار في الرئاسة رغم استنفاد مرات الترشح (الرئاسة التركية)

حزب إردوغان يعمل على فتح طريقه لولاية رئاسية رابعة

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا العمل على ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان لرئاسة البلاد للمرة الرابعة فيما تطالب المعارضة بالإسراع بالانتخابات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

لافروف يتهم واشنطن بالسعي لتعطيل خط أنابيب الغاز «تورك ستريم»

اتَّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أميركا، اليوم (الثلاثاء)، بالسعي لتعطيل خط أنابيب «تورك ستريم» الذي يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي تركيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم العربي وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش «اجتماعات الرياض بشأن سوريا» في الرياض (أ.ف.ب)

وزيرا الدفاع والخارجية السوريان يزوران أنقرة غداً

قالت قناة «خبر» التركية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني سيزوران أنقرة غداً الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية مواطنون أتراك يحتجون أمام بلدية بشكتاش في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيسها (إعلام تركي - «إكس»)

تركيا توقف رؤساء بلديات من المعارضة وسط احتجاجات واسعة

قررت السلطات التركية اعتقال رئيسي بلدية من حزب مؤيد للأكراد بتهمة الإرهاب، بالتزامن مع اعتقال رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
TT

نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)

بحسب القانون الإسرائيلي، توجد عوائق غير قليلة أمام تمرير الصفقة مع «حماس» لوقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى، لكن، إذا أراد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الصفقة فإن هذه العوائق فضفاضة جداً، وقابلة للنقض من الحكومة، ولا مجال للاعتقاد بأنها ستؤدي إلى منع الصفقة.

فأولاً، الحكومة هي الجسم المخوَّل لإقرار الصفقة. وفقط إذا أراد رئيسها الحصول على توسيع قاعدة التأييد لها فسيطرحها على الكنيست. وكما هو معروف فإن غالبية الوزراء الساحقة، 23 من 30 وزيراً، يؤيدون الصفقة بشكل مؤكد. والمعارضون هم وزراء «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذين يؤكدون انهم سيصوِّتون ضدها، ولكنهم لا يريدون الانسحاب من الحكومة والتسبب بإسقاطها، ووزراء حزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، الذي يتردد في موضوع البقاء في الحكومة أو الانسحاب. وحاول تجنيد سموتريتش للضغط لأجل إفشال الصفقة. ولكن، لنفترض أنه انسحب، فلديه 6 نواب من مجموع 68، وانسحابه يبقي الحكومة بأكثرية. والتقدير هو أنه لن ينحسب، خوفاً من رد فعل الجمهور؛ فإسقاط الحكومة يعني التوجه لانتخابات. والاستطلاعات واضحة للغاية، وتشير إلى أن الائتلاف الحالي سيخسر الحكم بشكل مؤكد إذا توجه لانتخابات. ولن يكون سهلاً عليه تحمُّل تبعات خسارة اليمين الحكم. وقسم من رفاقه يقولون له: «لدى اليمين الإسرائيلي قضايا أهم بكثير من قضية الصفقة».

إسرائيلية تحمل لافتة عليها صور أسرى لدى «حماس» خلال احتجاج خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

وبالفعل، لدى اليمين الإسرائيلي أجندة عامرة بالمخططات التي تستهدف إحداث انقلاب جوهري في السياسة الإسرائيلية، مثل: تصفية القضية الفلسطينية؛ وتعزيز وتوسيع الاستيطان؛ وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ وتنفيذ خطة تغيير منظومة الحكم؛ وإضعاف جهاز القضاء؛ وتغيير تفكير القيادة العسكرية؛ وغيرها.

والسؤال هو: هل سيفرط نتنياهو ببن غفير؟ والجواب: سيعمل كل ما بوسعه لكي يبقى بن غفير في الحكومة. ولكن، إذا كان الخيار إرضاء بن غفير أو إرضاء الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، فإن نتنياهو سيحسم باتجاه ترمب.

وثانياً، إذا أراد نتنياهو منح الكنيست مكانة في هذه القضية، فإن التأييد هنا سيكبر أكثر؛ إذ إن أربعة أحزاب معارضة أعلنت انها مستعدة لمنح نتنياهو ضمانة تأييد مطلق، وهي: «يوجد مستقبل» بقيادة لبيد (24 نائباً)، و«المعسكر الرسمي» بقيادة غانتس (8 نواب)، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس (5 مقاعد)، و«الديمقراطيون» بقيادة يائير غورن (4 نواب). عملياً، يمكن لنتنياهو أن يجرف تأييد نحو 100 نائب لهذه الصفقة. ولكن، كما أشرنا، فإن نتنياهو لا يحتاج إلى هذا التأييد من الناحية القانونية. ولا يحتاج إليه من الناحيتين السياسية والمعنوية أيضاً.

صحافيون خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

ثالثاً، عندما يطرح الاتفاق حول الصفقة على الحكومة، يلزم القانون بنشرها في غضون 48 ساعة، حتى يتاح للمواطنين المتضررين أن يعترضوا عليها إلى المحكمة العليا. ومع أن القانون الجديد، الذي سن عام 2014، يضع عراقيل أمام الصفقات، فإن المحكمة العليا عدَّت الصفقات من هذا النوع شأناً سياسياً أمنياً يقع تحت صلاحيات الحكومة وحدها ورفضت التدخل. ولذلك ردت الدعاوى. ويتوقع أن تردها هذه المرة أيضاً في حال طرحها أمامها.

رابعاً، هناك حاجة للإشارة إلى أنه حتى عام 2008، كانت الحكومة صاحبة القرار الوحيدة في الصفقات، وكان رئيس الدولة صاحب الصلاحية في منح عفو عن الأسرى الفلسطينيين، في حال الحكم عليهم بالسجن في محكمة مدنية، ولقيادة الجيش في حال جاء الحكم عليهم من محكمة عسكرية. وفي حينه، استخدم نتنياهو، وهو في المعارضة، «قضية شاليط» لتغيير القانون حتى يمنع سلفه، إيهود أولمرت من تمرير صفقة. وفي ذلك الوقت رفض أولمرت تمرير الصفقة مع «حماس» حول إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، لكن نتنياهو نفسه مرر صفقة شاليط، عندما تسلم الحكم، وتخلى عن معارضته. وقد أثارت تلك الصفقة اعتراضاً وموجة غضب في صفوف اليمين، وطالبوا بِسَنِّ قانون يقيد الحكومات، ويمنعها من تنفيذ صفقات تبادل أسرى. وخلال الفترة منذ تنفيذها (2011)، وحتى ما بعد حرب 2014، ظل نتنياهو يتهرب من سَنّ قانون جديد، وأقام لجنة عُرفت باسم شمغار، على اسم رئيسها القاضي مئير شمغار، لوضع أسس جديدة لصفقات التبادل. وجاءت توصياتها حازمة ضد الصفقات التي يتم فيها إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين. لكن هذه التوصيات أهملت، ولم تطرح للتصويت حتى اليوم.

الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

في السنة نفسها، 2014، تم تعديل القانون بغرض تصعيب عملية إبرام صفقات كهذه، فتم سحب الصلاحيات من رئيس الدولة، وأصبحت الحكومة صاحبة الصلاحيات الوحيدة في التوصية على صفقة، وبعدها يقرر الرئيس أن يمنح عفواً أم لا. وتمت إضافة شروط لإطلاق سراح الأسرى، مثل: أن يكون ذلك ضمن اتفاق سياسي مع دولة، أو أن يكون بمثابة حاجة سياسية مُلحة. وبعد هذا التعديل تم إطلاق سراح سوريين معتقلين في إسرائيل في سنة 2019 مقابل تسلُّم رفات الأسير الإسرائيلي زخاريا باومل، وتم فيها تجاوز القانون، لكن المستشار القضائي للحكومة، آنذاك، صادق عليها.

من هنا، فإن تمرير الصفقة سيكون سهلاً، في اللحظة التي يتمكن فيها نتنياهو من تمريرها في حكومته. ولا توجد أخطار تهددها، بل سيكون لها تأييد شعبي واسع، رغم اعتراض اليمين المتطرف.