عراقجي: قد نذهب إلى إنتاج أسلحة نووية

طهران لا تعول كثيراً على محادثات جنيف

غروسي أجرى محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي أجرى محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

عراقجي: قد نذهب إلى إنتاج أسلحة نووية

غروسي أجرى محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي أجرى محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

قبل يوم واحد من اجتماع إيراني مع «الترويكا الأوروبية» في جنيف، قالت طهران إنها قد تندفع إلى إنتاج أسلحة نووية رداً على الضغوط الغربية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات صحافية، إن لقاء المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين في جنيف هو «جلسة عصف ذهني». لكنه شدد على أن «استمرار الغرب في التهديد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد يدفع النقاش داخل إيران نحو امتلاك أسلحة نووية».

وسيكون الاجتماع هو الأول منذ تولي بزشكيان منصبه رئيساً للجمهورية، ورغم أن الآمال المعقودة على نتائجه ليست كبيرة، فإن وسائل إعلام إيرانية تركز على أهمية المرونة الدبلوماسية خلال الشهرين اللذين يسبقان وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

كان مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية قد صوّت بأغلبية 19 صوتاً لصالح قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أفاد بأن طهران لم تتعاون بشكل كافٍ مع الوكالة، وطلب تقريراً شاملاً عن أنشطتها النووية في موعد أقصاه ربيع عام 2025.

إيران ترغب في التعاون

وقال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على هامش اجتماع حكومي في طهران، إن «إيران أبدت دائماً رغبتها في التعاون، لكنها لم ولن تتراجع أمام الضغوط والتصرفات غير القانونية وغير المشروعة».

وأضاف إسلامي، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «الدول الأوروبية إذا أصرت على ممارسة الضغوط عبر ادعاءات واهية، فستواجه ردود فعل معاكسة».

وقال إسلامي: «مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، وفق البرنامج النووي، لا يتجاوز 60 في المائة». وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني «شفاف وسلمي»، وأن «جميع الأنشطة تخضع لإشراف الوكالة».

وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأنه «لا يوجد أي مبرر منطقي سلمي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في إيران».

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن منع إيران من حيازة سلاح نووي يمثل أولوية أمنية رئيسة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

وقال إسلامي إن إيران «أظهرت دائماً أنها مستعدة للتفاعل، لكنها لا تفعل ذلك في مواجهة القوة والضغط والسلوك غير القانوني».

وتابع إسلامي: «إذا أراد الطرف المقابل (الغرب) الضغط على بلدنا من خلال عدم أداء مهامه في خطة العمل الشاملة المشتركة ونشر الاتهامات، فإن هذه الجهود لن تُسفر عن نتائج».

غروسي وإسلامي في مؤتمر صحافي بطهران (د.ب.أ)

ماذا تريد طهران من جنيف؟

تريد إيران من الاجتماع الذي سيُعقد في جنيف يوم الجمعة، 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أن «يأخذ في الاعتبار تنصل الجانب الأوروبي من وعوده بشأن تنفيذ الجانب الاقتصادي من الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015؛ كما سيناقش الهواجس الإيرانية التي أعقبت فوز الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة»، وفقاً لموقع «فارس» ووكالة «تسنيم».

ولن تشارك الولايات المتحدة في الاجتماع، فيما سيمثل طهران فيه مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، كما سيحضر من الجانب الآخر مساعدو وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

كان علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، قد صرَّح بأن بلاده تأمل التوصل مع الدول الغربية وتحديداً مع الإدارة الأميركية الجديدة إلى صيغة من شأنها إزالة القلق من البرنامج النووي الإيراني مقابل إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وتعويض الخسائر التي تكبّدتها إيران طوال فترة الحظر.


مقالات ذات صلة

تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة

شؤون إقليمية ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة

تدرس الحكومة الإيرانية طلباً من البرلمان لمتابعة «الوضع القانوني» لمحمد جواد ظريف، نائب الرئيس، الذي يبدو أنه في مواجهة جديدة مع التيار المحافظ بالبرلمان.

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 27 نوفمبر 2024 في ريف حلب تظهر تصاعد الدخان جراء المعارك الدائرة بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري (د.ب.أ)

مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

أورت شبكة «أخبار الطلبة» الإيرانية، الخميس، أن البريغادير جنرال كيومارس بورهاشمي بالحرس الثوري الإيراني، قُتل في سوريا على أيدي «إرهابيين» مرتبطين بإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يُقدّم إحاطة على هامش فعالية للأمم المتحدة في لشبونة 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

إيران تحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل وترحّب بوقف النار في لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إن طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل الشهر الماضي على أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
شؤون إقليمية قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا (رويترز)

الجيش الأميركي يعلن استهداف مخزن أسلحة لفصائل موالية لإيران في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها شنت الثلاثاء ضربة على مخزن أسلحة في سوريا، رداً على هجوم نفذته فصائل مدعومة من إيران استهدف قوات أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.