بوريل: لا عذر لإسرائيل لرفض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085461-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
بوريل: لا عذر لإسرائيل لرفض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
صورة تظهر الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
فيوجي إيطاليا:«الشرق الأوسط»
TT
فيوجي إيطاليا:«الشرق الأوسط»
TT
بوريل: لا عذر لإسرائيل لرفض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
صورة تظهر الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
طالب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إسرائيل بالموافقة على اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان قال إنه يشتمل على كل الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل.
وقال بوريل في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع إنه لا يوجد عذر يبرر عدم تنفيذ الاتفاق مع جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، مضيفاً أنه يتعين ممارسة ضغط على إسرائيل للموافقة عليه اليوم.
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع «حزب الله» اليوم الثلاثاء.
وأعلن في الولايات المتحدة وفرنسا أمس (الاثنين) أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأن الدولتين توشكان على إصدار بيان مشترك تعلنان فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».
وبينما تضاربت التصريحات ومعلومات المصادر حول موعد إعلان البيان، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع في واشنطن أن الجانبين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان هدنة بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً تتضمن بدءاً فورياً بإجلاء عناصر «حزب الله» وأسلحتهم من المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني «بشكل يمكن التحقق منه»، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها منذ بدء الغزو البري المحدود للأراضي اللبنانية. وسيستند الإعلان المرتقب إلى القرار 1701 وسيتضمن إنشاء «آلية مراقبة».
مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085611-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD%C2%A0
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.
وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.
وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.
شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)
وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.
ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.
وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.
وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.
وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.
ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،
لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.
ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.
