كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق
وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)
أوتاوا:«الشرق الأوسط»
TT
أوتاوا:«الشرق الأوسط»
TT
كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق
وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)
أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر، المنتقد الكبير لطهران، على ما أعلنت منظمة يعمل فيها أمس (الاثنين)، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان كوتلر، البالغ 84 عاماً، وزيراً للعدل ومدعياً عاماً من 2003 إلى 2006، واعتزل السياسة في 2015، لكنه بقي نشطاً في الكثير من الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.
وذكرت صحيفة «ذي غلوب أند مايل» أن الوزير السابق تبلغ في 26 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه يواجه خطراً وشيكاً في غضون 48 ساعة، بتعرضه للاغتيال من جانب عملاء إيرانيين.
وتقفت السلطات أثر شخصين يشتبه بضلوعهما في المخطط، على ما نقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه.
وفي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد مركز راوول والنبرغ الذي يعمل فيه كوتلر، مقال الصحيفة.
ورفض ناطق باسم وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، التعليق، مكتفياً بالقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يمكننا التعليق أو تأكيد عمليات للشرطة الكندية لأسباب أمنية».
وقال الوزير في الحكومة فرنسوا - فيليب شامبانييه إن المخطط «مقلق جداً».
وأقر مجلس العموم مذكرة بالإجماع تشيد بعمل كوتلر في الدفاع عن حقوق الإنسان وتندد بـ«التهديدات بالقتل ضده المدبرة من قبل عملاء في نظام أجنبي».
وكان كوتر يحظى أساساً بحماية الشرطة منذ أكثر من عام بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وكوتلر يهودي ومن داعمي إسرائيل، وقد شن حملة عالمية لجعل «الحرس الثوري» الإيراني «كياناً إرهابياً».
ويبدو أن اسمه ورد في تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في عام 2022 حول مخطط قتل الناشطة الأميركية من أصل إيراني مسيح علي نجاد في نيويورك.
وأدرجت كندا التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ أكثر من عقد، «الحرس الثوري» على أنه «منظمة إرهابية» في يونيو (حزيران).
وقالت يومها إن السلطات الإيرانية تبدي «استخفافاً بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن استعدادها لزعزعة استقرار النظام العالمي».
وبصفته محامياً، توكل كوتلر أيضاً عن سجناء سياسيين إيرانيين ومعارضين.
باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف تكون إسرائيل انتقلت من اغتيال القادة العسكريين في الحزب إلى المسؤولين والقياديين السياسيين والإعلاميين.
قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه نفّذ ضربة محدّدة الأهداف في بيروت، وأوردت صحيفة «هآرتس» أن هدف الغارة هو علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية بـ«حزب الله».
وكالة الطاقة الذرية: إيران وافقت على وقف إنتاج اليورانيومhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5083286-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
غروسي قال إن طريقة العمل القديمة مع إيران لم تعد ممكنة (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وكالة الطاقة الذرية: إيران وافقت على وقف إنتاج اليورانيوم
غروسي قال إن طريقة العمل القديمة مع إيران لم تعد ممكنة (أ.ف.ب)
تتجه الأنظار إلى اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ من المنتظر أن تدرس قوى أوروبية استصدار قرار «حساس» يدين إيران، التي وافقت بدورها على وقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
ومن شأن القرار أن يكلف الوكالة الدولية بالعمل على «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية، مع وصف مفصل لـ«فشل طهران في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة»، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومن المقرر أن يلتئم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتخذ مقراً في فيينا من يوم الأربعاء إلى الجمعة، بينما يتصدر نشاط إيران النووي الأجندة.
ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن برلين وباريس ولندن ستقدم مشروع القرار إلى الاجتماع، دون أن يقدم تفاصيل عن مضمون القرار.
وقال المتحدث، إن إيران «تقوض النظام العالمي الخاص بمعاهدة حظر الانتشار النووي لعدم التزامها بتعهداتها».
وأضاف: «رفض طهران المستمر للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة يُلزمنا باتخاذ خطوات لحماية النظام الدولي لمنع الانتشار».
وقبل بدء الاجتماع، أرسلت الوكالة الدولية تقريرين فصليين بشأن إيران إلى الدول الأعضاء.
وقالت الوكالة، وفقاً لما نقلته «رويترز»، إن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 في المائة زاد 17.6 كيلوغرام إلى 182.3 كيلوغرام»، لكنها أشارت إلى أن طهران وافقت على إيقاف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
وتقول كيلسي دافنبورت، وهي خبيرة في رابطة مراقبة الأسلحة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إيران «أضاعت فرصة لإظهار أنها جادة بشأن خفض التصعيد».
بزشكيان يستقبل غروسي في طهران في 14 نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية - أ.ف.ب)
إجبار إيران على العودة للمفاوضات
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين غربيين، الأسبوع الماضي، أن القرار يهدف إلى إنشاء تقرير شامل عن الأنشطة النووية سيوفر قاعدة للتعامل مع السلوك الإيراني.
ووفقاً للدبلوماسيَين، فإن القرار سيجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولاً مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، الذي سحب ترمب بلاده منه في عام 2018، مما أدى إلى انهياره.
وقال الدبلوماسيون إن واشنطن ليست وراء القرار، لكنها قد تقدم الدعم على غرار ما حدث مع القرار السابق ضد إيران في يونيو (حزيران).
وزار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الجمعة الماضية، موقعين نوويين مهمين في إيران، بينما كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أنه يريد إزالة «الشكوك» بشأن برنامج طهران.
لكن ليس من المرجح أن تساهم التصريحات الإيرانية المرنة في تغيير المسار السياسي الذي تعمل عليه القوى الأوروبية داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لذا، فإن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حذّر من أنه «إذا تم تبني قرار ضدنا، ستتّخذ إيران تدابير بالمقابل، كما سنتّخذ تدابير جديدة تتصل ببرنامجنا النووي بالتأكيد لن تروق لهم».
وتأمل إيران في أن تجري المحادثات بشأن برنامجها النووي «بعيداً عن الضغوط والاعتبارات السياسية»، قبل اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «أفسحت المجال أمام الوكالة الدولية للقيام بعملها الفني دون التعرض لضغوط مدمرة ومسيئة من بعض الأطراف».
لكن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فدانت باتيل، شدد على «تغيير السلوك الإيراني واتخاذ خطوات ملموسة»، وأكد أن بلاده «ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
غروسي ونائبه يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» ونائب وزير الخارجية الإيراني أمام مدخل منشأة نطنز النووية (أرنا)
سقف الاتفاق النووي
وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى في عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية، ولا سيما في مجال الطاقة.
ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 في المائة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لتطوير سلاح ذري.
وأخيراً، هذا الأسبوع، انتقد محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدوره في تعطيل الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، وانسحاب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من الاتفاق في 2018.
وأشار ظريف، في رسالة عبر الفيديو تخاطب «اليهود في العالم»، إلى أن إيران «كانت قد أسهمت في التوصل إلى اتفاق نووي متعدد الأطراف لحل الأزمة النووية بشكل سلمي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارض هذا الاتفاق ونجح في تعطيله».
