تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

على وقع الحديث المتصاعد عن عملية عسكرية واسعة

صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)
صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)
صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم القضاء على 4 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد» في عمليات في منطقتي عمليتي «غصن الزيتون»، في عفرين، و«نبع السلام» شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوزارة، في بيان، عبر حسابها في «إكس»، أنها ستواصل عملياتها حتى القضاء على «التهديد الإرهابي» لحدود تركيا وأمن شعبها.

وتصاعدت استهدافات القوات التركية في مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» الكردية، التي تسيطر عليها «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، في أعقاب هجوم على شركة صناعة الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلّف 5 قتلى و22 مصاباً، وتبناه «حزب العمال الكردستاني»، وقالت السلطات التركية إن انتحاريين نفذا الهجوم قدما من شمال سوريا.

وركزت الهجمات بصفة خاصة على منشآت النفط والكهرباء والمياه والمرافق الصحية والبنية التحتية في هذه المناطق.

جندي أميركي يتفقد مواقع القصف التركي على حقل نفط في مناطق «قسد» شمال شرقي سوريا في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

ولوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أعقاب هذا الهجوم، بشنّ عملية عسكرية واسعة على مواقع «قسد»، بهدف «إكمال الحلقات الناقصة في الحزام الأمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على حدود تركيا الجنوبية مع سوريا».

وأعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، ليل السبت – الأحد، عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب، برئاسة إردوغان، أن القوات التركية جاهزة لتنفيذ العملية العسكرية حال صدور الأوامر.

وعبّرت روسيا عن رفضها قيام تركيا بأي عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، وقال المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن هذه العملية ستتسبب في أضرار على الاستقرار في سوريا، وقد تستفيد منها مجموعات إرهابية، في مقدمتها «هيئة تحرير الشام».

ولا يبدو أن تركيا ستطلق مثل هذه العملية قبل أن تتسلم الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترمب، السلطة في الولايات المتحدة، إذ تعتقد أنقرة أنه سيركز بشكل كبير على مسألة الانسحاب الأميركي من سوريا، بحسب ما أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الأسبوع الماضي.

وأميركا وروسيا دولتان ضامنتان للوضع في شمال شرقي سوريا، من خلال تفاهمين وقَّعتهما مع تركيا لإنهاء عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات في أكتوبر 2019، التي توقفت بعد أيام قليلة من انطلاقها بعد تعهد واشنطن وموسكو بإبعاد «وحدات حماية الشعب الكردية» عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً، وتسيير دوريات تركية روسية على خطوط التماس شمال وجنوب المنطقة لضمان التفاهم التركي الروسي.

إردوغان تحدث أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة عن عملية عسكرية ضد «قسد» في شمال سوريا (الرئاسة التركية)

وتتهم أنقرة كلاً من واشنطن وموسكو بعدم تنفيذ تعهداهما بموجب التفاهمين، كما تشكو دائماً من الدعم الأميركي للوحدات الكردية، بدعوى التحالف معها في الحرب على «داعش».

وقال إردوغان إنه طلب من ترمب، خلال اتصال هاتفي لتهنئته بالفوز في الانتخابات، وقف الدعم الأميركي المقدم للقوات الكردية، وأكد أن تركيا لن تتوانى في اتخاذ أي خطوات، والقيام بأي عمليات لحماية أمن حدودها وشعبها.

وأضاف أنه إذا قررت أميركا الانسحاب من المنطقة، فإنه سيناقش ذلك مع ترمب من خلال «دبلوماسية الهاتف».

ومع التصعيد التركي المكثف، قامت دورية فرنسية بجولة ميدانية في قرى في شمال محافظة الرقة، بالتنسيق مع «مجلس تل أبيض العسكري»، شملت قريتي الهوشان والخالدية، اللتين تعرضتا في وقت سابق لقصف القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة.

عناصر من القوات الفرنسية خلال دورية في محافظة الرقة لتفقد مواقع القصف التركي (المرصد السوري)

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الدورية، التي تم تسييرها السبت، توقفت في بلدة عين عيسى، حيث زار الجنود الفرنسيون منزلاً مدنياً أصيب بقذيفة تركية، وقاموا بتوثيق الأضرار بالتقاط الصور، واستمعوا لشهادات المدنيين حول القصف المستمر.

وأضاف أن السكان أفادوا بأن الهجمات التركية استهدفت مناطقهم السكنية بشكل عشوائي، بعيداً عن أي مواقع عسكرية، وتحدثوا عن تواتر القصف وأثره على حياتهم اليومية. وبعد انتهاء الزيارة، واصلت الدورية الفرنسية مسيرتها باتجاه مدينة الرقة.


مقالات ذات صلة

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحوهم

المشرق العربي روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحوهم

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا، ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جددت تركيا التهديد بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذهم شمال شرقي البلاد،

كمال شيخو (القامشلي) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي معبر البوكمال (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

عودة الحركة إلى معبر البوكمال بعد احتواء توتر عشائري

تم فتح معبر البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية، بعد أيام من إغلاقه على خلفية اشتباكات عشائرية محلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أنقرة: دمشق ليست لديها إرادة للتطبيع... وروسيا على الحياد

حمّلت تركيا دمشق المسؤولية عن جمود مسار تطبيع العلاقات، ورأت أن ذلك دفع روسيا إلى عدم التحرك والبقاء على الحياد، وأكدت أنها جاهزة لعملية عسكرية ضد «قسد».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بعد اعتقال 3 نشطاء إسرائيليين معارضين، بينهم ضابط برتبة عقيد في جيش الاحتياط، للاشتباه بأنهم أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على بيت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وجَّه وزير القضاء ونائب رئيس الوزراء، ياريف ليفين، للموقوفين تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري».

وقال ليفين: «أرفض ما قالته الشرطة والاستخبارات الداخلية (الشاباك) من أن الحديث يجري عن حادث خطير، إنه ليس فقط حادثاً خطيراً، بل هو حلقة في سلسلة عمليات عنيفة وخطيرة، تُنفَّذ منذ سنتين بشكل متواصل، هدفها أن تعم الفوضى، ويجري اغتيال رئيس الحكومة، والإطاحة بالحكومة المنتخبة بواسطة انقلاب عسكري عنيف».

ودعا ليفين، إلى «استئناف العمل على تنفيذ خطة الحكومة لـ(الإصلاح القضائي)» التي أثارت قبل أكثر من عام احتجاجات عارمة شملت مئات ألوف المتظاهرين، وكادت تؤدي إلى سقوط الحكومة، لكن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدى إلى وقفها.

وقال الوزير ليفين إن «القنبلتين أُطلقتا على خلفية معارضة سياسات نتنياهو في موضوع غزة، وخطة (إصلاح القضاء)؛ ولذلك يجب رفض الصفقة والعودة إلى الخطة».

كيف بدأت القضية؟

الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت، فجر الأحد، اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية، مساء السبت.

وبحسب البيان، فقد جرى تحويل الثلاثة إلى تحقيق مشترك يجريه «الشاباك»، ووحدة «لاهاف 433» في الشرطة، بينما تم فرض حظر نشر تفاصيل من ملف التحقيق.

وبحسب مصادر في الشرطة، فإن المعتقلين في الستينات من العمر، ومعروفون بوصفهم نشطاء في حركة الاحتجاج ضد نتنياهو، وسبق أن اعتُقل أحدهم، في الأسبوع الماضي، خلال الاحتجاج قبالة منزل نتنياهو، وإن أحد المعتقلين ضابط برتبة عميد في جيش الاحتياط.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب منزل نتنياهو في قيسارية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وقال «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية إن قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا على مقر منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، من دون التسبب بأي أضرار، وأشار إلى أن نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت.

وذكرت الشرطة أنها «فتحت تحقيقاً مشتركاً مع جهاز (الشاباك)، حيث يدور الحديث عن حادث خطير، ويشكل تصعيداً خطيراً، وبناءً عليه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة».

«يخدم نتنياهو»

أثار الحادث ردود أفعال غاضبة، خصوصاً لدى قادة مظاهرات الاحتجاج الذين أكدوا أنه حادث عنف خطير يخدم نتنياهو نفسه، ويؤدي إلى تشويه سمعة المتظاهرين.

وقالوا إنهم «يريدون ألا يرتبط الحادث بهم، خصوصاً أنه قبل أسبوعين قام أحد نشطاء اليسار بإلقاء قنبلة دخانية على بيت نتنياهو في القدس، من دون أن يُحدث أضراراً، وتبين أن من قام بهذا العمل هو يوفال بيرتس، نجل المدير العام لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، وقد ضُبطت بحوزته قنابل عدة من هذا الصنف، واعترف بأنه جلبها ليقذفها على بيت نتنياهو.

وتجنب نتنياهو وعائلته التوجه إلى منزله في قيسارية، منذ أسابيع بعدما تمكّن «حزب الله»، أواخر الشهر الماضي، من استهدافه بتفجير طائرة مسيَّرة على المنزل مباشرة، وتفجير مسيرة أخرى بالقرب منه قبل أسبوع.

منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية (وسائل إعلام إسرائيلية)

وسعى نتنياهو يومها إلى استغلال محاولة اغتياله، وأعلن أنه ينوي سَنّ قانون يمنع الكشف عن أماكن وجود رئيس الحكومة، حفاظاً على أمنه.

وتوجه إلى هيئة القضاة الذين يحاكمونه بتهم «فساد» في المحكمة المركزية في القدس، طالباً تأجيل المحاكمة، وكان أحد أسباب ذلك هو أن وصوله إلى المحكمة يجعله مكشوفاً للعدو الذي يدير عليه حرباً، لكن المحكمة رفضت طلبه.

رجال نتنياهو

وعلى الخط دخل فوراً رجال نتنياهو، واتهموا مناوئيه بالمشاركة في التحضير لعملية اغتيال. وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إن «العنوان كان على الجدران وفي الطرقات والمنشورات التحريضية وفي المظاهرات. إن إطلاق القنبلتين على منزل رئيس الحكومة هو نتيجة مباشرة للسياسة التي تجاهلت خلال السنوات القليلة الماضية التصعيد بالأقوال والأفعال».

وتابع: «لقد عودتنا المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي أن هناك من يُسمح لهم، وهناك من لا يجوز لهم».

كما خرج الرئيس هرتسوغ، ببيان يدين إلقاء القنبلتين، ويعده «تدهوراً خطيراً»، وانضم إليه في الإدانة جميع رؤساء المعارضة، يائير لبي، وبيني غانتس، وافيغدور ليبرمان، ويائير غولان، ودعوا الشرطة والمخابرات إلى الكشف عن الضالعين في هذا الحدث.

لكن رجال نتنياهو رفضوا هذا الاستنكار، وعدُّوه مجرد «ضريبة كلامية».

يأس المتظاهرين

تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين ضد نتنياهو توقفوا منذ الأسبوع الماضي عن التظاهر أمام بيت نتنياهو في قيسارية، وانتقلوا إلى بيته في القدس.

ومع اليأس من قدرتهم على تجنيد ما يكفي من الجمهور إلى المظاهرات، توجهت عائلات الرهائن إلى الرئيس الأميركي المنتخَب، دونالد ترمب، لمطالبته بالتدخل للضغط على نتنياهو، والانخراط في أحداث الحرب مباشرة، وعدم الانتظار حتى يحين موعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتساءلوا، في مؤتمرهم الصحافي الأسبوعي: «كيف يمكن أن يكون هناك اقتراح إسرائيلي لإنهاء الحرب في الشمال (مع لبنان)، ولكن لا توجد مبادرة إسرائيلية لإنهاء الحرب في الجنوب (غزة)؟... وكيف يمكن أن يرفض نتنياهو صفقة لإطلاق سراح أبنائنا، حتى بعد هزيمة حماس؟».

وتوجهت إلى ترمب، باسم عائلات الرهائن، والدة الجندي الأسير متان عناف تسينغوكر: «فخامة الرئيس ترمب، من فضلك انخرط بأحداث الحرب من اليوم، نتنياهو يرفض إنهاء الحرب في غزة فَتَدَخَّلْ لإقناعه».

متظاهرون يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى مع «حماس» يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

ورأت تسينغوكر في حديثها إلى ترمب أن «نتنياهو تخلى عن المختطفين منذ زمن طويل، وهو يضحي بهم وبالجنود، بينما يعمل شركاؤه المتطرفون على إقامة المستوطنات في غزة». وقالت: «يُطلب منا أن ننتظر دخول ترمب إلى البيت الأبيض، لكن ليس لدى الخاطفين وقت (...) لن ينجو المختطفون من الشتاء».

وقد اعترف قادة الاحتجاج بأنهم يستصعبون تجنيد جماهير غفيرة إلى المظاهرات، رغم أن الغالبية الساحقة من الجمهور تؤيد الصفقة، وتفضلها على استمرار الحرب، وهم يعزون هذا أولاً إلى القنوط والكسل وفقدان الأمل بالتغيير والتأثير، ولكنهم يشيرون أيضاً إلى عنصر الخوف.

وكما قال موشيه تدلر، أحد القادة البارزين للمظاهرات: «الحرب تبقي المواطنين في بيوتهم. يخافون من صفارات الإنذار؛ لذلك لا يخرجون من البيت، ويفضلون البقاء مع الأولاد والأحفاد، ونتنياهو يعرف ذلك، ويستغله جيداً للتخلص من الملف».

أغلبية تؤيد صفقة

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيلي، نشرت نتائجه «القناة 12»، أن نحو 70 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن التوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هو الأمر «الأهمّ» الآن، وأن نصفهم أكّدوا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يمكنه إدارة الحكومة، في الوقت نفسه الذي يشهد محاكمته بشأن الاتهامات الكثيرة المتّهم فيها.

وبحسب الاستطلاع، فإن 69 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن «الأهمّ» هو التوصّل لاتفاق يجري بموجبه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بينما رأى 20 في المائة فقط أن استمرار الحرب في غزة هو «الأهمّ».

وذهب 52 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن أسباب عدم التوصّل إلى اتفاق لتبادُل أسرى هي «أسباب سياسيّة»، بينما عدّ 36 في المائة أن عدم التوصل إلى اتفاق وراءه «أسباب جوهرية».

محتجون ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كان يمكن لنتنياهو، الاستمرار في تولّي مهامه رئيساً للحكومة، في الوقت نفسه الذي تجري محاكمته بتهم جنائية، ليقول 50 في المائة إنه «لا يمكنه» القيام بذلك، بينما ذكر 42 في المائة أنه قادر على القيام بالأمرين معاً في الوقت نفسه، بينما أجاب 8 في المائة بـ«لا أعلم».

لكن عندما سئل المستطلعون عن الشخصية السياسية الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، حصل نتنياهو على تأييد 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقارنةً برئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، الذي حصل على 27 في المائة.

أما مقابل رئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، فقد حصل نتنياهو على تأييد 37 في المائة من المستطلعة آراؤهم، بينما حصل غانتس على نسبة 30 في المائة من المشاركين.

وفقط تفوق نفتالي بينيت، على نتنياهو، وحظي بنسبة 37 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بينما رأى 35 في المائة أن نتنياهو هو الأنسب لتولّي المنصب.