وزير خارجية إسرائيل: أي دولة فلسطينية ستكون دولة لـ«حماس»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5080475-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
وزير خارجية إسرائيل: أي دولة فلسطينية ستكون دولة لـ«حماس»
ساعر أشار إلى تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بلبنان
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
وزير خارجية إسرائيل: أي دولة فلسطينية ستكون دولة لـ«حماس»
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر
قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر للصحافيين، في القدس، اليوم (الاثنين)، إن أي دولة فلسطينية ستكون دولة لـ«حماس»، مضيفاً: «لا أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية أمر واقعي».
وقال ساعر رداً على سؤال حول إنهاء قطر للوساطة: «إسرائيل ردت بشكل إيجابي على مقترحات وقف إطلاق النار في غزة، و(حماس) رفضت المضي قدماً».
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن سكان شمال غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم عند انتهاء الحرب.
وتابع ساعر: «مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا».
وأشار الوزير إلى أنه التقى بالسفير الأميركي، و«واثقون من القدرة على إيجاد تفاهم بشأن مساعدات غزة». وقال رداً على سؤال حول آفاق الهدنة: «حصل بعض التقدم»، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في القدس: «نعمل على الموضوع مع الأميركيين». وعن الضفة الغربية، أردف وزير خارجية إسرائيل: «لا يوجد قرار بشأن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية».
وعن الحرب مع «حزب الله»، قال ساعر: «الحرب مع (حزب الله) لم تنتهِ بعد»، مضيفاً في الوقت ذاته أن «قوة الحزب تقلصت بشدة، وجرى تدمير غالبية قدراته الصاروخية».
وقال ساعر إن: «الروس موجودون في سوريا، ويمكنهم المساهمة في هدف منع (حزب الله) من إعادة التسلح».
وأضاف وزير خارجية إسرائيل أن هناك تقدماً في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، معتبراً أن: «التحدي الرئيسي سيكون تطبيق ما يتم الاتفاق عليه».
وقال ساعر إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يدرك خطورة طموحات إيران النووية، مضيفاً أن «القضية الأكثر أهمية لمستقبل المنطقة هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وعن الصدامات في أمستردام الأسبوع الماضي، عدَّ وزير الخارجية الإسرائيلي عدد الاعتقالات إثر الصدامات «قليلاً للغاية». وأضاف: «أبلغتني رئيسة بلدية أمستردام أنهم شكلوا فريق تحقيق خاصاً؛ لكن يمكنني أن أقول إنه -حتى الآن- عدد الاعتقالات قليل للغاية» موضحاً أن إسرائيل عرضت مساعدتها في التحقيق في أعمال العنف التي وقعت في أمستردام، الجمعة، بعد مباراة في كرة القدم بين فريق إسرائيلي وآخر هولندي.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته، يسرائيل كاتس، الذي خلفه ساعر، أدى اليمين الدستورية وزيراً للدفاع أمام البرلمان، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إقالة سلفه يوآف غالانت المفاجئة، من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليتولى ساعر مهمة الخارجية، والذي شغل –سابقاً- منصب وزير التعليم، والداخلية، والعدل، في إسرائيل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
شهدت إسرائيل حادثة تسريب سيبراني جديدة، إذ قامت مجموعة «حنظلة» المرتبطة بإيران بنشر صور خاصة لمسؤولين إسرائيليين بارزين، ضمن ما وصفه المراقبون بالتصعيد الأخير…
نقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان لا يتضمن نزع سلاح جماعة «حزب الله».
بدأت محاكمة بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، في ملفات عدة، وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة.
تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5081379-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.
رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)
وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».
وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.
المشكلة الكردية
وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».
ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».
ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.
الانتخابات المبكرة
وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.
وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».
وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».
بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)
وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».
وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».
قانون التجسس
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.
"Etki ajanlığı" maddesi geri çekildiCHP'li Murat Emir: "Umuyoruz ki böylesine Türkiye demokrasisini geriye götürecek, her bir savcının elinde bir kılıca dönüşebilecek böylesine bir yasayı geri getirmezler"https://t.co/F3wQ8brdiJpic.twitter.com/tvYnf0Si0O
وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.
وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».
