اجتماعات تركية - روسية للتهدئة بمنطقة «بوتين - إردوغان»

تصعيد عسكري قبل «آستانة 22» رغم الحديث عن «تحريك» التطبيع بين أنقرة ودمشق

جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)
جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)
TT

اجتماعات تركية - روسية للتهدئة بمنطقة «بوتين - إردوغان»

جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)
جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)

عقد الجانبان التركي والروسي اجتماعاً في إدلب، قبل أيام من الجولة 22 لمسار آستانة للحل السياسي في سوريا، المقرر أن تعقد الاثنين في عاصمة كازاخستان، آستانة، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، وخطوات بناء الثقة، وجهود إعادة الإعمار، وشروط عودة اللاجئين، فيما واصلت القوات السورية، بدعم روسي، هجماتها على مناطق التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة بمنطقة «بوتين - إردوغان»، لا سيما في إدلب في ظل استعداد «هيئة تحرير الشام» لعملية عسكرية واسعة في إدلب وحلب.

وحسب ما كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، عقد ضباط من المخابرات التركية والروسية اجتماعاً، الجمعة، في النقطة العسكرية الروسية في قرية الترنبة، غرب مدينة سراقب الواقعة على طريق حلب - دمشق الدولب (إم 5) في شرق إدلب، تركز على الوضع في إدلب، وتخفيف التوتر، والعمل على فتح الطرق الدولية والتجارية.

جانب من اجتماعات الجولة 21 لمسار آستانة (الخارجية التركية)

وسبق هذا الاجتماع لقاءات سابقة بين الجانبين، إضافة إلى اجتماعات تركية مع ممثلي الفصائل السورية المسلحة، من بينها «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر على إدلب.

كما عقد الجانبان التركي والروسي منذ يوليو (تموز) الماضي اجتماعات عدة في إدلب، تركزت بشكل رئيسي على التفاهمات العسكرية والسياسية المتعلقة بمنطقة «بوتين - إردوغان»، وتهيئة الظروف اللازمة لفتح الطريقين الدوليين حلب - اللاذقية (إم 4) وحلب - دمشق (إم 5) والطرق التجارية، لكن لم تظهر نتائج بعد لهذه الاجتماعات.

وعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران (الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة)، سيرغي لافروف، وهاكان فيدان، وعباس عراقجي، اجتماعاً على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، تناول التطورات الخاصة بالملف السوري ومساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماع بصيغة آستانة في نيويورك سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

وتشهد مناطق خفض التصعيد (بوتين - إردوغان) تصعيداً على مدى الأسابيع الأخيرة، شارك فيه الطيران الحربي الروسي، في ظل استعدادات «هيئة تحرير الشام» لعملية عسكرية ضد القوات السورية، تبدي تركيا معارضة لها.

واستمراراً للتصعيد، قصفت القوات السورية، السبت، بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية، مناطق مأهولة بالسكان في ريفي حلب وإدلب ضمن منطقة «بوتين - إردوغان»، ما أدى إلى نزوح بعض العائلات في ظروف صعبة، بالتوازي مع استهداف تحركات السيارات، وتحليق عدد كبير من الطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

قصف للقوات السورية في إدلب (المرصد السوري)

من ناحية أخرى، تواصل تركيا قصفها على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا التي توجد بها أيضاً وحدات من القوات السورية.

وقصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة قرية الصافي التي تقع ضمن مناطق سيطرة «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد» بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى نزوح الأهالي إلى القرى المجاورة.

قصف تركي على منبج (المرصد السوري)

واستهدف القصف نقطة عسكرية تتمركز فيها عناصر من القوات السورية في القرية نفسها.

وأسفرت الاستهدافات التركية عن مقتل 7 جنود سوريين، خلال أسبوع واحد، نتيجة القصف التركي على مواقعهم في محاور التماس مع «قسد» والقوات السورية في أرياف حلب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد الحديث فيه مجدداً عن التطبيع بين أنقرة ودمشق، وإعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة «بريكس» في روسيا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) التدخل لإقناع الرئيس السوري بشار الأسد بتلبية دعواته المتكررة للقائه من أجل البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين.

ولاحقاً، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل أيام، أن روسيا مستعدة لبذل جهودها من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، لكن الخلاف بين الجانبين على الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا يعرقل استئناف مفاوضات التطبيع.

جانب من لقاء بوتين وإردوغان على هامش قمة مجموعة «بريكس» في روسيا الشهر الماضي (الرئاسة التركية)

ومن المتوقع أن تتطرق جولة آستانة، التي تعقد الاثنين، إلى جهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق التي تتوسط فيها روسيا وتدعمها إيران.

وفي إطار التصعيد المستمر بين تركيا و«قسد»، قصفت المدفعية التركية منطقة معبر «عون الدادات» الإنساني، وقرية الدرج شمال منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى خسائر مادية.

ومعبر «عون الدادات» من المعابر الإنسانية التي يمر منها النازحون من لبنان للوصول إلى شمال غربي سوريا، بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان... في المقابل، قصفت «قسد» قواعد تركية في ريف عين عيسى شمال الرقة، ضمن منطقة «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حسب «المرصد السوري».


مقالات ذات صلة

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

شؤون إقليمية أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

جدّدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا من دون تحقيق شرط الانسحاب العسكري لقواتها الموجودة في مناطق الشمال السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي بسوريا (أرشيفية)

واشنطن تتوعد بـ«عدم التسامح» مع أي هجوم على قوات التحالف

القيادة المركزية الأميركية، جنباً إلى جنب مع شركائها الإقليميين، ستلاحق بقوة أي تهديد يستهدف القوات الأميركية أو حلفاءها وشركاءها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي انفجار سابق لسيارة في سوريا (أرشيفية - رويترز)

مقتل شخصين في انفجار عبوة ناسفة بسيارة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة

ذكر التلفزيون السوري، اليوم الاثنين، أن شخصين قُتلا في انفجار عبوة ناسفة زُرعت بسيارة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة شمال شرق سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بصيغة «ضامني آستانة» في نيويورك خلال سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

سياسة ترمب نحو سوريا تتصدّر انطلاقة «آستانة 22»

انطلقت في كازاخستان اجتماعات «آستانة 22» بين الأطراف الضامنة لوقف النار في سوريا، مركّزة على التغييرات المحتملة في سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب نحو دمشق.

رائد جبر (موسكو)
المشرق العربي مؤيدون لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية خلال تشييع مقاتلتَين بعد غارة تركية بالقامشلي شمال شرقي سوريا في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تركيا تحث أميركا على وقف دعم المسلحين الأكراد في سوريا

كثّف مسؤولون أتراك دعواتهم لحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في دعمها للمسلحين الأكراد في سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».