قائد «الحرس الثوري»: تم إعادة بناء «حزب الله»... ولا خوف على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5078950-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
قائد «الحرس الثوري»: تم إعادة بناء «حزب الله»... ولا خوف على إيران
فدوي: طهران لا تستبعد ضربة استباقية محتملة من إسرائيل بعد فوز ترمب
صورة نشرها موقع «مجلس خبراء القيادة» من خطاب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي الأربعاء
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
قائد «الحرس الثوري»: تم إعادة بناء «حزب الله»... ولا خوف على إيران
صورة نشرها موقع «مجلس خبراء القيادة» من خطاب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي الأربعاء
قال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، لرجال دين متنفّذين في إيران، إنه جرى إعادة بناء جماعة «حزب الله» اللبنانية برغم الخسائر، وفقدانها عديداً من قياداتها في هجمات إسرائيلية على لبنان منذ أسابيع.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن سلامي قوله إن «منطقة غرب آسيا تشهد تحولاً سياسياً وأمنياً كبيراً»، موضّحاً أن «الأوضاع الإقليمية والمحلية تضع إيران في موقف مصيري وهام».
وقال إن بلاده تواجه «تحديات»، لكنه أوضح أنه «لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن مستقبل البلاد»، مضيفاً أن إيران «واثقة من مستقبل التطورات بناءً على الوقائع الميدانية (...)».
وكان سلامي يقدّم تقريراً أمام الاجتماع النصف سنوي لمجلس خبراء القيادة الذي يضم 88 رجل دين متنفّذاً، ومن بين مهامهم تسمية خليفة المرشد الإيراني بحال تعذّر عليه ممارسة مهامه.
وتشير تسمية «منطقة غرب آسيا» في قاموس العسكريين الإيرانيين إلى منطقة بلاد الشام، والعراق تحديداً. وتطرّق سلامي إلى الأوضاع في لبنان، وخصوصاً حليفة طهران جماعة «حزب الله»، قائلاً إنه «برغم الخسائر والأحداث المؤلمة، أُعيد بناء (حزب الله) بشكل إعجازي مقابل هذه الضربات الشديدة والمتتالية، وتمكّن الآن من الوقوف بشجاعة وثبات» في مواجهة إسرائيل.
وشدّد سلامي على أهمية «توضيح التحولات للرأي العام»، وأشار أيضاً إلى «حرب الظل» الإيرانية - الإسرائيلية، وقال إنها «تصاعدت تدريجياً إلى أن جاءت (عملية طوفان الأقصى)»، وقال إنها «شكّلت صدمة حقيقية للنظام الصهيوني، وأوضحت مدى هشاشته الأمنية، حيث أظهرت أن الفارق الزمني بين عملية تكتيكية وهزيمة استراتيجية للنظام الصهيوني أصبح قصيراً».
وأعرب سلامي عن اعتقاده بأن «الكيان الصهيوني يفتقر إلى العمق الاستراتيجي، وقدرته على تحمّل الهزائم محدودة، بحيث قد تؤدي أول هزيمة إلى نهايته»، وأضاف أن «النظام الإسرائيلي يعتمد كلياً على الدعم الأميركي، ومن دونه لن يتمكن من الصمود حتى ليوم واحد، برغم محاولاته إخفاء أزماته عبر الحرب الإعلامية».
وقتلت إسرائيل الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للجماعة المتحالفة مع إيران هاشم صفي الدين، وقيادات أخرى ميدانية، خلال هجومها على لبنان.
وأضاف سلامي أن الجانب الإسرائيلي «كان يظن أنه سيتمكن من إضعاف تأثير (حزب الله) عبر استهداف قياداته... لكن ها هو الآن يقف شامخاً، ويسيطر على الميدان... حيث تتغيّر الموازين يومياً لصالح قوى المقاومة».
واتسع نطاق الحرب الإسرائيلية ليشمل لبنان في سبتمبر (أيلول)، بهدف القضاء على «حزب الله» الذي كان يشنّ هجمات على إسرائيل منذ العام الماضي، مع تصاعد الحرب في قطاع غزة.
وقال الجنرال علي فدوي، نائب قائد «الحرس الثوري»، الأربعاء، إن طهران والجماعات المسلحة المتحالفة معها في المنطقة على استعداد لمواجهة مع إسرائيل.
وقال فدوي إن «الصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا، وعليهم ترقّب ردّنا... مستودعاتنا بها أسلحة كافية لذلك».
يأتي هذا وسط توقعات بأن ترد طهران على الضربات التي شنّتها إسرائيل عليها في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفرت عن مقتل 4 جنود ومدني واحد.
وأعلن الجيش الأميركي، السبت، إرسال قاذفات من طراز «بي-52» إلى الشرق الأوسط؛ تحذيراً لإيران التي تعهّدت الرد على الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية.
وتعهّد المرشد الإيراني علي خامنئي توجيه «رد قاسٍ» على الهجمات التي شنّتها إسرائيل، واتهمت طهران الولايات المتحدة بدعم الهجوم.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن فدوي قوله إن «طهران مستعدّة للمواجهة مع إسرائيل، ولا تستبعد توجيه ضربة استباقية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل»، ونُشرت تصريحاته بعدما أُعلن فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.
دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».