بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

استمرار التوتر بسبب اعتقال وعزل رؤساء بلديات تابعين للمعارضة

إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

فجر رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي جدلاً جديداً في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجدداً.

كما أكد إصراره على دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، للحديث بالبرلمان في الوقت الذي يسود توتر واسع على خلفية اعتقال وعزل عدد من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة بدعوى وجود صلات تربطهم بـ«العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.

وألقى بهشلي بقنبلة جديدة خلال حديثه أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الثلاثاء، عندما تطرق إلى الدستور الجديد، الذي يسعى الرئيس إردوغان لإقراره، قائلاً إن «إردوغان ضمانة للبلاد، ومن الطبيعي والصحيح أن يتم انتخابه مرة أخرى».

بهشلي متحدثاً بالبرلمان التركي الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

وأضاف: «يقولون (المعارضة) إننا كنا نبحث عن طريقة لانتخاب رئيسنا الموقر مرة أخرى، وأقول لهم إنه إذا تم استئصال الإرهاب من حياتنا، وإذا تعرض وحش التضخم لضربة، وإذا وصلت تركيا إلى ذروة الاستقرار السياسي والاقتصادي، فأليس من الطبيعي والصحيح أن ننتخب رئيسنا السيد رجب طيب إردوغان مرة أخرى؟».

وتابع بهشلي: «ماذا سنفعل؟ هل سنبحث عن مرشحين داخل حزب الشعب الجمهوري قبل 4 سنوات من الانتخابات؟ أليس من بين مهامنا المقبلة اتخاذ الترتيبات الدستورية اللازمة؟ السيد إردوغان هو الضمانة لبناء قرن تركيا، فهو محب للأمة، وهو بخبرته وعلمه الخيار الوحيد بالنسبة لنا».

وأصبح بهشلي، الذي عرف بـ«رجل اللاءات»، حليفاً وثيقاً لإردوغان وداعماً للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي بدأ العمل عام 2018، بعد تعديل الدستور في عام 2017، لكن بموجب تلك التعديلات لا يحق لإردوغان الترشح للرئاسة أكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة عام 2028، إلا عبر تعديل الدستور، أو التوجه إلى الانتخابات المبكرة بناء على طلب 360 نائباً بالبرلمان (3 أخماس عدد نواب البرلمان الـ600).

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحليفه دولت يهشلي (الرئاسة التركية)

ويعد حزب «الحركة القومية»، برئاسة بهشلي، الشريك الأساسي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في"تحالف الشعب"، ويسعيان لوضع دستور جديد للبلاد، كشف بهشلي، عن أنه يستهدف فتح الطريق لإردوغان للترشح مرة أخرى.

المشكلة الكردية

من ناحية أخرى، أكد بهشلي تمسكه بالدعوة التي وجهها لحضور زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، أوجلان، إلى البرلمان، وإعلان انتهاء الإرهاب، مقابل النظر في تعديلات قانونية تمكنه من التمتع بـ«الحق في الأمل»، أي إمكانية الإفراج عنه رغم عقوبة السجن المشدد مدى الحياة التي يواجهها.

وقال بهشلي: «لا توجد مشكلة كردية في تركيا، بل هناك محاولة انفصالية، إذا كان زعيم العمال الكردستاني سيعلن نهاية الإرهاب، فعليه أن يقف أمام مجموعة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ويعلن ذلك، وأنا أقف وراء كلامي وأصر على عرضي».

وأثار اقتراح بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن مسار سلام محتمل لحل المشكلة الكردية في تركيا من خلال مشاركة أوجلان نقاشاً واسع النطاق. وقدم إردوغان الدعم لمبادرة مبادرة حليفه، ووصف نهجه بأنه «فرصة تاريخية لتعزيز الأخوة».

وبعد يوم واحد من دعوة بهشلي، تبنى «حزب العمال الكردستاني» المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء في أنقرة، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأعقبت هذه الدعوى مصافحة بهشلي، فجأة، نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان في أول أكتوبر.

مصافحة بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان فجرت جدلاً واسعاً (إعلام تركي)

وعلق بهشلي على قرار اعتقال رئيس بلدية أسنيورت من حزب «الشعب الجمهوري»، أحمد أوزار، ورؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي (إحدى بلديات ولاية شانلي أورفا) بتهم تتعلق بالإرهاب والاتصال بـ«العمال الكردستاني»، والتابعين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قائلاً إن على رؤساء البلديات الذين تمت إقالتهم واستبدال أوصياء بهم، انتظار الإجراءات القانونية.

الشرطة أغلقت مداخل بلدية هالفيتي في شانلي أورفا بعد عزل رئيسها الاثنين (إعلام تركي)

ووصف رد فعل حزب «الشعب الجمهوري» ضد تعيين الأوصياء بأنها «استفزازية»، وادعى أن رئيس بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي قال إنه يعاني مشاكل صحية لتقدمه في العمر (83 عاماً)، تعرض للاستغلال، من جانب ذلك الحزب.

المعارضة ترد

ورد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على ما أعلنه بهشلي بشأن الدستور وإعادة ترشيح إردوغان، قائلاً: «اتضح أن همهم الرئيسي ليس القضية الكردية بل إعادة انتخاب إردوغان».

وقال أوزال، أمام اجتماع المجمعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان: «قلنا منذ البداية إنه لا يمكن وضع الدستور الجديد مع من لا يلتزم بالدستور الحالي».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» وعن يساره رئيس بلدية ماردين المعزول أحمد تورك ورئيسة بلدية بطمان المعزولة غولستان شونوك (إعلام تركي)

بدوره، رد رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، على حديث بهشلي بأنه تعرض للاستغلال، قائلاً إنه لا أحد يمكنه أن يستغل الأكراد وهم يعرفون تماماً ماذا يريدون، مؤكداً أنه «لا يمكن حل المشاكل بمد يد ووضع عصا في اليد الأخرى».

واستمر التوتر في البلديات الثلاث التي تم عزل رؤسائها المنتخبين، الاثنين، وتعيين أوصياء بدلاً منهم بدعوى ارتباطهم بالإرهاب. كما استمر التوتر في أسنيورت التي تم اعتقال رئيسها أحمد أوزار، الأربعاء الماضي، بالتهمة نفسها وتجددت المصادمات بين الشرطة ونواب وأعضاء حزب «الشعب الجمهوري» الذين حاولوا دخول مبنى البلدية وعقد اجتماع بها، كما شهدت منطقة أسنيورت احتجاجات شعبية على سياسة الحكومة.


مقالات ذات صلة

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الصواريخ الأميركية التي سمح بايدن لأوكرانيا باستخدامها في منطقة روسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

تركيا تعارض السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية في روسيا

أعلنت تركيا معارضتها قرار الرئيس الأميركي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لتنفيذ ضربات داخل روسيا.

سعيد عبد الرازق
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.