إردوغان يقاضي أوزال وإمام أوغلو لـ«إهانتهما» له... ووقفات احتجاجية يومية للمعارضة

تصاعد أزمة اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول

قوات الأمن التركية تفرض طوقاً حول مبنى بلدية أسنيورت منذ اعتقال رئيسها أحمد أوزار الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
قوات الأمن التركية تفرض طوقاً حول مبنى بلدية أسنيورت منذ اعتقال رئيسها أحمد أوزار الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يقاضي أوزال وإمام أوغلو لـ«إهانتهما» له... ووقفات احتجاجية يومية للمعارضة

قوات الأمن التركية تفرض طوقاً حول مبنى بلدية أسنيورت منذ اعتقال رئيسها أحمد أوزار الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
قوات الأمن التركية تفرض طوقاً حول مبنى بلدية أسنيورت منذ اعتقال رئيسها أحمد أوزار الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

تتواصل تداعيات اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوزار، بتهمة الإرهاب، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقاضاة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بدعوى إهانتهما له.

وأعلن أوزال أنه وقيادات ونواب وأعضاء ومؤيدي حزب الشعب الجمهوري، سيبدأون تنظيم وقفات احتجاجية يومية لمدة 15 يوماً أمام بلدية أسنيورت، وأنهم لن يدعوا الفرصة للحكومة لانتزاعها من أيديهم، ودعا جميع الشعب التركي للمشاركة في هذه الوقفات الاحتجاجية.

وقال أوزال في كلمة خلال المعسكر التقييمي لحزبه في إسطنبول، السبت، إن الحكومة تسعى إلى الحصول على السلطة التي لم يتمكنوا من الوصول إليها عبر إرادة الشعب في الانتخابات، عبر تعيين الأوصياء بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين.

تغيير الأجندة

وذكر أوزال أن حزب الشعب الجمهوري فاز برئاسة بلدية أسنيورت مرتين في 2019 و2024، وأن الحزب الحاكم لن يتمكن من الاستيلاء عليها مرة أخرى، كما لن يتمكن من الاستيلاء على إسطنبول مرة أخرى، «ولهذا السبب يعتقلون رؤساء البلديات ويغتصبون السلطة بشكل غير عادل وغير قانوني وغير دستوري.

أوزال متحدثاً أمام المعسكر التقييمي لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول السبت (من حسابه في «إكس»)

ولفت إلى أنه تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول بناءً على مكالمات هاتفية أجراها منذ 10 سنوات، مع مَن يزعم أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، مضيفاً: «إذا نظرنا إلى تاريخ حزب العدالة والتنمية مع فتح الله غولن، وإذا نظرنا إلى المكالمات الهاتفية التي أجراها نواب الحزب قبل محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، فلن يتمكن الحزب من تشكيل مجموعة برلمانية من 20 نائباً».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وعدَّ أوزال أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته يسعون باستمرار إلى تغيير أجندة البلاد، وصرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب، كما هو الحال أيضاً في المناقشات حول الدستور الجديد. وتابع: «قلنا إنه لا يمكن وضع دستور من أجل فرد واحد (إردوغان)، وجدول أعمال تركيا يتغير باستمرار، ويبثون الرعب لدى الشعب بالقول إن إسرائيل ستهاجم تركيا، حتى لا يتم الحديث عن الأزمة الاقتصادية، وحتى لا يسمع أحد شيئاً عن الجائعين والفقراء».

إهانة إردوغان

ولم يعلق أوزال على الدعوى القضائية التي أقامها إردوغان ضده ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مطالباً بتعويض من كل منهما قيمته مليون ليرة تركية، بدعوى إهانتهما له خلال تجمع حاشد في بلدية أسنيورت، الخميس.

وجاء في الدعوى التي أقامها أحمد أوزال، محامي إردوغان، أن كلاً من أوزال وإمام أوغلو أهانا الرئيس وانتهكا حقوقه الشخصية، واتهمهما بـ«إهانة الرئيس علناً» و«التشهير»، خلال تجمع جماهيري أمام رئاسة بلدية أسنيورت، الخميس.

وتضمنت الدعوى أن أوزال نعت إردوغان بـ«الديكتاتور»، وشبهه بـ«مدبر انقلاب وزعيم إرهابي ومتآمر»، وصوَّرَ الأمر كما لو أن قرارات وزارة الداخلية والمحاكم يمليها إردوغان، واستخدم عبارات «فاحشة» تتجاوز حدود النقد.

تجمع لأنصار حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول الخميس احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (من حساب أوزغور أوزال في «إكس»)

وبالنسبة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فتضمنت عريضة الدعوى أنه استخدم عبارات مهينة لإردوغان وتحط من قدره.

ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، اتهامات أوزال لإردوغان بـ«الديكتاتورية» و«التآمر للانقلاب»، وفيما يتعلق باعتقال عمدة أسنيورت، أحمد أوزار، وتعيين وصي بدلاً منه، بأنها «جهل سياسي وعدم احترام».

وكتب تشيليك، على حسابه في موقع «إكس»: «إذا كان السيد أوزال يريد انتقاد (الدكتاتورية) و(الانقلابات)، فعليه أن يتصالح مع (السجل السياسي) لحزبه (الشعب الجمهوري) في كل انقلاب مناهض للوطن منذ عام 1960».

وأضاف: «في كل فترة يتم فيها التشكيك في قدرته على القيادة من جانب أعضاء حزبه، يهاجم السيد أوزال رئيسنا ويلجأ إلى سياسة الأكاذيب والافتراء من أجل تغيير جدول الأعمال».

رد إمام أوغلو

وفي حين تجاهل أوزال الدعوى التي أقامها إردوغان، ولم يعلق عليها، قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في كلمة خلال المعسكر التقييمي للحزب في إسطنبول، السبت: «ليست لدينا مشكلات مع الناس أو شخصياتهم، حتى تصبح شخصياتهم ضارة بالبلاد، إنهم يحاولون ضمان استمرار سلطتهم من خلال مؤامرات مختلفة، كل يوم نتعرض لمضايقات قضائية جديدة».

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أ.ب)

ويواجه إمام أوغلو الذي ينظر إليه على أنه أبرز المرشحين للفوز برئاسة تركيا في انتخابات عام 2028، ويعده إردوغان خصماً ومنافساً قوياً، احتمالات الحبس سنتين و7 أشهر، وحظر نشاطه السياسي لمدة 5 سنوات، حال تأييد محكمة الاستئناف العليا الحكم الأوّلي الصادر ضده في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بهذه العقوبة في قضية إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.