تركيا مستمرة في تصعيد ضرباتها على «قسد» وتدفع بتعزيزات إلى شرق سوريا

إغلاق معابر منبج... ومعتصمون عند «أبو الزندين» يقطعون طريق «إم 4»

القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
TT

تركيا مستمرة في تصعيد ضرباتها على «قسد» وتدفع بتعزيزات إلى شرق سوريا

القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية إلى قواعدها في شمال محافظة الرقة، شمال سوريا، في ظل استمرار ضرباتها الجوية لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والبنى التحتية ومنشآت الطاقة والصحة، والخدمات التابعة لها.

وأدخلت القوات التركية رتلاً يتألف من أكثر من 57 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية، وناقلات جنود وسيارات إسعاف، على 3 دفعات، منذ بعد منتصف ليل الجمعة وحتى صباح السبت، من معبرَين في رأس العين وتل أبيض، وجرى توزيعها على نقاطها إلى جانب نقاطها في بلدة سلوك شمال الرقة.

وتواصل المُسيَّرات المسلحة والمدفعية التركية قصف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة «قسد»، في حملة بدأت عقب هجوم إرهابي تبناه حزب «العمال الكردستاني» على مقر شركة صناعات الطيران والدفاع التركية (توساش) يوم الأربعاء الماضي.

تركيا تدفع بتعزيزات إلى مواقعها بشرق سوريا في ظل استمرار تصعيد هجماتها ضد «قسد» (إعلام تركي)

وأعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا (الأسايش)، أن تركيا نفذت 685 هجوماً على أهداف مدنية وعسكرية، عقب الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة، منها 112 ضربة بالطيران المُسيَّر والحربي، و573 بالمدفعية.

وحسب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أسفرت الهجمات التركية عن مقتل أكثر من 14 شخصاً، وإصابة 40، إضافة إلى استهداف المنشآت النفطية والكهربائية التي خلَّفت خسائر مادية، وعمَّقت الأزمة الإنسانية.

احتجاجات وانتقادات

وتظاهر سكان مناطق شمال وشرق سوريا في أماكن عدة، منها: أمام مقر للأمم المتحدة في القامشلي، وفي رأس العين، والدرباسية، وغيرها من المناطق في ريف الحسكة، وأمام القاعدة الروسية في بلدة عريمة بريف الباب، شرق حلب؛ حيث ندد السكان بالقصف التركي والصمت الروسي حياله، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

في المقابل، انتقدت المعارضة التركية الضعف الأمني الذي كشفت عنه سلسلة من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها عناصر قادمة من شمال سوريا.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، مراد أمير، إن الضعف الأمني ​​في هجوم «توساش» الأخير يثير التساؤلات مجدداً، حول قدرة العناصر الإرهابية على التسلل من سوريا إلى داخل الأراضي التركية، على الرغم من تأكيد الحكومة أن الجدار الذي بُني على الحدود مع سوريا يستعصي على عمليات الاختراق والتسلل.

تركيا أقامت جداراً بطول حدودها مع سوريا لمنع عمليات التسلل (وزارة الدفاع التركية)

وأضاف: «ما نراه هو أن حدودنا عبارة عن (مصفاة)، وأن أي شخص يمكنه أن يأتي بسهولة من سوريا إلى أنقرة دون أي عوائق».

وأكد أن حزبه على استعداد للمساهمة إذا كانت هناك حاجة لبعض اللوائح القانونية لضبط الحدود، وزيادة تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية والحساسة داخل البلاد.

واستمراراً للعمليات التركية التي أعقبت هجوم «توساش» الإرهابي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 17 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، على يد القوات التركية في مناطق عمليتَي «درع الفرات» و«نبع السلام»، ومنبج، في شمال غربي سوريا.

في الوقت ذاته، تعرضت مدينتا أعزاز وجرابلس، وقرية البلدق التابعة لمدينة الباب، ضمن منطقة «درع الفرات» في ريف حلب، لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية والقوات السورية.

وجاء ذلك رداً على قصف مدفعية القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، أحياء سكنية في مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية.

تركيا تواصل منذ الأربعاء الماضي قصفها على مواقع «قسد» في شمال وشرق سوريا (إكس)

وأغلقت قوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، معبرَي أم جلود وعون الدادات اللذين يربطان مناطق سيطرتها مع منطقة «درع الفرات»، كخطوة احترازية في ظل التصعيد البري والجوي التركي المستمر على مناطق في ريف حلب، حسبما أكد «المرصد السوري».

في الوقت ذاته، أغلق عدد من المعتصمين طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4) عند معبر أبو الزندين الذي يربط بين مناطق فصائل «درع الفرات» والقوات السورية في الباب شرق حلب، بالسواتر الترابية، لمنع مرور الشاحنات والسيارات باتجاه مدينة الباب.

جاء ذلك رفضاً لقرار وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للمعارضة، فتح المعبر لاستقبال المدنيين القادمين من لبنان ومن مناطق سيطرة القوات السورية من خلال المعبر.

وتواجه محاولات فتح المعبر بمعرفة الفصائل الموالية لتركيا في إطار اتفاق تركي- روسي، ضمن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، احتجاجات من السكان وبعض فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا.


مقالات ذات صلة

تركيا تواصل التصعيد شمال سوريا وأميركا تؤيد مخاوفها الأمنية

شؤون إقليمية عناصر من قسد والقوات الأميركية في شمال شرقي سوريا (أرشيفية)

تركيا تواصل التصعيد شمال سوريا وأميركا تؤيد مخاوفها الأمنية

تعرضت قاعدتان عسكريتان تركيتان في شمال وشرق سوريا لقصف من جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات السورية، فيما أيدت واشنطن حق تركيا في حماية أمنها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أ.ف.ب)

مباحثات تركية - أميركية على خلفية التصعيد في شمال سوريا ضد «قسد»

بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، مع نظيره الأميركي لويد جيمس أوستن، قضايا الدفاع والأمن، والتطورات الأخيرة في المنطقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أرشيفية لقاعدة «التنف» شرق سوريا

تدريبات مشتركة بين «التحالف» و«قسد» استعرضت القدرة القتالية

صعّد مسلحون محليون بأوامر من الميليشيات الإيرانية هجماتهم على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بالقرب من ضفاف نهر الفرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الخدمات الطبية بمخيم «الهول» محدودة أمام عدد سكانه (الشرق الأوسط)

وفاة حالة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

سُجلت بمخيم «الهول» شرق سوريا حالة وفاة بالكوليرا وعشرات الإصابات لأول مرة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات.

كمال شيخو (الحسكة)
شؤون إقليمية القوات التركية تتحرك على محاور التماس مع «قسد» في شمال وشرق سوريا (المرصد السوري)

الفصائل الموالية لتركيا ترفع استعداداتها بعد تلويح إردوغان بعملية

رفعت فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من درجة استعدادها، في ظل احتمال شن عملية تركية موسعة في شمال وشرق سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.