تركيا مستمرة في تصعيد ضرباتها على «قسد» وتدفع بتعزيزات إلى شرق سوريا

إغلاق معابر منبج... ومعتصمون عند «أبو الزندين» يقطعون طريق «إم 4»

القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
TT

تركيا مستمرة في تصعيد ضرباتها على «قسد» وتدفع بتعزيزات إلى شرق سوريا

القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية إلى قواعدها في شمال محافظة الرقة، شمال سوريا، في ظل استمرار ضرباتها الجوية لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والبنى التحتية ومنشآت الطاقة والصحة، والخدمات التابعة لها.

وأدخلت القوات التركية رتلاً يتألف من أكثر من 57 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية، وناقلات جنود وسيارات إسعاف، على 3 دفعات، منذ بعد منتصف ليل الجمعة وحتى صباح السبت، من معبرَين في رأس العين وتل أبيض، وجرى توزيعها على نقاطها إلى جانب نقاطها في بلدة سلوك شمال الرقة.

وتواصل المُسيَّرات المسلحة والمدفعية التركية قصف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة «قسد»، في حملة بدأت عقب هجوم إرهابي تبناه حزب «العمال الكردستاني» على مقر شركة صناعات الطيران والدفاع التركية (توساش) يوم الأربعاء الماضي.

تركيا تدفع بتعزيزات إلى مواقعها بشرق سوريا في ظل استمرار تصعيد هجماتها ضد «قسد» (إعلام تركي)

وأعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا (الأسايش)، أن تركيا نفذت 685 هجوماً على أهداف مدنية وعسكرية، عقب الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة، منها 112 ضربة بالطيران المُسيَّر والحربي، و573 بالمدفعية.

وحسب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أسفرت الهجمات التركية عن مقتل أكثر من 14 شخصاً، وإصابة 40، إضافة إلى استهداف المنشآت النفطية والكهربائية التي خلَّفت خسائر مادية، وعمَّقت الأزمة الإنسانية.

احتجاجات وانتقادات

وتظاهر سكان مناطق شمال وشرق سوريا في أماكن عدة، منها: أمام مقر للأمم المتحدة في القامشلي، وفي رأس العين، والدرباسية، وغيرها من المناطق في ريف الحسكة، وأمام القاعدة الروسية في بلدة عريمة بريف الباب، شرق حلب؛ حيث ندد السكان بالقصف التركي والصمت الروسي حياله، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

في المقابل، انتقدت المعارضة التركية الضعف الأمني الذي كشفت عنه سلسلة من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها عناصر قادمة من شمال سوريا.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، مراد أمير، إن الضعف الأمني ​​في هجوم «توساش» الأخير يثير التساؤلات مجدداً، حول قدرة العناصر الإرهابية على التسلل من سوريا إلى داخل الأراضي التركية، على الرغم من تأكيد الحكومة أن الجدار الذي بُني على الحدود مع سوريا يستعصي على عمليات الاختراق والتسلل.

تركيا أقامت جداراً بطول حدودها مع سوريا لمنع عمليات التسلل (وزارة الدفاع التركية)

وأضاف: «ما نراه هو أن حدودنا عبارة عن (مصفاة)، وأن أي شخص يمكنه أن يأتي بسهولة من سوريا إلى أنقرة دون أي عوائق».

وأكد أن حزبه على استعداد للمساهمة إذا كانت هناك حاجة لبعض اللوائح القانونية لضبط الحدود، وزيادة تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية والحساسة داخل البلاد.

واستمراراً للعمليات التركية التي أعقبت هجوم «توساش» الإرهابي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 17 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، على يد القوات التركية في مناطق عمليتَي «درع الفرات» و«نبع السلام»، ومنبج، في شمال غربي سوريا.

في الوقت ذاته، تعرضت مدينتا أعزاز وجرابلس، وقرية البلدق التابعة لمدينة الباب، ضمن منطقة «درع الفرات» في ريف حلب، لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية والقوات السورية.

وجاء ذلك رداً على قصف مدفعية القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، أحياء سكنية في مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية.

تركيا تواصل منذ الأربعاء الماضي قصفها على مواقع «قسد» في شمال وشرق سوريا (إكس)

وأغلقت قوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، معبرَي أم جلود وعون الدادات اللذين يربطان مناطق سيطرتها مع منطقة «درع الفرات»، كخطوة احترازية في ظل التصعيد البري والجوي التركي المستمر على مناطق في ريف حلب، حسبما أكد «المرصد السوري».

في الوقت ذاته، أغلق عدد من المعتصمين طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4) عند معبر أبو الزندين الذي يربط بين مناطق فصائل «درع الفرات» والقوات السورية في الباب شرق حلب، بالسواتر الترابية، لمنع مرور الشاحنات والسيارات باتجاه مدينة الباب.

جاء ذلك رفضاً لقرار وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للمعارضة، فتح المعبر لاستقبال المدنيين القادمين من لبنان ومن مناطق سيطرة القوات السورية من خلال المعبر.

وتواجه محاولات فتح المعبر بمعرفة الفصائل الموالية لتركيا في إطار اتفاق تركي- روسي، ضمن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، احتجاجات من السكان وبعض فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا.


مقالات ذات صلة

مباحثات تركية - أميركية على خلفية التصعيد في شمال سوريا ضد «قسد»

شؤون إقليمية قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أ.ف.ب)

مباحثات تركية - أميركية على خلفية التصعيد في شمال سوريا ضد «قسد»

بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، مع نظيره الأميركي لويد جيمس أوستن، قضايا الدفاع والأمن، والتطورات الأخيرة في المنطقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أرشيفية لقاعدة «التنف» شرق سوريا

تدريبات مشتركة بين «التحالف» و«قسد» استعرضت القدرة القتالية

صعّد مسلحون محليون بأوامر من الميليشيات الإيرانية هجماتهم على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بالقرب من ضفاف نهر الفرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الخدمات الطبية بمخيم «الهول» محدودة أمام عدد سكانه (الشرق الأوسط)

وفاة حالة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

سُجلت بمخيم «الهول» شرق سوريا حالة وفاة بالكوليرا وعشرات الإصابات لأول مرة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات.

كمال شيخو (الحسكة)
شؤون إقليمية القوات التركية تتحرك على محاور التماس مع «قسد» في شمال وشرق سوريا (المرصد السوري)

الفصائل الموالية لتركيا ترفع استعداداتها بعد تلويح إردوغان بعملية

رفعت فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من درجة استعدادها، في ظل احتمال شن عملية تركية موسعة في شمال وشرق سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أهالي القامشلي يشيعون في موكب مهيب 7 موظفين ضحايا جراء القصف التركي على محطة السويدية للنفط (الشرق الأوسط)

أكراد سوريون يخشون هجوماً تركياً جديداً ضد «الإدارة الذاتية»

يشعر غالبية سكان مدينة القامشلي بالقلق على مستقبل «الإدارة الذاتية» ومناطق سيطرتها بعد 10 سنوات على تأسيسها.

كمال شيخو (القامشلي)

هل هناك بدائل لدور «أونروا» للفلسطينيين؟

رجل يطل يوم الثلاثاء من فتحة في بوابة مركز توزيع تابع لوكالة (أونروا) في مخيم النصيرات بغزة (أ.ف.ب)
رجل يطل يوم الثلاثاء من فتحة في بوابة مركز توزيع تابع لوكالة (أونروا) في مخيم النصيرات بغزة (أ.ف.ب)
TT

هل هناك بدائل لدور «أونروا» للفلسطينيين؟

رجل يطل يوم الثلاثاء من فتحة في بوابة مركز توزيع تابع لوكالة (أونروا) في مخيم النصيرات بغزة (أ.ف.ب)
رجل يطل يوم الثلاثاء من فتحة في بوابة مركز توزيع تابع لوكالة (أونروا) في مخيم النصيرات بغزة (أ.ف.ب)

رفضت حكومات ومؤسسات دولية عدة، من بينها الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في إسرائيل. وقدرت السلطة الفلسطينية أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، متعهدة بأنها لن تسمح بذلك.

وتعيش «أونروا» اليوم أخطر مرحلة تهدد وجودها، بعدما أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط «أونروا»، داخل إسرائيل، بما يشمل «ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل».

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية تعود إلى عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

فماذا يعني هذا القرار؟

القرار يعني بشكل حاسم وقف عمليات الأونروا في القدس الشرقية، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.

ودون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريباً على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأنها لن تحصل على تصاريح الدخول، كما لن تسمح لها تل أبيب بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات.

جنود إسرائيليون يقتحمون مقرّ «أونروا» في غزة فبراير الماضي (أ.ب)

ويعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة التي تُعنى بكل ذلك، واصفة التشريع الإسرائيلي بأنه «مشين»، و«يشكل سابقة خطيرة»، ويمس «أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة».

وعلى الرغم من أن الأونروا استغربت كيف تسعى دولة عضو في الأمم المتحدة لتفكيك إحدى أذرع الأمم المتحدة، فإن القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، على الأغلب، حتى لأونروا.

وطالما كانت علاقة إسرائيل بالأونروا عدائية، وتزعم إسرائيل أن الوكالة أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال.

وتواجه الأونروا حرباً إسرائيلية قديمة في محاولة لاغتيالها، وهو حلم كاد يقترب كثيراً من أن يصبح واقعاً إذا ما وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة مجدداً؛ إذ إنه أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها.

ما البدائل؟

باعتبار القرار الإسرائيلي نهائياً، تحتاج إسرائيل - بوصفها قوة احتلال - إلى البحث عن بدائل لأونروا على الأقل في منطقة مثل قطاع غزة، لكن ذلك لا يبدو سهلاً، فالوكالة متجذرة ومنخرطة في مساعدة ملايين الأسر، وتملتك سجلاً كبيراً وتاريخياً من المعلومات لكل لاجئ ووثائق ومعلومات وتشخيصاً اجتماعياً وطبياً، وترعاهم وتقدم لهم المساعدات والخدمات الطبية والتعليمية كذلك.

فلسطينيون يتجمعون لشراء الخبز في دير البلح بوسط قطاع غزة أمس (رويترز)

وبحسب أرقام «أونروا» الرسمية، فإنها تقدم الخدمات المنقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً بأقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

هل تستطيع إسرائيل؟

يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة». وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية، وفشل ذلك. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في وقت سابق عن أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.

رجل يعبر من أمام مقر أونروا في القدس يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «إن هذا اللقب الطويل الذي يحمله غورين وسيبقى حتى يضع له الجيش الإسرائيلي اختصار، يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية»، مضيفة: «عملياً يجب أن يطلق عليه حاكم غزة».

وكالات أخرى

ولم تقدم إسرائيل بدائل، لكنها بحسب نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، تسعى بالفعل لاستبدال وكالات أخرى بـ«أونروا». ولم يحدد العالول ما هي الوكالات، ولم تقل إسرائيل شيئاً عنها.

وفكرة «وكالات شريكة» ظهرت سابقاً عبر مفوض «أونروا» نفسه، لكن في ظروف مختلفة. وحتى الآن لم تجد إسرائيل بديلاً لأونروا في قطاع غزة، وفشلت كل محاولات لاستبدالها هناك عبر عائلات وعشائر ومؤسسات دولية، وحتى عبر الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يفكر الآن في جلب مرتزقة لتسلم شأن المساعدات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي، «لا يوجد بديل للأونروا». وكذلك رأت الخارجية المصرية «أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه».

وعدّ المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس غيبريسوس، «أن الأونروا منظمة لا يمكن للشعب الفلسطيني الاستغناء عنها»، ولم يختلف الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن الآراء السابقة، وقال إن أونروا تلعب «دوراً لا غنى عنه الآن في غزة. ولا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلهم الآن في خضم الأزمة».

وفي رد مباشر على احتمالات استقدام وكالات بديلة لأونروا، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن «المنظمة حريصة على تكثيف دعمها لمن يواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، لكن «لا سبيل» لأن تحل المنظمة محل الأونروا في غزة.

خداع وتهور

وفي محاولة للرد على القلق الدولي المتزايد، أصدر مكتب نتنياهو بياناً باللغة الإنجليزية، أكد فيه أن إسرائيل مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين خلال التسعين يوماً التي تسبق تنفيذ القانون.

لكن مسؤولاً أميركياً سخر من ذلك، وقال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن تمرير تشريع ضد الأونروا دون وجود بديل للوكالة ثم القول إنك تريد ضمان استمرار وصول المساعدات إلى المدنيين، أمر مخادع ومتهور».

وتنتظر «أونروا» الآن ماذا سيقول العالم، وكيف ستتصرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي منحت التفويض لأونروا، وفق القرار 302 (رابعاً) لعام 1949.

لكن الأمم المتحدة وأونروا والفلسطينيين والإسرائيليين وبقية العالم ينتظرون نتائج الانتخابات الأميركية، فإذا عاد ترمب، فسيصادق على قرار اغتيال «أونروا» ويجعله أكثر قابلية للتنفيذ، وهو الذي أطلق أول رصاصة غير إسرائيلية، ضد الوكالة، أما إذا نجحت كامالا هاريس، فقد تنجو الوكالة الدولية.