مصادر: واشنطن تضغط على طهران لإنهاء «دوامة» الردود العسكرية

«وسيط عراقي» نقل رسالة أميركية عن «حجم» الرد الإسرائيلي

صورة من فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران (شبكات التواصل)
صورة من فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران (شبكات التواصل)
TT

مصادر: واشنطن تضغط على طهران لإنهاء «دوامة» الردود العسكرية

صورة من فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران (شبكات التواصل)
صورة من فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران (شبكات التواصل)

أفادت مصادر موثوقة بأن وسيطاً عراقياً نقل إلى طهران رسالة أميركية قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ليل الجمعة - السبت مواقع عسكرية إيرانية، بهدف «إنهاء دوامة الردود العسكرية».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الرسالة «نُقلت من مسؤولين في السفارة الأميركية ببغداد إلى طهران عبر وسيط عراقي»، تضمنت «معلومات عن الخطوط الحمراء التي استثناها الرد الإسرائيلي على إيران».

وأكدت المصادر أن «طهران فهمت من الرسالة أن واشنطن بذلت جهداً استثنائياً لتحجيم الرد الإسرائيلي، إلى درجة لا تسمح بانفلات مواجهة أكبر في المنطقة»، وأنها، وفقاً لذلك «لن تسمح للإيرانيين بخرق المزيد من قواعد الاشتباك، وأن الأمر يتوقف عند هذا الحد، في هذه المرحلة من النزاع على الأقل».

وشددت الرسالة الأميركية على المسؤولين الإيرانيين، حسب المصادر، «عدم الخوض مجدداً في لعبة الرد والرد المضاد».

ولم تشمل الرسالة معلومات مفصلة عن الطلعات الإسرائيلية التي شنت بعد وقت قصير من وصول الرسالة، بينما ركزت على «الجانب السياسي الذي يخص تداعيات التصعيد بعد اليوم».

وقالت المصادر، إن «واشنطن ترى أن حجم الرد الإسرائيلي سيمثل فرصة نادرة لإيران لتجنب مخاطر لا يمكن ضبطها أو قياسها».

مع ذلك، أكدت إيران، السبت، أنها تملك «الحق والواجب في الدفاع عن نفسها»، رداً على الهجوم.

سياسياً، رجحت مصادر من «الإطار التنسيقي» أن تبادر طهران إلى خفض التصعيد من جهتها، وأشارت إلى أن «الارتياح يخيم على الأحزاب الشيعية نتيجة الضربات المحدودة التي شنتها إسرائيل على إيران»، وفق تقديراتهم في بغداد.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، ضربات «دقيقة وموجهة» على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران رداً على الهجوم الذي شنته طهران عليها مطلع الشهر الحالي، مهدّدا طهران بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً» في حال قررت الرد.

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت مصادر عراقية، أن شخصيات إيرانية أبلغت قادة في التحالف الشيعي الحاكم في العراق، تقديرات بأن تنفذ إسرائيل «في غضون أسبوع» ردها العسكري على موجة الصواريخ التي أطلقتها عليها طهران مطلع الشهر.

ولم تتضمن تقديرات الإيرانيين حينها «أي معطيات دقيقة بشأن حجم الضربة وأهدافها»، لكنها نصحت قادة الأحزاب العراقية بـ«أخذ الحيطة والحذر لو شمل الرد الإسرائيلي منشآت تابعة لفصائل موالية لطهران في العراق».


مقالات ذات صلة

إيران: تفكيك جماعة «انفصالية» تابعة لإسرائيل

شؤون إقليمية عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران: تفكيك جماعة «انفصالية» تابعة لإسرائيل

أفادت وكالة «إرنا» الحكومية الإيرانية بأن أجهزة الأمن في البلاد تمكنت من تفكيك ما وصفتها بـ«مجموعة إرهابية انفصالية» قالت إنها تابعة لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لمقاتلة شاركت في ضرب إيران قبل لحظات من إقلاعها (أ.ف.ب)

إيران وإسرائيل... حرب على «رواية» الضربات

تتنافس كل من إسرائيل وإيران على إثبات أو نفي نجاح الهجوم الأخير الذي شنته تل أبيب في تحقيق أهدافه، وسط تضارب حاد في المعلومات بشأن الضربات والمواقع التي قصفتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي جندي يقف أمام منصة صواريخ لمنظومة «ثاد» بعد وصول تعزيزات أميركية إلى منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر الحالي (الجيش الأميركي)

تقرير: أميركا تعاني نقصاً بالصواريخ الاعتراضية جراء الطلب المتزايد عليها في حروب الشرق الأوسط

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن أميركا تعاني نقصاً في بعض أنواع الصواريخ الاعتراضية، مما يثير تساؤلات حول جاهزية جيشها للرد على الحروب المستمرة بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية نواب إيرانيون قلقون من زيادة سعر البنزين (أ.ف.ب)

إيران تضاعف الميزانية العسكرية 200%

مرر البرلمان الإيراني مشروع الميزانية المالية لعام 2025، بزيادة مخصصات المؤسسة العسكرية بنسبة 200 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق (إكس)

واشنطن: العراق يسيطر على أجوائه

أفادت السفيرة الأميركية في بغداد بأن بلادها لا تسيطر على الأجواء العراقية، وشددت على أن القوات الأميركية لم تشترك في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

حمزة مصطفى (بغداد)

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.