100 ألف دولار مقابل اغتيال: تفاصيل خلية الجواسيس الإيرانية في إسرائيل

مؤلف كتاب «الموساد في طهران»: هذا لعب عيال بالمقارنة مع جواسيسنا

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لحرق سيارات من قِبل عملاء جندتهم إيران
صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لحرق سيارات من قِبل عملاء جندتهم إيران
TT

100 ألف دولار مقابل اغتيال: تفاصيل خلية الجواسيس الإيرانية في إسرائيل

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لحرق سيارات من قِبل عملاء جندتهم إيران
صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لحرق سيارات من قِبل عملاء جندتهم إيران

بعد يومين فقط من الكشف عن خلية تضم ثلاثة مواطنين في إسرائيل يتجسسون لصالح إيران، كشفت النيابة العامة في تل أبيب، الأربعاء، عن تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد فلاديمير فرخوفسكي (35 عاماً)، متهمة إياه بالتواصل مع عميل أجنبي، وحمل ونقل سلاح، والتآمر لتنفيذ عمل إرهابي. وفي إطار تلك الأنشطة، قام فرخوفسكي بكتابة شعارات على جدران ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحاول اغتيال عالم إسرائيلي.

وتظهر لائحة الاتهام أن العميل الإيراني الذي جند فرخوفسكي كان يتمتع بمعرفة عميقة عن إسرائيل ولديه عملاء آخرون. وكان يقوم بتحديد المهام بدقة وإرسال عناوين دقيقة له. وفي مرحلة ما، أرسله العميل للحصول على مسدس وذخائر كانت مخبأة بالقرب من مقابر بيتح تكفا، في منطقة تل أبيب. وبالفعل، توجه فرخوفسكي إلى هناك وعثر على المسدس، وجلبه إلى بيته، لكن عندها كان في انتظار رجال المخابرات الذين اعتقلوه في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد اعترف خلال التحقيق بتفاصيل القضية.

تروي النيابة في لائحة الاتهام أن تجنيد فرخوفسكي تم في أغسطس (آب) الماضي عبر عدة حسابات على منصة «تلغرام». حيث قدم العميل الأجنبي نفسه على أنه مواطن إسرائيلي يعيش في كندا، وسأله عما إذا كان مهتماً بكسب المال. وعندما أجابه بالإيجاب، بدأ العميل بإلقاء المهام عليه، مثل كتابة شعارات ضد الحكومة على الجدران في تل أبيب، بما في ذلك عبارة «نتنياهو هتلر»، ووضع حاويات بلاستيكية مع أجهزة مراقبة بالقرب من مقبرة في بيتح تكفا، وإرسال مقاطع فيديو لمظاهرات في تل أبيب لمحاولة التواصل مع أحد المتظاهرين. كما أعطاه عنواناً دقيقاً لشخص يسكن في عمارة في تل أبيب، لكنه اكتشف لاحقاً أن المنزل يملكه موظف سابق في بنك يبلغ من العمر 80 عاماً، وليست له علاقة بالعلوم أو الأمور العسكرية والأمنية.

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لشخصين كتبا شعارات مؤيدة لإيران على سيارات

وصلت الأمور إلى ذروتها عندما طلب العميل الأجنبي من فرخوفسكي قتل عالم إسرائيلي، ولم تقدم تفاصيل عنه. وأرسل فرخوفسكي إلى موقع محدد في تل أبيب للحصول على مسدس لاستخدامه في اغتيال العالم الإسرائيلي، مقابل مبلغ 100 ألف دولار تعهد العميل الأجنبي بدفعه له، كما اقترح العميل أن يساعده في الهروب إلى روسيا بعد تنفيذ القتل.

تابعت لائحة الاتهام أن المتهم حصل مقابل كل مهمة على مبلغ من المال بعملات رقمية. وكانت التسعيرة تتراوح بين 20 دولاراً لكل شعار يُكتب على الجدران و200 دولار مقابل الحصول على المسدس، وصولاً إلى 100 ألف دولار مقابل عملية الاغتيال.

وجاء في طلب النيابة تمديد الاعتقال أن «المتهم ارتكب مخالفات أمنية خطيرة فيما دولة إسرائيل تخوض حرباً على جبهات عديدة، من بينها إيران. وكان المتهم يدرك أن العميل معادٍ لدولة إسرائيل، ورغم ذلك استمر بالتعاون معه. وتوقفت أفعال المتهم فقط بعد أن اعتقلته قوات الأمن قبل تنفيذ خطة قتل العالم».

وأشار مندوب المخابرات في المحكمة إلى أن هذه هي ثالث عملية تُكشف خلال الحرب الأخيرة، وأن هناك مئات المحاولات التي تقوم بها المخابرات الإيرانية لتجنيد إسرائيليين، لكن جهاز المخابرات يحبطها في مراحل مبكرة. وأكد أن في بعض الحالات يتريث الجهاز في الكشف عن العملاء حتى يتعرف على مخططات إيران المتسارعة ويفضحها في الوقت المناسب، كما حدث في هذه العملية وفي العمليتين السابقتين اللتين قُدمت بشأنهما لوائح اتهام، مما يدل على أن «الحرس الثوري» يسعى للانتقام من اغتيال شخصيات إيرانية سياسية وعسكرية وعلمية.

واعتبر الخبير في الشؤون الاستخبارية، إيلان أبيتان، الجهود الإيرانية خطيرة، لكنه وصفها بأنها «لعب عيال» بالمقارنة مع عمليات المخابرات الإسرائيلية في إيران. وقال أبيتان، الذي أصدر كتاباً بعنوان «الموساد في طهران» قبل بضعة أشهر، إن «الموساد أقام شبكة تجسس هائلة في إيران، حيث بات يشعر بأنه في منزله. وقد تمكن من اغتيال عشرات الشخصيات على مر السنين، وآخرهم إسماعيل هنية، ونفذ عمليات اختراق جبارة، منها اختطاف الأرشيف النووي الإيراني من قلب طهران».


مقالات ذات صلة

طهران تؤكد جاهزيتها لأي هجوم محتمل على منشآتها النووية

شؤون إقليمية جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي

طهران تؤكد جاهزيتها لأي هجوم محتمل على منشآتها النووية

استبعدت طهران احتمال شن هجوم على منشآتها النووية، بينما قالت مصادر أميركية إن واشنطن حصلت على تطمينات من إسرائيل بعدم استهداف المواقع النووية والنفطية في إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي ملك الأردن وولي عهده خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء (بترا)

عبد الله الثاني لعراقجي: لن نكون ساحة للصراعات الإقليمية

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على أن بلاده «لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجوار بطارية «باتريوت» خلال تدريبات عسكرية في ألمانيا يوم 11 يونيو 2024 (أ.ب)

تقرير: أوكرانيا مستاءة من الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل

قارنت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية بين الدعم الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل وأوكرانيا، ونقلت عن مصادر قولها إن كييف تشعر بالتفاوت في مستوى المساعدات التي تحصل عليها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرة إسرائيلية (إ.ب.أ)

تقرير: إسرائيل أعدّت خطة منذ 20 عاماً لضرب إيران بصواريخ بعيدة المدى وقنابل خارقة

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن إسرائيل أعدّت خطة سرية منذ 20 عاماً لضرب إيران، تعتمد على أسلحة متطورة أنفقت عليها مليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)

منظومة «ثاد» تصل إسرائيل ولا حظر على السلاح الأميركي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، صباح الثلاثاء، أن جزءاً من منظومة «ثاد» الدفاعية وصل إلى إسرائيل، برفقة فريق متخصص من العسكريين الأميركيين.

إيلي يوسف (واشنطن)

تركيا: ضغوط المعارضة والشارع تُجهض تشريع ضريبة لتمويل الصناعات الدفاعية

إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)
إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: ضغوط المعارضة والشارع تُجهض تشريع ضريبة لتمويل الصناعات الدفاعية

إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)
إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)

سحب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحه، الخاص بمشروع قانون بشأن فرض ضريبة سنوية على بطاقات الائتمان، وعلى معاملات أخرى، لتمويل صندوق دعم الصناعات الدفاعية، بعدما أثار جدلاً حاداً على الساحة السياسية، وفي الشارع التركي.

في الوقت ذاته، يشتعل النقاش حول مشروع الدستور الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الأربع الأولى غير القابلة للتعديل، والتوجه إلى مفاوضات جديدة للتوصل إلى حل للمشكلة الكردية.

وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، أن الرئيس رجب طيب إردوغان، «طلب إجراء مراجعة شاملة للمشروع، وتم إنهاء المناقشات الخاصة به، وسنعيد تقييمه».

وشرعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، الثلاثاء، في مناقشة المشروع المقترح من حزب العدالة والتنمية، بفرض ضريبة سنوية قيمتها 750 ليرة على حاملي بطاقات الائتمان بحدّ أعلى من 100 ألف ليرة، بهدف جمع 80 مليار ليرة، لكن تم إعلان انتهاء المناقشات بعد اجتماع اللجنة بوقت قصير، بسبب الاعتراضات الشديدة على المشروع.

وقال غولر: «يمكن عَدّ أن المناقشات تأجّلت إلى العام المقبل، الصناعات الدفاعية هي (قرة أعين) الجميع، وخصوصاً نظام الدفاع الجوي الجديد (القبة الفولاذية)، وهناك حاجة إلى موارد إضافية كبيرة لأنظمة الحرب الإلكترونية الأخرى في السنوات المقبلة، من خلال صندوق دعم الصناعات الدفاعية».

جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي لمناقشة ضريبة دعم الصناعات الدفاعية (إعلام تركي)

وأضاف: «كانت هناك اعتراضات على المشروع من جانب أحزاب المعارضة، والمواطنين أيضاً، سوف ندرس اقتراحنا بمزيد من التفصيل، وسنقيّمه بطرق مختلفة، إن وُجدت».

نقاشات حادة حول الدستور

في الوقت ذاته، تصاعدت النقاشات الحادة بشأن مشروع الدستور الجديد الذي أكّد الرئيس رجب طيب إردوغان، أن البلاد بحاجة إليه، على الرغم من جميع التعديلات التي أُجريت على الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1982.

واشتعل الجدل بصورة كبيرة حول مشروع الدستور الذي يقول إردوغان إنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً شاملاً، يخلّص البلاد من «دساتير الانقلابات»، بعد الأصوات التي صدرت من رئيس حزب «هدى بار» شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، زكريا يابيجي أوغلو، عن إلغاء المادة الرابعة من الدستور الحالي، التي تنص على أن المواد الثلاث الأولى من الدستور المتعلقة بالنص على الجمهورية والعلمانية وعاصمة البلاد وعلمها ونشيدها الوطني وخصائصها.

وتزايد الجدل، بعد تصريحات لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، بشأن المادة 3 من الدستور التي عدّ أنها تعكس الروح «الانقلابية» و«النخبوية» التي رسّخها دستورا 1961 و1982، بالنص على أن وحدة الدولة مع أمّتها وأراضيها غير قابلة للتجزئة.

وأضاف أنه «لا يمكن للدولة أن يكون لها إقليم، أو أمة، وينبغي التعبير عن هذا النص ليقوم على مفهوم الدولة المبنية على قوة أمّتها، والتخلّي عن هذا النص النخبوي الدولتي في الدستور الجديد».

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش فجّر جدلاً حاداً بالحديث عن إلغاء المادة الثالثة من الدستور (من حسابه في إكس)

وانطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن كورتولموش، ومحاسبته أمام القضاء، ورد رئيس حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، على الدعوات لإزالة المواد الأربع الأولى من الدستور غير القابلة للتغيير، قائلاً: «سنحاسب مَن لديه مشكلة مع المواد الأربع الأولى من الدستور».

وقال بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «بغضّ النظر عن نظرتنا إلى فلسفة الدولة التركية، فإن الدولة هي الأمة، والأمة هي الدولة»، متحاشياً الإشارة بشكل صريح إلى كورتولموش.

رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تعهد بمحاسبة كل من يطالب بتغيير المواد الأربع الأولى من الدستور (حسابه على إكس)

من جانبه، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن المواد الأربع الأولى من الدستور لا يمكن أن تكون موضوعاً للمناقشة.

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان، قال في تصريحات، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة برئاسته: «أودّ أن أؤكد مرة أخرى أن حزبنا و(تحالف الشعب) ليس لديهما أي مشاكل مع المواد الأربع الأولى من الدستور».

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال أكد أن المواد الأربع الأولى من الدستور لا يمكن أن تُطرح للنقاش (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأثارت تصريحات إردوغان وبهشلي، المنافية لتصريحات كورتولموش ورئيس حزب «هدى بار»، زكريا يابيجي أوغلو، تساؤلات حول الانقسام في الواقف داخل «تحالف الشعب» بشأن المواد الأربع.

هدف آخر

وعلّق الكاتب والمحلل السياسي، تولغا شيرين، متسائلاً: «إذا كان لا يمكن تغيير المواد الثلاث الأولى، فهل يمكن تغيير المادة الرابعة؟ لماذا يستمرون في تسخين هذه المناقشات؟ في رأيي أن القضية هي فتح الباب أمام ترشيح إردوغان للرئاسة مرة أخرى».

ولفت إلى أنه منذ عام 2011 بدأت شخصيات قيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم الحديثَ عن تغيير المواد الثلاث الأولى من الدستور، منهم رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، ونائب رئيس الحزب، محمد متين آر، ونائب الحزب عن مدينة بورصة عضو اللجنة الدستورية إسماعيل أيدين، ورئيس المجموعة البرلمانية السابق للحزب، جاهد أوزكان، إلى جانب رئيس البرلمان الأسبق، إسماعيل كهرمان، الذي طالب بوضع دستور يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أن هذه المطالبة موجودة في جميع مكونات «تحالف الشعب» باستثناء حزب الحركة القومية.