واشنطن تحثُّ إسرائيل على ضربة محدودة لإيران «تضمن عدم الرد عليها»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5068777-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB%D9%91%D9%8F-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
واشنطن تحثُّ إسرائيل على ضربة محدودة لإيران «تضمن عدم الرد عليها»
نتنياهو متردد بشأن دعوة غالانت إلى واشنطن... و«لوبي إسرائيل» يضغط على بايدن
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية الأحد (د.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تحثُّ إسرائيل على ضربة محدودة لإيران «تضمن عدم الرد عليها»
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية الأحد (د.ب.أ)
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن المباحثات التي يجريها قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، مع المسؤولين الإسرائيليين، التي ستستمر في الاجتماعات المعدة لوزير الدفاع، يوآف غالانت، في البنتاغون، والبيت الأبيض، الأربعاء، ترمي إلى إقناع إسرائيل بأن تكون الضرباتُ لإيران محدودةً، «بغرض مساعدة طهران على استيعابها والامتناع عن الرد عليها بهجوم آخر على إسرائيل».
وذكرت هذه المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «منزعج» من دعوة غالانت إلى واشنطن، ويمتنع حتى الآن عن المصادقة عليها، وذلك لأنه يخشى من أن «يتألب غالانت ومعه الجيش الإسرائيلي ضده».
وذكرت هذه المصادر أن الولايات المتحدة تحاول ضبط الأمور في المنطقة لمنع تدهورها إلى حرب شاملة، وهي تنطلق بذلك من مصالحها المتوافقة مع مصالح إسرائيل. رغم إيمانها بأهمية الضغط العسكري، فإنها تؤيد استخدامه بما يحقق تسويات سياسية. ولا ترى من المناسب القيام بحرب لمجرد الحرب، أو للانتقام.
كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد اتصل صباح الاثنين بنظيره غالانت، ليجدد التزام واشنطن بردع إيران ووكلائها في المنطقة. وشدد أوستن على أن بلاده لديها قدرات كبيرة في المنطقة لحماية جنودها وموظفيها، وتقديم المزيد من الدعم والحيلولة ومنع التصعيد.
وأكد أوستن على «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وفقاً لبيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الذي نُشر على حساب الوزارة في منصة «إكس».
وناقش أوستن مع غالانت تصرفات إيران «المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، والأوضاع في لبنان وغزة، واتفقا على مواصلة التنسيق خلال لقائهما.
وأكد أنه سيستضيف نظيره الإسرائيلي غالانت في البنتاغون، يوم الأربعاء، «لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط».
وقد عدَّ مقربون من نتنياهو أن هذه الدعوة ومضمونها يعطّلان خطط نتنياهو لضرب إيران، وأنها جاءت لتلزمه بعدم عرقلة زيارة غالانت. وذكرت المصادر أن نتنياهو أجرى مشاورات حول الحرب والتقدم فيها من دون إشراك وزير دفاعه أو رئيس أركان الجيش، وهو ما اعتبر إجراءً عقابياً من جانبه.
من جهته، أبلغه غالانت أنه سيزور واشنطن ليوم واحد فقط، سيلتقي خلاله أوستن ومسؤولين آخرين في البنتاغون ومسؤولي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
وحسب المصادر السياسية، فإن الإدارة الأميركية منزعجة جداً من «مغامرات» نتنياهو، وتشعر بأنه «يحاول جرّها إلى حرب مع إيران». ونُقل عن مسؤول أميركي قوله إن «نتنياهو يريد توجيه ضربة موجعة لإيران لكي ترد عليه بهجمات صاروخية أقسى، مما سيجبر القوات الأميركية على التدخل ويشعل حرباً واسعة النطاق».
وكتب عاموس هرئيل، محرر الشؤون العسكرية لصحيفة «هآرتس»، الاثنين: «رد الإيرانيون بالنار على إسرائيل بعد اغتيال نصر الله». وأضاف: «وجدت الولايات المتحدة نفسها ترسل قوات كبرى في الجو والبحر لحماية إسرائيل. ومؤخراً فقط بدأ البنتاغون يشك في تأخره بما كان واضحاً لدول المنطقة: لقد اعتقد الأميركيون أنهم يسيطرون على إسرائيل من خلال إرسال قواتهم، ولكن عملياً قدموا دعماً لنتنياهو ليأخذ مخاطر أكبر».
وأشار هرئيل إلى أنه «بعد الصواريخ التي أطلقتها طهران الأسبوع الماضي، توجه نتنياهو إلى الشعب الإيراني بدعوة لإسقاط النظام، وصحافيون مقربون هددوا بالهجوم على مواقع نووية وصناعة النفط التي يعتمد عليها اقتصاد النظام المتعثر».
وذكرت المصادر الإسرائيلية أنه «مع اقتراب يوم الانتخابات الأميركية، يحظى نتنياهو بدعم اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الذي يحاول تجنيد مسؤولين أميركيين لمساندته في مواجهة ضغوط الرئيس جو بايدن».
وقد وصل وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين إلى إسرائيل الاثنين للتعبير عن دعمه لها، والتقى مع نتنياهو. وصرح النائب الجمهوري ليندسي غراهام بأن «إسرائيل تخوض حرباً مع محور الشر بقيادة إيران، وهي حرب للعالم الحر كله». فيما قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن «إسرائيل والشعب اليهودي تعرضا لأبشع هجوم منذ المحرقة النازية، والآن نحن نرد على هذا الهجوم معاً».
ذكرت قناة تلفزيونية تابعة لـ«حزب الله»، الجمعة، أن الجماعة اللبنانية شنّت أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ بداية المواجهات.
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».