أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، عن قلقه من الوصول إلى طريق مسدود في تخطي القضايا العالقة مع إيران بشأن الضمانات المرتبطة بمعاهدة حظر الانتشار، لكنه وصف اتصالاته مع الحكومة الجديدة، برئاسة مسعود بزشكيان، بأنها «بناءة ومفتوحة».
وهناك العديد من القضايا العالقة تلقي بظلالها على العلاقة بين إيران والوكالة، منها منع طهران دخول خبراء تخصيب ضمن فريق التفتيش وتقاعسها لسنوات عن تقديم تفسير لآثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وأوضح غروسي في افتتاح الجمعية العامة للوكالة الدولية، بفيينا، الاثنين، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تواصل مهامها في إعداد تقارير بشأن كل من اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتحقق والمراقبة، التي تمت في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
ولفت غروسي إلى أن الوكالة الدولية لا تزال تواصل عملية المراقبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال: «وتظل الوكالة مستعدة للقيام بدورها الذي لا غنى عنه مع تطور القضية. من الضروري أن تكون الوكالة قادرة على تقديم ضمانات موثوقة بأن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية بحتة».
وفيما يتعلق باتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، خلص غروسي إلى أن الوضع «مثير للقلق»، مشيراً إلى أن قضايا الضمانات المهمة «لا تزال عالقة بعد عدة سنوات، ويبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود».
وأشار غروسي إلى «توقف تنفيذ إيران للأنشطة التي تم تحديدها في البيان المشترك بين الوكالة الدولية وبين إيران في مارس (آذار) من العام الماضي».
ومع ذلك، أعرب غروسي عن أمله بأن يزور إيران في المستقبل القريب. وقال: «كانت اتصالاتي حتى الآن مع الحكومة الجديدة بناءة ومفتوحة».
وبدوره، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، في خطابه أمام الجمعية العامة، استعداد طهران للتعاون النووي مع الدول الأخرى. وأشار إلى «الرقابة الواسعة» التي يمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني ودافع عن «حق طهران» فيما يتعلق بإلغاء تعيين المفتشين.
وأجرى غروسي، مساء الأحد، مباحثات مع إسلامي، الذي وصل فيينا، السبت الماضي، بهدف المشاركة في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من تصريحات مماثلة أدلى بها غروسي في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة التي تضم 35 دولة، في فيينا.
ولم تسفر قرارات مجلس محافظي الوكالة، التي تأمر إيران بالتعاون الفوري مع التحقيق في آثار اليورانيوم وتدعوها إلى التراجع عن منع المفتشين، عن أي تغيير يذكر كما لم تُظهر التقارير الفصلية للوكالة، التي اطلعت عليها «رويترز» في 29 أغسطس (آب)، أي تقدم. وردّت إيران على أحدث قرار في يونيو (حزيران) بإعلان توسيع نطاق قدرتها على التخصيب وتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
في سياق موازٍ، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن قلق أميركي - بريطاني متزايد من أن تزويد روسيا لإيران بمعلومات سرية وتكنولوجيا قد تقربها من القدرة على بناء أسلحة نووية، مقابل أن تزود طهران موسكو بصواريخ باليستية لحربها في أوكرانيا.
وحسب مسؤولين غربيين مطلعين على الأمر، فإن الكرملين قد زاد من تعاونه مع إيران في الأشهر الأخيرة، فيما يتعلق بطموحاتها للحصول على أسلحة نووية. وقد تحدث هؤلاء المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التقييمات التي لم يتم الإعلان عنها علناً.
وكان التطور محور نقاش بين المسؤولين الأميركيين والبريطانيين، حيث أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأميركي جو بايدن، الشراكة الاستراتيجية في السياسة الخارجية. ووصفوا الأمر بأنه مقلق وتصعيد للعلاقات العسكرية بين روسيا وإيران، حسب المصادر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن بايدن أوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية لمنع أي تصعيد نووي من قبل إيران.
وكثفت إيران أنشطتها النووية منذ 2019 بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، من اتفاق تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما ووافقت طهران بموجبه على وضع قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن هناك نية لإجراء محادثات حول قيود جديدة في حالة فوز مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس.
