مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا تأثير لانسحاب المقداد أثناء كلمة فيدان على التطبيع مع دمشق

تقرير أممي: تركيا والفصائل الموالية لها ترتكب انتهاكات في سوريا

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انسحب خلال إلقاء وزير الخارجية هاكان فيدان كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة الثلاثاء (الخارجية التركية)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انسحب خلال إلقاء وزير الخارجية هاكان فيدان كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة الثلاثاء (الخارجية التركية)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا تأثير لانسحاب المقداد أثناء كلمة فيدان على التطبيع مع دمشق

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انسحب خلال إلقاء وزير الخارجية هاكان فيدان كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة الثلاثاء (الخارجية التركية)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انسحب خلال إلقاء وزير الخارجية هاكان فيدان كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة الثلاثاء (الخارجية التركية)

تجاهلت تركيا التعليق على مغادرة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 162، الثلاثاء، أثناء إلقاء وزير خارجيتها هاكان فيدان كلمته، خلال الاجتماع الذي عادت إليه تركيا بعد غياب 13 عاماً.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن أنقرة، كما لم تتطرق وسائل الإعلام القريبة من الحكومة إلى الواقعة، وأعطت إشارة سلبية جديدة من جانب دمشق تجاه الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع تركيا.

أيضاً لم تتوقف وسائل الإعلام غير الموالية للحكومة التركية كثيراً عند الحدث الذي نقلته عن وسائل إعلام أجنبية.

وعلّق وزير الخارجية التركي الأسبق، علي باباجان، الذي يتولى حالياً رئاسة حزب «الديمقراطية والتقدم» المُعارض، على الواقعة خلال مقابلة تلفريونية، الأربعاء، قائلاً: «إن إعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها يستلزم تمهيد الأرضية لذلك».

وأضاف باباجان: «سوريا الآن دولة مجزّأة، وهناك قوى كثيرة على الأرض، فالولايات المتحدة لها وجود وسيطرة في شمال شرقي سوريا، وروسيا تشكّل القوة التي دعمت الرئيس السوري بشار الأسد، وجعلته قادراً على الصمود حتى الآن، وهناك إيران أيضاً، وكذلك يمكن أن يلعب العراق دوراً، ولا بد لتركيا من التواصل مع جميع هذه الأطراف، من أجل تهيئة المناخ الملائم لعودة العلاقات مع دمشق، وهو أمر سيستغرق وقتاً».

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يغادر اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة (رويترز)

وعَدَّ باباجان مغادرة المقداد، ليُقلّل من تمثيل الوفد السوري خلال إلقاء فيدان كلمته، تعبيراً عن رفض دمشق مشاركة تركيا في الاجتماع، على الرغم من أن مشاركة وزير الخارجية التركي يفترض أنها تمّت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية على حضوره الاجتماع.

وفي تصريحات قبل الاجتماع، أعطى المقداد رسائل متناقضة؛ إذ رحّب، السبت، بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اقترح فيها تشكيل محور من تركيا ومصر وسوريا في مواجهة المشاريع التوسّعية لإسرائيل بالمنطقة، قائلاً إنه يأمل أن «تتحقّق تصريحات الرئيس التركي، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية».

وزير الخارجية التركي أثناء إلقاء كلمته بالجامعة العربية الثلاثاء (الخارجية التركية)

وفي الوقت ذاته، جدّد التمسك بمطالب دمشق بشأن تطبيع العلاقات مع أنقرة، قائلاً: «إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري – التركي، وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها، فعليها الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلّتها في شمال سوريا وغرب العراق».

وأضفى انسحاب المقداد مزيداً من الغموض حول موقف دمشق من الجهود التي تقودها روسيا؛ لإعادة العلاقات التركية السورية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2011، التي يبدو أنها باتت أقرب من أي وقت مضى لتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن أنقرة عازمة على المضي قُدماً في استعادة علاقاتها بدمشق، مستبعِدة أن يكون لموقف المقداد في الجامعة العربية تأثير كبير على مسار تطبيع العلاقات.

أطفال أمام خيمة في مخيم للنازحين ضرّه هطول أمطار شديد بإدلب يناير 2023 (د.ب.أ)

انتهاكات متعدّدة

في شأن متصل، حذَّر تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، من اشتداد حدة القتال على عديد من خطوط جبهات النزاع السوري، في منطقة تعيش على وقع المخاوف من حرب واسعة النطاق.

كما حذّرت من أن سوريا تنزلق أكثر باتجاه أزمة إنسانية مقلقة تهدّد بأن تصبح خارج السيطرة، وخلال السنة الحالية لم يتم تمويل سوى ربع الاحتياجات الإنسانية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ بدء النزاع، حيث يواجه 13 مليون سوري حالة حادة لانعدام الأمن الغذائي، ويُظهر أكثر من 650 ألف طفل علامات تدل على توقف النمو، الناجم عن سوء التغذية الحادّ.

ووثّقت اللجنة قوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، حيث يُستهدَف المدنيون، وتكثفت العمليات العسكرية والهجمات ضد المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي دمّرت البنية التحتية في المنطقة، وتركت السكان المحليين في وضع صعب.

وحسب التقرير، تسبّبت الهجمات المتزايدة للفصائل المدعومة من تركيا، في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2023، بالمناطق التي يعيش فيها الأكراد بكثافة، في مقتل مدنيين، وخلقت تهديداً أمنياً خطيراً.

مسيّرات تركية قصفت محطة الكهرباء في الدرباسية شمال الحسكة (منصة «إكس»)

وفي إشارة إلى أن القوات التركية نفّذت عديداً من العمليات ضد «قسد» في شمال شرقي سوريا، قالت اللجنة إنها اطّلعت على الغارات الجوية التي استهدفت توربينات محطة كهرباء السويدية، وبعض المرافق الصحية بالحسكة في يناير الماضي.

وقال بينهيرو، خلال اجتماع للجنة في جنيف، ليل الثلاثاء - الأربعاء، لاستعراض التقرير، إن سوريا تشهد «موجات جديدة من الأعمال العدائية». وأشار بينهيرو إلى أحدث قتال في شمال شرقي سوريا بين «قسد» المدعومة أميركياً، والقوات الحكومية والقبائل العربية والميليشيات المدعومة من إيران.

قوات من «قسد» في شمال شرقي سوريا (إكس)

في جهة أخرى، أشار التقرير لاستخدام القوات الحكومية السورية ذخائر عنقودية محظورة دولياً في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 150 شخصاً، نصفهم من النساء والأطفال، وتقول اللجنة إن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم حرب.

النساء وأطفالهن في مخيم روج لعائلات «داعش» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

وتتهم اللجنةُ، الحكومةَ السورية بتعذيب السجناء، كما أنها تَدِين حقيقة أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها ميليشيات كردية، تحتجز نحو 30 ألفاً من القُصّر في معسكرات منذ أعوام عدة في أحوال سيئة؛ لأنها تعتقد بأن آباءهم يدعمون تنظيم «داعش».

توتر «قسد» والفصائل

وفي سياق متصل، استهدفت «قسد»، الأربعاء، قاعدة «المكسورة» التركية في ريف تل أبيض الغربي بـ4 صواريخ، ما دفع «الجيش الوطني» الموالي لتركيا إلى إعلان حالة استنفار كامل، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

كما نفّذت فصائل «الجيش الوطني» عملية تسلّل، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على محور في قرية الجات بريف منبج، ضمن مناطق سيطرة قوات «مجلس منبج العسكري» شرقي حلب.

وعلى أثر ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، ما أسفر عن خسائر بشرية في الجانبين.


مقالات ذات صلة

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.