تركيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

طالبت بالتركيز على مفاوضات انضمامها... وتراقب التحركات العسكرية لأميركا وبريطانيا في قبرص

وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)
TT

تركيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)

رحّبت تركيا بدعوتها للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (غيمنيتش) في بروكسل 29 أغسطس (آب) الحالي، مطالبة بالتركيز على مفاوضات انضمامها. وأعلنت تركيا، أيضاً، أنها تراقب عمليات الانتشار العسكري لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا في قبرص، ولا ترى حتى الآن خطراً على القبارصة الأتراك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونغو كيتشالي، إن أنقرة تلقت دعوة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الاجتماع، وتنظر بإيجابية إليها بوصفها مسعى للحوار.

وأضاف كيتشالي، في تصريح الخميس، أن هذه الدعوة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك ضرورة تطوير العلاقات مع تركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى ضرورة ألا تقتصر هذه الخطوة الإيجابية على اجتماعات «غيمنيتش».

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تتوسط عدداً من قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ب)

وتابع: «يجب أن يتم تأسيس تعاون وحوار في جميع المجالات على أساس مستمر ومنهجي، وتعزيزه بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها، من أجل إحراز تقدم في العلاقات، واتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا رئيسية، مثل تفعيل الحوارات المنتظمة رفيعة المستوى، خصوصاً في المجالات التي تتطلب تعاوناً وثيقاً، مثل السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة».

وأشار المتحدث التركي إلى أنه من الضروري البدء «فوراً» بمفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي (موقعة بين الجانبين عام 1995)، وتنشيط عملية انضمام تركيا، وتحرير تأشيرات «شنغن» للمواطنين الأتراك، وإحياء آليات الحوار المنظمة.

الاتحاد الأوروبي يرى أن تركيا تبتعد عن تنفيذ المعايير اللازمة لانضمامها إلى عضويته (أرشيفية)

وتهدف اجتماعات «غيمنيتش» إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية دول الاتحاد لتبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية، وتطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة عبر تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن.

تقييم أوروبي صادم

وصدمت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدّم في المفاوضات مع تركيا للعام 2023 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتأكيدها أن مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية وسيادة القانون، وعدم جديتها في القيام بالإصلاحات التي يدعمها، على الرغم من التأكيد المستمر على هدف الحصول على العضوية الكاملة.

جانب من مباحثات نائب الرئيس التركي جودت يلماز مع فارهيلي والوفد المرافق في أنقرة في مايو الماضي (الخارجية التركية)

وخلال زيارته لأنقرة في مايو (أيار) الماضي، تحاشى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع بالاتحاد، أوليفر فارهيلي، إعطاء أي إشارة على تقدم محتمل لتحريك المفاوضات المجمدة، مكتفياً بالحديث عن التقدم الكبير في العلاقات التجارية و«أجندة إيجابية» واجتماعات منتظمة بين الجانبين في الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات.

وتُواجه مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، التي بدأت فعلياً منذ عام 2005، وتعد أطول مفاوضات في تاريخ التكتل، طريقاً مسدودة، مع دعوات للاستعاضة عنها بنوع من العلاقات والحوار حول القضايا المشتركة، وهو ما يثير غضب أنقرة.

قادة الاتحاد الأوروبي أضافوا مزيداً من الصعوبات لمساعي تركيا للانضمام إلى التكتل خلال قمتهم في بروكسل في أبريل الماضي مشترطين حل القضية القبرصية (أرشيفية)

وربط قادة دول الاتحاد في قمتهم ببروكسل في أبريل (نيسان) الماضي، تقدم مفاوضات انضمام تركيا بحل القضية القبرصية، ما عدّته أنقرة «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية».

التحركات العسكرية الغربية في قبرص

في سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، في إفادة صحافية الخميس بشأن ما إذا كان نشر الولايات المتحدة وبريطانيا قوات في قبرص، في أعقاب التوتر بين إسرائيل وإيران، سيؤثر سلباً على أمن القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من الجزيرة، إنه «تتم متابعة الحركة المتزايدة في الفترة الأخيرة والأنشطة المستمرة للإدارة (القبرصية - اليونانية) في جنوب قبرص، ويتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي تهديد لأمن (جمهورية شمال قبرص التركية)، ولا توجد مشكلة أو وضع سلبي بالنسبة لأمن (جمهورية شمال قبرص التركية) في الوقت الحالي».

واشتكى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دولياً)، أرسين تتار، من أن التحركات الجوية النشطة بالقواعد البريطانية مؤخراً قد تجعل الجزيرة عرضة للاستهداف من أطراف أخرى بالشرق الأوسط.

إردوغان لوّح في يوليو الماضي بإنشاء قاعدة بحرية تركية في شمال قبرص رداً على تحرك اليونان لإنشاء قاعدة في جنوبها (الرئاسة التركية)

ولفت تتار، في تصريحات الثلاثاء عقب عودته من زيارة رسمية لبريطانيا، إلى تصريحات من دول بالشرق الأوسط، تستهدف الجزيرة القبرصية بسبب بعض سياسات إدارة جمهورية قبرص، ولإقلاع طائرات من قواعد بريطانية في الجزيرة، وحذّر من أن تلك التحركات قد تجعل الجزيرة هدفاً لأطراف أخرى.

واحتفظت بريطانيا، خلال انسحابها من الجزيرة القبرصية قبل 5 عقود، بقاعدتين «سياديتين» لا يستطيع أحد التدخل فيهما.

وحذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سابقاً، الجهات الأوروبية والإقليمية من تحوّل قبرص إلى مركز لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

توتر إضافي

ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال الاحتفال بذكرى مرور 50 عاماً على التدخل التركي في قبرص في 20 يوليو (تموز) الماضي، أن تركيا ستبني قواعد بحرية في شمال قبرص إن اقتضت الحاجة ذلك، ردّاً على إعلان اليونان عزمها إقامة قاعدة لها في قبرص.

وردّاً على ذلك، قال مدير القسم الأوروبي في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، إن موسكو ترفض إعلان تركيا استعدادها لإنشاء قاعدة عسكرية في شمال قبرص؛ لأنه يهدد بزيادة احتمال اندلاع النزاعات في المنطقة، وترفض عسكرة شرق المتوسط، وتتمسك بحل شامل وعادل للمشكلة القبرصية.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا أورسولا فون دير لاين عملت طبيبة مساعدة لعدة أعوام (رويترز)

فون دير لاين تسعف راكباً على متن رحلة إلى زيوريخ

قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خدماتها بصفتها طبيبة، عندما شعر أحد الركاب بتوعك على متن رحلة جوية من بروكسل إلى زيوريخ.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ سفينة شحن راسية مُحمَّلة بحاويات (أرشيفية - رويترز)

هل تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إشعال حرب تجارية مع أوروبا؟

قد تكون الدول الأوروبية من بين الأكثر تضرراً إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ذخيرة لمدفع هاوتزر أثناء تدريب في قاعدة للجيش الألماني في مونستر (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يحقق هدفه بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه المتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية غروسي قال إن طريقة العمل القديمة مع إيران لم تعد ممكنة (أ.ف.ب)

طهران تعرض تجميد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

تتجه الأنظار إلى اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ من المنتظر أن تدرس قوى أوروبية استصدار قرار «حساس» يدين إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».