وسط جدل متصاعد حول «الانتخابات المبكرة»، كشف استطلاع أجراه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عن أن مؤيديه الذين تركوه في الانتخابات المحلية الأخيرة يوم 31 مارس (آذار) الماضي لم يعودوا إليه، كما أن الناخبين المترددين من الصعب أن يصوتوا له في أي انتخابات مقبلة.
ووفق مصادر في الحزب، فإن الاستطلاع، الذي لم تُعرض نتائجه على الجمهور وأُرسلت إلى رئيسه الرئيس رجب طيب إردوغان، أظهر أنه من الصعب استعادة الناخبين الذين انصرفوا عن الحزب لأسباب عدة؛ أهمها وضع البلاد الاقتصادي.
ونقل موقع «غازيته روزجار»، الإخباري الأربعاء، عن المصادر أن حزب «العدالة والتنمية»، بهدف إقناع الناخبين الساخطين بالاستمرار في التصويت له، قد انطلق في العمل الميداني بعد أن أصبح الحزب الثاني في الانتخابات المحلية لأول مرة خلال حكمه البلاد الذي استمر 22 عاماً، وتقدم خصمه اللدود؛ حزب «الشعب الجمهوري» عليه.
فقدُ الناخبين
وأضافت أن الدراسات والاستطلاعات التي أجراها الحزب كشفت عن فقد كتلة من الناخبين لمصلحة أحزاب أخرى، لا سيما «الشعب الجمهوري»، في الانتخابات المحلية، وأن هؤلاء الناخبين يؤكدون أنهم سيواصلون التصويت للأحزاب التي اختاروا دعمها في الانتخابات المحلية.
ولفتت الكاتبة في الموقع، نوراي باباجان، إلى أن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة كثفت في المدة الأخيرة من نشر أخبار عن زيادة أصوات حزب «العدالة والتنمية»، خلافاً لما تظهره استطلاعات الرأي؛ «لأنها علمت بهذه الأزمة داخل الحزب».
وأشارت إلى أن هناك قضية أخرى نوقشت داخل «العدالة والتنمية»؛ هي «ما إذا كان الاقتصاد سيتحسن بحلول نهاية عام 2026 مع ظهور ذلك على حياة المواطنين، كما يؤكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، أي حتى الموعد الذي قد يقرر فيه إردوغان التوجه للانتخابات المبكرة في عام 2027 ليضمن الترشح عبر تبكير الانتخابات قبل موعدها الطبيعي في 2028، الذي لن يكون له حق الترشح فيه».
وقالت باباجان إنه «لا أحد في تركيا يمكن أن يصدق المعاناة المستمرة منذ 3 سنوات التي علق فيها الناس كما لو كانوا في عنق زجاجة يشبه (الكابوس)، ولا أحد ستقنعه حملة: (وضعكم سيتحسن خلال عام)».
صعوبات «الحركة القومية»
ونقلت الكاتبة عن كواليس حزب «العدالة والتنمية» أن «هناك مشكلة حقيقية بسبب التحالف مع حزب (الحركة القومية) بزعامة دولت بهشلي، الذي يصدر التحذيرات مباشرة مع كل حديث عن الانتخابات المبكرة، وأن هذا الوضع جعل الحزب محاصراً بين أمرين؛ أولهما عدم الرغبة في الذهاب إلى الانتخابات في ظل الأزمة الاقتصادية، وثانيهما صعوبة السيطرة على (الحركة القومية)، وهو الوضع الذي قد يجبر الحزب على الذهاب للانتخابات في عام 2028 من دون إردوغان».
في السياق ذاته، أكد الكاتب والمحلل السياسي، مراد يتكين، أنه لا غني لـ«العدالة والتنمية» عن «الحركة القومية»، لافتاً إلى أن إردوغان أكد ذلك بوضوح عندما قال في خطابه بمناسبه الذكرى الـ23 لتأسيس حزبه في 14 أغسطس (آب) الحالي: «استمروا مع (الحركة القومية)»، وكانت هذه هي الرسالة الوحيدة في الخطاب التي لم تكن مفتوحة لتفسيرات أخرى.
وأوضح أنه بينما يخسر حزب «العدالة والتنمية» مؤيديه منذ انتخابات 2018، عندما حصل على نحو 42 في المائة من الأصوات (تراجعت في استطلاعات الرأي الأخيرة إلى نحو 28 في المائة)، فإن «الحركة القومية» استطاع أن «يتجنب هذا الأمر، وحافظ على نسبته التي تفوق 10 في المائة من الأصوات؛ تزيد أو تقل قليلاً، في الاستطلاعات».
ولفت يتكين إلى أن «الحركة القومية» أصبح «علامة تجارية» في الانتخابات المبكرة، وأنه دائماً هو الحزب الذي بيده أن يدفع حزب «العدالة والتنمية» إلى مثل هذه الانتخابات، محذراً بأن انتقال «الحركة القومية» إلى صفوف المعارضة مجدداً سيكون انتقالاً «قاسياً»؛ «لأن معارضته تختلف مع معارضة حزب (الشعب الجمهوري)، وهو ما يدركه إردوغان جيداً».
الانتخابات المبكرة... مطلب المعارضة والشعب
وفي آخر استطلاع للرأي حول الانتخابات المبكرة، أجرته شركة «أو آر جي» في المدة بين 10 و12 أغسطس الحالي، أيد 47.5 في المائة التوجه إليها، مقابل رفض 39.5 في المائة، بينما قال 13 في المائة إنه لا توجد لديهم فكرة عن الانتخابات المبكرة. في الوقت ذاته، واصل زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، ضغوطه من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة، موجهاً حديثه إلى إردوغان خلال فعالية في إسطنبول: «إذا لم يكن هناك سبيل للعيش؛ فسوف تكون هناك انتخابات عاجلاً أم آجلاً، وفي تلك الانتخابات ستكون السلطة لهذه الأمة... بغض النظر عن مدى مقاومتك، فستكون هناك انتخابات في النهاية».
