لوّح رئيسُ حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الحليفُ الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإطلاق مؤيدي حزبه وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الشوارع لمواجهة احتجاجات المعارضة على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وفي المقابل، وجه إمام أوغلو، من محبسه، «رسالة إلى الشباب؛ للاستمرار في المطالبة بالحقوق والعدالة والديمقراطية من أجل مستقبل أفضل».
ولمح بهشلي إلى خروج موجة مضادة تشبه تصدي أنصار الحكومة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. وقال: «إذا وقف آخرون ضد المدعوين إلى الشوارع، كما حدث في 15 يوليو 2016، فكيف سيُمنع الصراع الحتمي وكيف ستُمنع الحوادث؟... هناك دعوة مفتوحة لخلق الفوضى في البلاد».
ووصف بهشلي، الذي لم يظهر علناً منذ أكثر من شهر بسبب خضوعه لجراحة جديدة في القلب، في تصريحات نُقلت عنه الثلاثاء، الاحتجاجات الحاشدة على اعتقال إمام أوغلو، الذي يعدّ المنافس الأقوى لإردوغان على رئاسة تركيا، بأنها «عدم وعي».
وأضاف: «المظاهرات التي ينظمها (حزب الشعب الجمهوري) في الشوارع مثال كبير على اللاوعي وعدم التسامح، وتشير إلى أن تركيا تنجرّ إلى عملية خطيرة للغاية».
وتابع أن «هذه الدعوة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام؛ لأنها تهدد السلم الاجتماعي. (حزب الشعب الجمهوري) يتسبب في الفوضى والاضطراب، ويفتح جبهة شر وعنف ضد تركيا». وعدّ أن «الشوارع ليست حلاً».
ودعا بهشلي إلى فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام المعارضة، قائلاً: «من الضروري منع وسائل الإعلام التي لديها القدرة على توجيه المجتمع، من إصدار منشورات هدامة لا يمكن تفسيرها فقط بحرية الصحافة».
وقال إنه «في حين ينبغي على وسائل الإعلام أن تكون منصة لتعزيز السلام والوحدة والمنطق السليم، فإن استخدامها نبرة استفزازية وخطاباً من شأنه أن يهز ثقة المجتمع وسلامته، يعدّ جريمة تتجاوز المبادئ الأخلاقية».
وفرض «المجلس الأعلى للإعلام»، الذي يعدّ أعلى هيئة رقابية على وسائل الإعلام في تركيا، الأسبوع الماضي، عقوبات مغلظة على قنوات معارضة للحكومة، وقرر وقف بث قناة «سوزجو» لمدة 10 أيام، ومعاقبة قنوات أخرى معارضة ومستقلة، مثل «خلق تي في» و«خبر 13» و«ناو» بوقف برامج، أو فرض خصم بنسب تتراوح بين 3 و5 في المائة من حصيلة الإعلانات على شاشاتها.
نداء من إمام أوغلو
في المقابل، وجه إمام أوغلو نداء إلى الشباب من محبسه في سجن «سيليفري» دعا فيه إلى «استمرار النضال من أجل الحقوق والعدالة والديمقراطية ومستقبل أفضل لتركيا».
وقال في رسالة عبر حسابه على «إكس»: «أيها الشباب الأعزاء؛ لقد كنت أول من اخترق جدران الخوف، وأول من ثار على العقل الذي سرق مستقبلكم وآمالكم وتجاهل إرادتكم ولم يحترمكم... روح العصر تدعوكم، بفضل ذكائكم وإخلاصكم وحسكم العالي بالعدالة، وروحكم التي تحطم الأحكام المسبقة، وتضامنكم، ستحتضنون الجميع وتُخرجون هذا البلد الجميل، الذي سيكون ملكاً لكم، إلى النور في المستقبل القريب».
Sevgili Gençler;Korku duvarlarını ilk siz aştınız. Geleceğinizi, umutlarınızı çalan, iradenizi, sizi yok sayan ve size saygı duymayan akla ilk siz isyan ettiniz.Zamanın ruhu sizi çağırıyor. Zekanızla, samimiyetinizle, yüksek adalet duygunuzla, önyargıları yerle bir eden...
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2025
وأكد وقوفه «مرفوع الهامة في (سيليفري)»، وأن «المؤامرات والأكاذيب والخداع» لا تؤثر عليه على الإطلاق، داعياً الشباب إلى «عدم التأثر بذلك أيضاً».
وقال إن «الشباب الذين اعتُقلوا واحتُجزوا خلال هذه العملية هم شبابنا، وفخرنا، وسنمنع معاً أي ضرر مقصود أن يحدث لهم، وسنحميهم وعائلاتهم حتى النهاية».
وختم: «لا تنسوا... لدينا طريق طويلة. حماسنا مرتفع. نحن شباب. نحن الشباب التركي المتعطش للعدالة. لن نستسلم أبداً.. الأمة عظيمة».
ومع استمرار إمام أوغلو في توجيه الرسائل عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تحرك عدد من الموالين للحكومة لإغلاق هذه الحسابات.
وأعلن المحامي، بوراك بكير أوغلو، التقدم بطلب إلى «محكمة الصلح والجزاء»، لحظر الوصول إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرشح الرئاسي عن «حزب الشعب الجمهوري» رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، حتى انتهاء محاكمته في قضية الفساد المحتجز بسببها.
وقال المحامي بكير أوغلو إنه «نظراً إلى أنه جرى تحديد أن المشتبه فيه أكرم إمام أوغلو حاول تعطيل اقتصادنا من خلال الدعوة إلى مقاطعة الشركات المحلية العاملة في بلدنا عبر السماح باستخدام حسابه في (إكس) من قبل أطراف ثالثة بما يتماشى مع أهداف ومبادئ المنظمة الإجرامية المزعومة، وفي الوقت نفسه، حاول الضغط على القضاء عبر نشر معلومات مضللة للجمهور علناً بما يتماشى مع مصالحه الخاصة، فقد أُرسلَ طلب إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول لإغلاق حسابه في (إكس) ومنع الوصول إليه من تركيا حتى انتهاء محاكمته».
استطلاع رأي
في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي، أجرته شركة «أو آر سي» خلال المدة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الماضي في 26 ولاية تركية، عن استمرار ارتفاع شعبية «حزب الشعب الجمهوري»، مقابل تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية».
ورداً على سؤال وُجّه إلى المشاركين في الاستطلاع، عن «الحزب» الذي سيصوتون له حال إجراء انتخابات مبكرة، حصل «الشعب الجمهوري» على 30.2 في المائة من الأصوات، في حين حصل «العدالة والتنمية» على 28.1 في المائة، وهبطت أصوات «الحركة القومية» بشدة؛ بسبب الدعوة إلى الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، إلى 8 في المائة، في حين ارتفعت أصوات حزب «النصر» القومي إلى 5.1 في المائة بسبب اعتقال رئيسه، أوميت أوزداغ، منذ أكثر من شهرين من دون محاكمة، كما تراجعت شعبية حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات مع أوجلان بناء على مبادرة بهشلي، إلى 7.5 في المائة.
زيارة عائلية لأوجلان
ومنحت وزارة العدل التركية إذناً لمحمد شقيق أوجلان، وابن شقيقه عمر أوجلان، نائب دائرة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بزيارته وسياسيين أكراد آخرين، في سجن «إيمرالي» جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ 26 عاماً.
وهذه هي الزيارة الثانية من عائلة أوجلان له في «إيمرالي» منذ إطلاق بهشلي دعوته إليه لتوجيه نداء لحل «حزب العمال الكردستاني»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث زاره ابن شقيه عمر أوجلان في اليوم التالي مباشرة، بعد وقف الزيارات لأكثر من 4 سنوات.
وبناء على هذه المبادرة، وجه أوجلان، يوم 27 فبراير (شباط) الماضي، نداء إلى «حزب العمال الكردستاني»، لحل نفسه وإلقاء أسلحته، بعنوان: «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي».
ونقل عمر أوجلان عن عمه، عبر حسابه في «إكس»، قوله خلال الزيارة: «أحيي شعبنا لاحتضانه دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي بحماس كبير في عيد النوروز (يوافق 31 مارس/ آذار من كل عام). مرة أخرى أهنئ شعبنا بعيد النوروز وعيد الفطر السعيد».
