الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من انتفاضة كاملة بالضفة

السيناريو الأسوأ يشبه هجوم 7 أكتوبر... وقد تنخرط فيه أجهزة السلطة

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بأحد مباني المتاجر بعد هجوم إسرائيلي على قرية طمون بالضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بأحد مباني المتاجر بعد هجوم إسرائيلي على قرية طمون بالضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من انتفاضة كاملة بالضفة

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بأحد مباني المتاجر بعد هجوم إسرائيلي على قرية طمون بالضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بأحد مباني المتاجر بعد هجوم إسرائيلي على قرية طمون بالضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)

عزز الهجوم بالمتفجرات، الذي وقع الأحد الماضي، في تل أبيب، الدوافع لدى الأجهزة الأمنية للتعامل بجدية مع تحذيرات الاستخبارات العسكرية من تصعيد متوقع في الضفة الغربية، لدرجة أن الأمر قد يتطور إلى انتفاضة.

وقال المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، إنه بحسب جميع المؤشرات، من الممكن أن تجد إسرائيل نفسها قريباً، في جبهة قتال جديدة شديدة.

ونقلت دائرة الاستخبارات تقديراً ينذر الأجهزة الأمنية بأن التصعيد في الضفة متوقع، وقد يكون حتى بحجم انتفاضة، ويشمل هجمات بالمتفجرات، وعمليات انتحارية في إسرائيل.

عناصر أمنية بمكان وقوع التفجير في تل أبيب الأحد (أ.ب)

وعدّت «يديعوت أحرونوت» أن الهجوم الذي وقع قبل يومين قرب كنيس في تل أبيب بمثابة إشارة إضافية واحدة من عديد من التي يجب أن تؤخذ بجدية في التعامل مع التحذير.

وكان مهاجم يحمل عبوة ناسفة شديدة وصل إلى تل أبيب، الأحد، فيما يبدو، لتنفيذ تفجير كبير هناك، لكن القنبلة انفجرت في حاملها في وقت مبكر، قبل أن تعلن «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، بالتعاون مع «سرايا القدس» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي»، أنها تقف خلف الهجوم، وستستأنف العمليات التفجيرية في إسرائيل، وهو حدث ترك اهتماماً كبيراً على مستويات عدة.

مسلح فلسطيني خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وأيقظت العملية، مع تلويح المسؤولين عنها بالمزيد، المخاوف من عودة فصل كاد الإسرائيليون ينسونه، ضمن سياق الصراع مع الفلسطينيين الذي بلغ ذروته في أجواء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، أي قبل رُبع قرن تقريباً، عندما كثّفت حركات فلسطينية، في مقدمتها «حماس»، من عمليات تجهيز مقاتلين بعبوات ناسفة ليفجّروا أنفسهم في قلب المدن الإسرائيلية، ونجحوا في دب الرعب عبر سلسلة عمليات أوقعت قتلى إسرائيليين في الطرقات، ووسائل النقل، والأسواق، والمطاعم، والمتاجر الكبيرة.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه في عامَي 2022 و2023، كانت هناك هجمات بالمتفجرات من الفلسطينيين ضمن الخط الأخضر، لكن المتفجرات التي استخدُمت، يوم الأحد، كانت تحمل بصمات أخرى: «كانت المتفجرات ذات قوة كبيرة ومصنعة محلياً، وعلى الأرجح من النوع الذي استخدمه الانتحاريون في الانتفاضة الثانية».

مركبات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

أضافت أن «المهاجم جاء من شمال الضفة (نابلس)، حيث توجد بؤر التصعيد المسلح».

وعلى عكس الانتفاضات، التي كانت عبارة عن انفجارات شعبية عفوية نتيجة لأحداث محددة دفعت الفلسطينيين إلى الشوارع، فإن التصعيد الحالي يتطور تدريجياً، ويضيف عناصر جديدة في كل مرة.

وقال بن يشاي: «في الواقع، بدأ التصعيد قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، (ما اضطر الجيش الإسرائيلي لإرسال وحدات قتالية من الخط في غزة لتعزيز يهودا والسامرة). وما تغير منذ بدء الحرب هو الاستخدام المكثف للمتفجرات، والدافع المتزايد بين الشباب في مخيمات اللاجئين، ربما نتيجة للحرب في قطاع غزة».

مشيعون يحملون جثمان شاب فلسطيني (18 عاماً) في دورا بالقرب من الخليل بالضفة الغربية وقد قُتل في هجوم إسرائيلي (رويترز)

وأضاف: «كان استخدام المتفجرات الأرضية والمتفجرات الجانبية، موجوداً قبل 7 أكتوبر، لكن ازداد بشكل كبير من حيث الكم والنوعية خلال فترة الحرب. والدافع المتزايد ناتج عن أن تقريباً كل عائلة فلسطينية (في الضفة)، لديها أقارب في غزة. هذا دافع تحفيزي لا يمكن تجاهله في الاعتبارات المتعلقة بمواصلة الحرب، وتوزيع قوة الجيش الإسرائيلي بين الجبهات المختلفة».

وتابع: «هناك أيضاً الإرهاب اليهودي الذي لا يثير فقط الاضطرابات في المنطقة، بل يعزز من عملية تنظيم الجماعات الفلسطينية المسلحة ويضر بدولة إسرائيل مباشرة، بسبب الصدى الدولي لأعمال المهاجمين».

ورصد التقرير مواصلة الفلسطينيين في الضفة، الحصول على الأسلحة الخفيفة التي كانت موجودة قبل الحرب، وكيف تسهم أيضاً في ظهور «الكتائب» التي نشأت في الضفة.

وأضافت الصحيفة: «نظراً لأنهم عاطلون عن العمل ولا يمكنهم العثور على عمل في إسرائيل، فهم يحتاجون إلى المال الذي تدفعه (حماس) و(الجهاد الإسلامي) لكل مَن هو مستعد للعمل لصالحهم». وهو وضع يمثل «دائرة مغلقة»، بحيث «لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعمل في أراضيها، مما يؤدي إلى حالة اقتصادية صعبة وبطالة، تدفع عديداً من الشباب للبحث عن حل لمشكلاتهم النفسية والاقتصادية مع (حماس) و(الجهاد الإسلامي)».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن هناك نحو 15 مجموعة مسلحة منتشرة في الضفة، وثمة مخاوف من أن تنتقل إلى داخل إسرائيل.

وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن «القلق المحدد في جهاز الأمن هو من انتفاضة كاملة، حيث قد لا تكون هناك اضطرابات جماهيرية كما في الانتفاضتين الأولى والثانية، ولكن سيكون هناك عديد من المواجهات بالأسلحة».

وأضافت: «السيناريو الذي يثير قلق جهاز الأمن هو هجوم منظم من الكتائب الفلسطينية في شمال الضفة على المستوطنات أو المزارع الفردية غير المحمية، على غرار ما فعلته (حماس) في 7 أكتوبر، بمشاركة أجهزة الأمن الفلسطينية».

في الجيش الإسرائيلي، يسمون هذا بـ«سيناريو عكس الأدوار»، لأن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحاول حتى الآن تقليص ظاهرة الكتائب المسلحة. وتراقب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كيف أن المهاجمين يتعلمون استخدام المتفجرات بشكل عشوائي، لأنهم رأوا أنها تؤدي إلى خسائر في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن شحنات من عبوات ناسفة خطرة وصلت عبر ثغرات في السياج الحدودي مع الأردن، مؤكدة أنه «لم يعد هناك أي شك لدى أجهزة الأمن، في أن عبوات ناسفة شديدة الانفجار من تصنيع رسمي، وصلت إلى أيدي عناصر منظمات إرهابية في الضفة الغربية بعد تهريبها عبر ثغرات في السياج الحدودي مع الأردن».

ويقدر الجيش الإسرائيلي، أن الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها في عمليات التهريب التي تم إحباطها، «قطرة في محيط»، مقارنة بالأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى العناصر الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من أن الجيش قد كثّف نشاطاته الرامية إلى إحباط عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة عبر الحدود الأردنية، وتعزيز هذا القسم من خلال إضافة كتيبة عسكرية لتساعد على تولي هذه المهمة.

وتأمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باتفاق ينهي الحرب في غزة، لأن ذلك وحده، يبدو الطريق الوحيد لتفادي التصعيد في الضفة.

ويعدّ الإسرائيليون أن الضفة هي أخطر جبهة يمكن أن تواجهها إسرائيل الآن.


مقالات ذات صلة

لماذا يُعد تفجير تل أبيب متغيراً مهماً؟

المشرق العربي عناصر أمنية في مكان وقوع التفجير بتل أبيب الأحد (أ.ب)

لماذا يُعد تفجير تل أبيب متغيراً مهماً؟

أثار إعلان «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس»، بالتعاون مع «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد الإسلامي»، استئناف عمليات تفجيرية في إسرائيل اهتماماً على مستويات عدة.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» اللبناني يطلق قذيفة صاروخية تجاه موقع إسرائيلي

المخابرات الإسرائيلية تحذر وزراء وجنرالات من اغتيالات يعدّها «حزب الله»

كشفت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب، أن المخابرات الإسرائيلية تكثّف الجهود لمواجهة احتمال تنفيذ «حزب الله» اللبناني عمليات اغتيال لشخصيات إسرائيلية.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

مقتل إسرائيلي في هجوم بمستوطنة في الضفة الغربية

قُتل حارس أمن إسرائيلي، الأحد، في هجوم بمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلن مستشفى إسرائيلي كان قد نُقل إليه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني داخل منزله الذي أحرقه المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (أ.ب)

هجوم دامٍ للمستوطنين على بلدات فلسطينية بالضفة يثير انتقادات دولية واسعة

أثار الهجوم الدامي للمستوطنين على بلدة جيب قرب نابلس، في الضفة الغربية، انتقادات فلسطينية ودولية وحتى داخل إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مشيعون يحملون جثمان الفلسطيني الذي قُتل خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين في قرية جيت بالضفة الغربية... الجمعة 16 أغسطس 2024 (أ.ب)

إدانات إسرائيلية ودولية لهجوم مستوطنين على قرية في الضفة الغربية

توالت ردود الفعل الدولية بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص واحد بعد هجوم نفذه عشرات المستوطنين الإسرائيليين على قرية فلسطينية في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

المعارضة التركية تدعو لجلسة برلمانية ثانية بشأن النائب جان أتالاي

جلسة برلمانية عاصفة أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
جلسة برلمانية عاصفة أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
TT

المعارضة التركية تدعو لجلسة برلمانية ثانية بشأن النائب جان أتالاي

جلسة برلمانية عاصفة أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
جلسة برلمانية عاصفة أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)

أعلنت المعارضة التركية أنها ستطلب عقد جلسة استثنائية ثانية للبرلمان للنظر في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ببطلان قراره بتجريد النائب المعارض جان أتالاي وإعادته إلى مقعده.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل: «سندعو البرلمان للانعقاد مرة أخرى وسنرى ما هو الوضع في هذا الشأن».

وأضاف أوزيل، في كلمة أمام الاجتماع التنسيقي للبلديات، الثلاثاء: «أناشد رئيس البرلمان السيد نعمان كورتولموش، الذي قال يوم انتخابه رئيساً للبرلمان إنه «سيتصرف بشكل محايد، وأن يعمل بهذا الشكل، لقد فقد الكثير حتى الآن».

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل شدد على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع: «نعلم أنك (كورتولموش) تعرضت لضغوط شديدة، لكن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة، ندعو البرلمان للاجتماع مرة أخرى، ليس من أجل اللقاء، ولكن لقراءة قرار المحكمة، إذا قمت بذلك، فسنعتقد أنك مستقل عن القصر (رئاسة الجمهورية)».

ورفض البرلمان التركي، في ختام جلسة استثنائية كانت من أعنف وأطول جلساته، عقدت، الجمعة الماضي، للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إلغاء وبطلان تجريد النائب المعارض جان أتالاي من مقعده، طلب المعارضة.

وشهدت الجلسة، التي استمرت أكثر من 7 ساعات وتوقفت 6 مرات، أحداثاً عاصفةً وعراكاً أصيب فيه عدد من نواب المعارضة على يد نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، خلال كلمة نائب «حزب العمال التركي» عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، التي حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.

ووقع تراشق لفظي بين شيك ورئيس مجموعة حزب «العدالة والتنمية»، عبد الله غولر، واندفع نائب حزب «العدالة والتنمية»، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب «العدالة والتنمية»، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب «الشعب الجمهوري» أوكان كونور ألب.

جلسة البرلمان حول قضية أتالاي تحوّلت إلى معركة (من البث المباشر للجلسة)

وقال أوزيل إن ما شهده البرلمان هو أمر «مخزٍ»، لقد سالت الدماء على أرضيته وتعرضت النائبات للعنف، ونحن نشعر بالخجل لما جرى في هذا اليوم.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجال، إنهم سيتخذون خطوات في الأيام المقبلة لدعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية مرة أخرى لقراءة قرار المحكمة الدستورية بشأن أتالاي المحكوم عليه بالسجن 18 سنة في قضية «غيزي بارك»، مباشرة.

قرار المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية التركية، مرتين، بانتهاك حقوق نائب مدينة هطاي (جنوب تركيا) جان أتالاي، الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 عن «حزب العمال التركي»، رغم وجوده بالسجن، حيث حُكم عليه بالسجن 18 سنة عام 2022 في قضية «غيزي بارك»، ورفضت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول، وكذلك المحكمة الإدارية العليا، تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ومنعتا إطلاق سراح أتالاي.

وجرد البرلمان التركي في يناير (كانون الثاني) 2023، البرلماني أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي (جنوب تركيا) للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.

وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير (شباط) الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس (آب) الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.

نائب حزب العمال التركي أحمد شيك يرفع صورة زميله السجين جان أتالاي على مقعده في جلسة البرلمان (أرشيفية)

دعوة للتغيير

بالتوازي، أكد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أن المشكلة التي تعانيها تركيا حالياً، سواء على مستوى الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، هي ضعف الديمقراطية، وتشويه سمعة السياسة في نظر الشباب.

وأكد إمام أوغلو، خلال ورشة عمل للمنظمات المدنية العاملة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان في إسطنبول، ضرورة التغيير في تركيا، قائلاً إن الشعب يبتعد عن المعارضة بسبب الأزمات العالمية والإقليمية والوضع الاقتصادي في البلاد، لكن هناك أيضاً حملات ممنهجة لتشويه سمعة السياسيين.

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو دعا إلى القضاء على مشكلة تراجع المشاركة السياسية (حسابه على «إكس»)

وقال إمام أوغلو: «إذا تغير حزب الشعب الجمهوري، فستتغير تركيا، والتغيير أمر لا مفر منه لأنه لا يمكننا الحصول على النتائج من خلال القيام بالأشياء نفسها».

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يجب أن يصبح هيكلاً أكثر ديمقراطية وتشاركية وشمولية، لافتاً إلى أن قطع العلاقات بين المجتمع المدني والسياسة يؤدي إلى الاستبداد.

وأكد أن حركة التغيير في حزب الشعب الجمهوري ستصل إلى مستوى أكثر شمولاً وديمقراطية مع «مؤتمر الميثاق» الذي سيُعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل.