استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين، على خلفية مداهمة الشرطة الإيرانية مركزاً ثقافياً ألمانياً في طهران، بسبب ما وصفته بانتهاكات قانونية لم تحددها، في خطوة جاءت رداً على حظر ألماني لمركز إسلامي في هامبورغ تدعمه سفارة إيران.
وتوترت العلاقات في يوليو (تموز) بين طهران وبرلين بعد أن حظر المركز الذي يحظى برعاية مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي منذ سنوات، ويدعم «حزب الله» اللبناني.
وقالت الخارجية الألمانية، في بيان، إنها «نددت بتعامل سلطات الأمن الإيرانية، مع معهد غوته لتدريس اللغة الألمانية في طهران». وأضافت: «نطلب من الحكومة الإيرانية الجديدة السماح فوراً باستئناف» نشاط المركز.
وذكرت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، الثلاثاء، أن البلاد أغلقت فرعين لمنظمات على صلة بألمانيا «خالفا القوانين الإيرانية وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية واختلاسات مالية ضخمة»، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أشارت وكالة أنباء «نور نيوز»، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن المركزين يعودان إلى «معهد غوته»، الواجهة الثقافية لألمانيا في طهران.
ونشرت وكالة الأنباء صوراً لقوات الأمن وهي تزيل لافتة معهد اللغات الألماني في شمال طهران المرتبط بالسفارة الألمانية.
وقالت وكالة «ميزان»: «بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن مخالفات لمراكز أخرى على صلة بألمانيا والتحقيقات لا تزال جارية».
وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وجوداً كبيراً للشرطة خارج معهد اللغات الذى أسسته السفارة الألمانية في طهران عام 1995، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
ولفتت الخارجية الألمانية إلى أن المعهد يوظف 85 مدرّساً، ووصفته بأنه «مساحة للتلاقي» يعمل فيها «أشخاص بالتزام شخصي كبير في ظروف صعبة للترويج لتعلّم اللغة».
وحسب «نورنيوز»، هذه الخطوة تأتي رداً على «إغلاق المركز الإسلامي» في هامبورغ، المدينة الواقعة شمال ألمانيا الشهر الماضي.
كانت برلين تتوقع هذه الخطوة «الانتقامية» من طهران، إذ رجحت وسائل إعلام ألمانية الشهر الماضي أن تتوجه طهران لإغلاق المؤسسات التعليمية والثقافية الألمانية في إيران.
وفي 24 يوليو (تموز) الماضي، حظرت ألمانيا المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له «لسعيها إلى تحقيق أهداف متطرفة».
وقالت وزارة الداخلية الألمانية حينها إن حظر المركز وعشرات المنظمات التابعة له جاء بعد تحقيق دام 7 أشهر.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن حظر المركز جاء بسبب «نشره التطرف»، مضيفة أن المركز «كونه ممثلاً مباشراً للمرشد الإيراني في ألمانيا ينشر آيديولوجية الثورة (...) بطريقة عدوانية».
كانت السلطات الألمانية قد وصفت المركز بأنه «مركز دعائي مهم لإيران في أوروبا». وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن تحقيقاتها أظهرت أن المركز يقدم نفسه بوصفه جمعية دينية من دون أجندة سياسية، وهو عكس ما يدّعي.
وبموجب قرار قضائي تمت مصادرة أصول ومرافق المركز وخمس منظمات فرعية في مداهمات على مستوى البلاد.
وراقبت المخابرات الألمانية المركز منذ عام 1993، أي منذ 31 عاماً، للاشتباه بتطرفه ونشره أفكاراً معاديةً للدستور. وترى المخابرات الألمانية، المركز، على أنه «ثاني أهم مقرّ تجسس للمخابرات الإيرانية في ألمانيا بعد السفارة الإيرانية»، وأن نشاطاته أبعد من ألمانيا، وهي تمتد في أنحاء أوروبا. ورداً على هذه الخطوة، استدعت إيران السفير الألماني وقدم المركز الأسبوع الماضي شكوى ضد الحظر.
