​عباس: سأذهب مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة

طالب أمام البرلمان التركي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفع شارة النصر خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان التركي بأنقرة الخميس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفع شارة النصر خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان التركي بأنقرة الخميس (رويترز)
TT

​عباس: سأذهب مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفع شارة النصر خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان التركي بأنقرة الخميس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفع شارة النصر خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان التركي بأنقرة الخميس (رويترز)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة والضفة الغربية والقدس وإلزامها بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة على الفور، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وأعلن عباس أنه قرر التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، داعياً قادة الدول العربية والإسلامية والأخيار في العالم والأمين العام للأمم المتحدة للانضمام إليه في هذا التحرك الإنساني من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وقال عباس: «قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، سأعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعاً مع شعبنا لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي، وإن حياتنا ليست أغلى من حياة أي طفل من الشعب الفلسطيني».

صورة شاملة للبرلمان التركي خلال إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً بأنقرة الخميس (أ.ب)

التوجه إلى غزة

وأضاف عباس، في خطاب أمام البرلمان التركي، الخميس، تناول فيه العدوان الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية: «نحن نطبق أحكام الشريعة، النصر أو الشهادة، وفي هذا المقام وأنا أمام منبر دولي، أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأخيار في العالم والأمين العام للأمم المتحدة لمشاركتي في ذلك وتحقيق الاستقرار للجميع».

وتابع: «أدعو مجلس الأمن إلى تأمين وصولنا إلى قطاع غزة، وستكون وجهتي بعد قطاع غزة الذهاب إلى القدس الشريف عاصمتنا الأبدية».

ولفت عباس إلى أن الدول الأوروبية بدأت تعترف بدولة فلسطين، قائلا: «وسنصل إلى إجبار الولايات المتحدة على الاعتراف بها، نناشد المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، ونأمل من تركيا مساعدتنا في هذه المساعي».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي خطاباً في البرلمان التركي بأنقرة الخميس (إ.ب.أ)

ووجه عباس التحية إلى انضمام تركيا إلى الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام المحكمة الدولية، وقرار وقف التجارة مع «إسرائيل»؛ دعماً للشعب الفلسطيني.

وقال: «نثمن عالياً دور تركيا حكومةً وشعباً بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني».

وأشاد عباس بمواقف مصر والأردن الرافضة لخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتقديمهما الدعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل.

وتساءل عباس: «كيف للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً أمام الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في مراكز إيواء في غزة، وآخرها مجزرة مدرسة التابعين».

وفي مستهل خطابه أمام البرلمان، ندّد عباس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إسماعيل هنية، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بحق القائد الشهيد إسماعيل هنية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في البرلمان لحضور خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس (إ.ب.أ)

محاسبة إسرائيل

وقال عباس إن «غزة والقدس والضفة الغربية هي أرض تشكل الدولة الفلسطينية، ولا دولة في غزة ولا دولة فلسطينية من دون غزة، شعبنا لن ينقسم وسنعيد بناء غزة ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائها، وبدعم العالمين العربي والإسلامي، أما القتلة فلن يفلتوا أبداً من العقاب على ما اقترفوه، وما زالوا، من جرائم لن تسقط بالتقادم، وسنواصل نضالنا وكفاحنا لتحقيق العدالة للفلسطينيين، وسنواصل العمل مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت أن نتنياهو وأحد وزرائه مطلوبان للسجن».

وتابع الرئيس الفلسطيني: «فضلاً عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإن الدولة الفلسطينية هي حقيقة واقعة، والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته، ولن يتخلى عنها مهما كان الثمن».

وواصل: «شعبنا بصموده الأسطوري، ومقاومته الباسلة المستمرة لأكثر من 100 عام، لا يدافع فقط عن أرضه ووطنه فلسطين أو هويته الإسلامية وحقوقه السياسية المشروعة، فحسب، لكنه يقف أيضاً في الخندق الأمامي دفاعاً عن الأمة العربية والإسلامية في وجه هذا المشروع الاستعماري التوسعي، وفي وجه الحركة الصهيونية التي تريد الهيمنة على منطقتنا كلها... لن نسمح لهم».

مصافحة بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والفلسطيني محمود عباس في البرلمان التركي بأنقرة الخميس

وقال عباس: «إننا نعلم جيداً مكانة القدس في قلوبكم منذ التاريخ، لن نفرط في القدس الشريف، هذا ما كان يقوله العثمانيون في بدايتهم وحتى يومنا هذا، والقدس بأقصاها وكنائسها وهي بالنسبة لكم ولنا خط أحمر، وهي أمانة شعبنا التي لن نفرط فيها أبداً، ولن تفلح أبداً الممارسات والإهانات الإسرائيلية في المسجد الأقصى مهما فعلوا».

ولفت عباس إلى «أن هناك حديثاً هذه الأيام عن سيناريوهات يجري إعدادها لليوم التالي للعدوان على غزة، ونحن نقولها بكل وضوح إن قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية هي وحدة جغرافية واحدة تشكل الدولة الفلسطينية المستقلة حسب الشرعية الدولية، والتي تحكمها حكومة شرعية واحدة، ومن دون ذلك، ومن دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن تنعم المنطقة كلها بالأمن والأمان، فالطريق إلى السلام والأمن تبدأ من فلسطين وتنتهي في فلسطين».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحيي النواب الأتراك بعد إلقاء خطابه في البرلمان التركي بأنقرة الخميس (أ.ب)

وحيّا عباس جميع الحركات التي قامت في كل مكان بأنحاء العالم ترفض العدوان الإسرائيلي، وتدين إسرائيل لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن 40 في المائة من اليهود في أميركا الآن يعدون إسرائيل دولة مجرمة.

انتقاد الصمت الدولي

وأكد أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أن تبقى صامتة أمام التعذيب والتجويع وانتهاك الكرامة التي يتعرض لها أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، الذين يبلغ عددهم 10 آلاف أسيرة وأسيرة محتجزين بلا ذنب، وندعو الجميع إلى التحرك معنا لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عنهم جميعاً».

وأضاف: «هدف إسرائيل من حرب الإبادة في غزة والقدس والضفة الغربية هو اجتثاث الوجود الفلسطيني، وندين صمت المجتمع الدولي أمام المجازر الإسرائيلية بحق أهلنا».

الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة (د.ب.أ)

وشدّد على أنهم سيواصلون العمل بإخلاص من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نراها أقصر طريق لتحقيق الانتصار على هذا العدو الذي يتربص بنا ويستهدفنا ووحدتنا جميعاً، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد. ونشكر جميع الأشقاء والأصدقاء وأنتم معهم على دعمكم لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ولن يهدأ لنا بال حتى تحقيق الوحدة مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وأكد أن «الأكاذيب التي تروجها إسرائيل والتنصل من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وتجويع شعبنا، فضحتها المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكشفت عن ضحايا أكثر من 150 ألفاً من الفلسطينيين، وتدمير ثلث قطاع غزة وآلاف الشهداء والجرحى في القدس والضفة الغربية على مدى عقود من الممارسات العدوانية الإسرائيلية».

وأضاف أنه على الرغم من ذلك استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 3 مرات لرفض القرارات التي تدين إسرائيل، فهذه هي أميركا، هي الطاعون، والطاعون هو أميركا.

أولويات فلسطين

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يكرس فصل قطاع غزة عن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين والضفة الغربية والقدس، ونحن نقولها بكل تصميم إن «دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، وإن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وأحزابه وفصائله لن يقبل بوجود الاحتلال في شبر واحد من أراضيه».

وقال عباس إن «أولويتنا اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي بأي وسيلة ومهما كان الثمن، والانسحاب الفوري من أرض دولة فلسطين، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري خارج الوطن كما حدث في عامي 1948 و1967، وإعادة النازحين إلى بيوتهم، ووقف الاستيطان وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس».

وأضاف عباس: «لذا أطالب مجلس الأمن، الذي سبق وأصدر 80 قراراً لم يُنفَّذ منها قرار واحد بسبب أميركا، بتنفيذ قراراته بالوقف الفوري لإطلاق النار، وسحب قوات الاحتلال من قطاع غزة من دون تأخير، وتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية».

وتابع: «نؤكد أن الأساليب الأمنية والعسكرية لن تجدي نفعاً، بل الحلول السياسية القائمة على العدل والقانون الدولي، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هي الكفيلة بتحقيق السلام والاستقرار والأمن للجميع».

وأوضح أن محاولات إسرائيل للعب على وتر الحلول الجزئية غير صحيحة وغير مقبولة، ولن تفلح هذه الحلول في قطاع غزة أبداً، ولن نقبل بحلول تفصل أي شبر من وطننا عن الآخر تحت أي ظرف من الظروف.

وقال: «نعمل على الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين بعد أن وصل عدد الدول التي اعترفت بها إلى 149 دولة، مقابل 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل، وكذلك الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، بعد إعطائها وضع المراقب عام 2012 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأشار إلى أنه رغم محاولات العرقلة المستمرة من جانب الولايات المتحدة حصلت دولة فلسطين على العضوية في 120 منظمة دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي نحاكم إسرائيل من خلالها حالياً على جرائمها.

وتابع عباس: «سيتواصل نضالنا الحقوقي والدبلوماسي ومقاومتنا الشعبية السلمية، ولن نستكين إلى أن يزول الاحتلال عن أرضنا وشعبنا، وسنصل إلى أن نجبر أميركا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية أيضاً».

وقال عباس: «أشكر في هذا الصدد تركيا لإرسالها عشرات الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستقبال الجرحى، ودعمها للتصدي لروايات التحريف الكاذبة كما فعل نتنياهو في الكونغرس الأميركي».

وكان عباس وصل إلى أنقرة مساء الأربعاء، حيث استقبله الرئيس رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة.


مقالات ذات صلة

في مواجهة شحّ التبغ في القطاع... الغزيون يدخنون الملوخية

يوميات الشرق بائع فلسطيني يبيع سجائر مصنوعة من أوراق الملوخية المجففة كبديل للتبغ (رويترز)

في مواجهة شحّ التبغ في القطاع... الغزيون يدخنون الملوخية

لم تعد الملوخية مجرد طبق تقليدي على موائد السكان في قطاع غزة، بل تحوّلت، تحت وطأة الحرب وشحّ التبغ، إلى بديل غير مألوف للسجائر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

زامير: مستعدون «للعودة فوراً وبقوة» للقتال على جميع الجبهات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش «لا يزال في حالة تأهب قصوى ومستعد للعودة إلى القتال على جميع الجبهات»، في ظل الهدنات الهشة بإيران ولبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

أكدت السعودية أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية صورة تذكارية للوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع حول غزة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا السبت (الخارجية التركية)

اجتماع تركي - عربي يطالب بوقف انتهاكات إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية

أكد وزراء ومسؤولون من تركيا، والسعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل في غزة، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مشيعون فلسطينيون يحملون جثمان شخص قُتل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

كوسوفو والبوسنة تعتزمان المشاركة في قوة إرساء الاستقرار بغزة

أعلنت كوسوفو والبوسنة، الجمعة، عزمهما على إرسال جنود إلى غزة في إطار قوة دولية مزمع تشكيلها لإرساء الاستقرار في القطاع، بإشراف «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).


تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتَقَد بسببها الرئيسُ الحالي الرئيسَ الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي المُبرم مع إيران في عام 2015.

وقال ترمب مؤخراً إن «الصفقة» التي يعمل عليها حالياً مع إيران ستكون أفضل من اتفاق 2015، واصفاً اتفاق أوباما بأنه «واحدة من أسوأ الصفقات التي أُبرمت على الإطلاق».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه، وفق الاتفاق الجديد، قد تُعاد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة إلى إيران، وقد تنتهي صلاحية الاتفاقيات التي تحد من البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، وقد يجد بعض «القادة المتشددين الذين قمعوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يناير (كانون الثاني)» أنفسهم يتمتعون بـ«موارد أفضل» مما كانوا عليه قبل أن يشن ترمب الحرب ضد إيران، قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وبعد نحو عقدٍ من هجومه الشرس على اتفاق أوباما مع إيران، يسعى ترمب (في محاولة للخروج من حربٍ أشعلها بنفسه) إلى تفويض المفاوضين الأميركيين للنظر في صفقة تتضمن العديد من التنازلات نفسها التي واجهها أوباما.

ورغم توقف المحادثات مؤقتاً بعد قرار ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما تُقدّم إيران «رداً موحداً» بشأن مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؛ فمن المرجح أن يواجه الرئيس التحديات نفسها بغض النظر عن موعد جلوس المفاوضين إلى طاولة المفاوضات.

ومع توقف الصراع، قد تترسخ الهدنة الهشة. إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإصرار إيران على سيطرتها على الممرات الملاحية.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ أسواق الطاقة العالمية. ولا تزال إيران تسيطر على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سبق أن وصفه ترمب بأنه غير مقبول.

20 مليار مقابل اليورانيوم

ووفق «واشنطن بوست»، فإن الجمهوريون الذين انتقدوا اتفاق عام 2015، لأن إدارة أوباما وافقت حينها على إرسال 1.7 مليار دولار إلى طهران، لتسوية نزاع تجاري دام عقوداً، يجدون أنفسهم الآن أمام إدارة تطرح إمكانية الإفراج عن 20 مليار دولار، جزء منها عائدات مبيعات النفط الإيراني التي جمّدتها العقوبات في بنوك حول العالم.

وسيُستخدم هذا المبلغ كورقة ضغط لإجبار إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن لا تزال بنود أخرى من الاتفاق محل تساؤل، بما في ذلك نقاط تُثير قلق بعض منتقدي الاتفاق السابق.

وقالت سوزان مالوني، نائبة رئيس معهد «بروكينغز» الخبيرة في الشؤون الإيرانية: «إنهم (الأميركيين) يواجهون نفس العقبة الأساسية التي شكلت أساس المفاوضات الطويلة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، والتي أفضت في النهاية إلى الاتفاق النووي (عام 2015)، وهي أن الإيرانيين متشبثون تماماً بموقفهم بشأن مسألة تخصيب الوقود النووي».

ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق بموجب القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم أو غيره من المواد النووية لتشغيل «برنامج نووي مدني».

وأضافت مالوني: «الإيرانيون مستعدون لقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومستوى التخصيب ومصير المخزون النووي، لكنهم غير مستعدين تماماً للتخلي عن التخصيب. وكان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لاتفاق 2015».

«منحدر زلق»

ويصر ترمب علناً على أن اتفاقه لن يتضمن العيوب التي ندد بها في اتفاق أوباما. إلا أن المخاطر السياسية كبيرة، وقد وضعت جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بعض مؤيدي ترمب في موقف حرج، لا سيما مع تداول المال كورقة ضغط.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على قضايا إيران في إدارة ترمب الأولى: «إنه وقوع في منحدر زلق، فسواء كان 20 مليون دولار أو 10 مليارات دولار، ففي النهاية، إذا كان النظام (الإيراني) لم يقدم لك تنازلاً بشأن نشاط غير مشروع رئيسي، مثل رعاية الإرهاب أو إنتاج شيء يشكل تهديداً، فسيكون هناك دائماً جدل حول: (هل خصصت مبلغاً معيناً من المال هنا لدفع ثمن هذا؟)».

ويوضح: «تحرير هذا المبلغ من المال (المُجمد) سيُستخدم في إيران لتمويل شيء آخر. لذلك، سيظل هناك دائماً جدلٌ حول أن واشنطن دعمت بشكل غير مباشر الأنشطة غير المشروعة التي لم يتم إيقافها أو التنازل عنها».

لكنه قال إنه إذا تمكن ترمب من تأمين اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشأة نووية مدفونة في عمق الأرض قيد الإنشاء في موقع إيراني يُعرف باسم جبل الفأس: «فسيُغير ذلك قواعد اللعبة تماماً؛ فبذلك، على الأقل في الوقت الراهن وخلال السنوات القليلة المقبلة، يكون قد قضى على التهديد النووي الذي تُمثله إيران».

مطالب أكبر

وإضافة إلى القضية النووية، يُريد ترمب اتفاقاً جديداً يشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.

وترى ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران في عهد أوباما أن مطالب طهران هذه المرة «ستكون أكبر مما كانت عليه في عام 2015، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولات الإدارة الأميركية الحثيثة لتحقيق الكثير». وتضيف: «ليس واضحاً لي ما الخطوط الحمراء التي يسعى إليها ترمب. هل هي مخزون اليورانيوم؟ أم التخصيب؟ أم الصواريخ؟ أم الوكلاء؟ أم مضيق هرمز؟».

وتضيف: «إذا حصل (ترمب) على وعد بتعليق برنامج التخصيب لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، كيف سيتم التحقق من ذلك؟ الأمر غير واضح تماماً بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، وربما حتى بالنسبة له. وماذا سيتعين على ترمب تقديمه في المقابل؟»، خصوصاً أن إيران تملك الآن الكثير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو أقل بقليل من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتُعتبر الحكومة الإيرانية الحالية أكثر تشدداً من القادة الإصلاحيين الذين أبرموا الاتفاق مع أوباما.

أوراق ضغط

ووفق «واشنطن بوست»، فرغم الدمار الكبير الذي سببته الحرب لإيران وأذرعها، إلا أن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط. فقد أثبت النظام الإيراني قدرته على البقاء، كما أثبتت طهران قدرتها على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي ظلّ تصاعد الهجمات الأميركية، قد يميل بعض المتشددين في طهران إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، مما يزيد الضغط على واشنطن لمعالجة مسألة مخزون اليورانيوم.

كما توجد عوامل أخرى قد تجعل طهران أقل رغبة في إبرام اتفاق، بحسب ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي ساهم في صياغة نظام العقوبات المفروضة على إيران في عهد إدارة أوباما.

ويقول نيفيو: «بشكلٍ ما، تُخفف الحرب بعض الضغط على إيران... لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل الضربات والرد عليها بالشكل المناسب». كما أن «الحرس الثوري»، الجناح الأكثر تشدداً في النظام الحاكم في إيران، هو الذي يتصدر المشهد الآن، مع غياب المعتدلين الذين كانوا يفسحون المجال سابقاً للمفاوضات.

ويُعدّ نيفيو من مؤيدي اتفاق 2015، لكنه أعرب عن تخوفه من إبرام اتفاق جديد مع المجموعة الجديدة من القادة الإيرانيين. ويقول: «لست متأكداً من جدوى فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية التي قتلت كل هؤلاء الناس بعد احتجاجات يناير».


الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب)
مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب)
TT

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب)
مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب)

في أعقاب أسابيع من التصعيد العسكري غير المسبوق، بدأت تتكشف تدريجياً ملامح الأضرار الواسعة التي خلّفتها الضربات الأميركية–الإسرائيلية داخل إيران، وسط قيود صارمة على تدفق المعلومات من داخل البلاد. وبينما حدّت هذه القيود من إمكانية التقييم المباشر، وفّرت تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الاصطناعية نافذة مهمة لفهم حجم الدمار وانتشاره، كاشفةً عن مشهد معقّد يمتد من الأهداف العسكرية إلى عمق المناطق الحضرية.

فبعد أكثر من خمسة أسابيع من القتال، أتاحت هدنة هشة استمرت 14 يوماً بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لسكان طهران فرصة أولية لتقييم حجم الخسائر. وتُظهر المدينة، التي يقطنها نحو 9 ملايين نسمة، آثاراً واضحة للدمار، من أنقاض متناثرة ومبانٍ شاهقة متضررة بفعل القصف، وفقاً لتقرير لوكالة «بلومبرغ».

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل يوم واحد من موعد انتهائه، في وقت انهارت فيه خطط عقد جولة جديدة من المحادثات. ولا يزال الخلاف قائماً بين الطرفين بشأن ملفات رئيسية، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والسيطرة على مضيق هرمز، ودعم طهران لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

ورغم احتمال صمود الهدنة والتوصل إلى تسوية دائمة، فإن كلفة الصراع البشرية والمادية كانت باهظة، إذ قُتل ما لا يقل عن 3300 إيراني، من مدنيين وعسكريين، في حين لحقت أضرار جسيمة بمناطق واسعة من البلاد.

أشخاص يسيرون حول مبنى سكني دمرته غارات جوية أميركية إسرائيلية في جنوب طهران (إ.ب.أ)

وقد أعاقت القيود التي فرضتها السلطات الإيرانية على التصوير والإنترنت، إلى جانب القيود الأميركية على نشر صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة، عملية التقييم البصري الشامل للأضرار. غير أن دراسة أعدّها باحثون في علم بيئة الصراع بجامعة ولاية أوريغون، اعتماداً على صور الرادار، قدّرت تضرر أو تدمير ما لا يقل عن 7645 مبنى في مختلف أنحاء إيران، من بينها 60 منشأة تعليمية و12 منشأة صحية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير (شباط) إلى 8 أبريل (نيسان).

كما حللت وكالة «بلومبرغ» استخدامات الأراضي في المناطق المتضررة داخل طهران، وخلصت إلى أن 2816 مبنى قد تضررت، توزعت على النحو التالي: نحو 32 في المائة ذات صلة بالقطاع العسكري، و25 في المائة صناعية، و21 في المائة مدنية، و19 في المائة تجارية، و2 في المائة حكومية.

وفي هذا السياق، أوضحت نازانين شاهروكني، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات الدولية بجامعة سيمون فريزر في كندا، أن الدمار في المدن الكبرى لا يظهر عادةً في صورة بؤرة واحدة واضحة، قائلة: «في مدينة بهذا الحجم، لا يتخذ الدمار شكلاً مركّزاً واحداً، كما أنه من الصعب عملياً رسم خط فاصل واضح بين الأهداف العسكرية والحياة المدنية، لأن تأثير الضربات ينتشر عبر نسيج حضري مترابط».

وتُعد طهران مدينة مترامية الأطراف، تضاهي مدينة نيويورك من حيث المساحة، وتمتد من أحيائها الجنوبية المكتظة إلى سفوح جبال البرز شمالاً، حيث تنتشر المناطق الأكثر ثراءً في بيئة أقل تلوثاً وأكثر اعتدالاً من حيث المناخ.

شخصان يجلسان في حديقة بارديسان في طهران المطلة على المدينة (أ.ف.ب)

وتتميّز أحياء المدينة بتداخل الاستخدامات، إذ تضم مزيجاً من المباني السكنية والمراكز التجارية والمتاجر والبنوك والمقار الحكومية. ورغم وجود حدائق ومساحات خضراء، فإنها لا تكفي للتخفيف من وطأة الازدحام المروري الشديد، في ظل وجود نحو 16 مليون مركبة على شبكة الطرق.

وعلى الرغم من أن الهجمات طالت مناطق متعددة في إيران، من بينها مدينة أصفهان — التي تُعد مركزاً ثقافياً وصناعياً مهماً — فإن طهران كانت الأكثر تضرراً، حيث تنتشر بؤر الدمار في أنحاء متفرقة منها، حتى وإن بقيت بعض المناطق الأخرى بمنأى نسبي عن القصف.

من جهتهما، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما نفذتا عمليات استهداف دقيقة واغتيالات مركّزة ضد مواقع عسكرية وأمنية، متهمتين «الحرس الثوري» — الذي يهيمن على قطاعات حيوية تشمل الدفاع والبناء والطاقة — بالتمركز داخل مناطق مدنية.

غير أن شاهروكني حذّرت من أن هذا النوع من الخطاب قد يُبسّط واقع الحرب، موضحةً: «غالباً ما تُستخدم مصطلحات مثل (الضربات الدقيقة) لتصوير العمليات على أنها محدودة ونظيفة، لكن هذه اللغة تُخفي الآثار الحقيقية للحرب، خاصة في البيئات الحضرية المكتظة».

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العمليات العسكرية حققت أهدافها، مشيرة إلى أن «وزارة الحرب أنجزت جميع الأهداف المحددة ضمن عملية الغضب الملحمي، بما في ذلك تدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنشآت إنتاجها، وإضعاف قدراتها البحرية ووكلائها». وأضافت أن القوات الأميركية نفذت نحو 13 ألف ضربة منذ بدء العمليات، مؤكدة أن الولايات المتحدة «لا تستهدف المدنيين».

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها إيران، تفاقمت بفعل العقوبات الأميركية المرتبطة ببرنامج تخصيب اليورانيوم، وقضايا حقوق الإنسان، والمخاوف الأمنية الإقليمية، وهو ما أسهم في اندلاع احتجاجات شعبية قبل أسابيع من الحرب.

ومن المرجح أن تؤدي حملة القصف الواسعة — التي هدّد ترمب في سياقها بإعادة إيران إلى «العصر الحجري» — إلى تفاقم هذه الأوضاع بشكل أكبر.

العلم الإيراني يظهر بالقرب من مبنى سكني تضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)

وفي هذا الإطار، قالت ناتالي موسين، رئيسة معهد الهندسة المعمارية والتكنولوجيا في الأكاديمية الملكية الدنماركية في كوبنهاغن، إن هذا المستوى من الدمار «صادم، لكنه ليس مفاجئاً» في ظل طبيعة القصف، موضحةً أن الأضرار لا تقتصر على الأهداف المباشرة، بل تمتد لتفاقم التحديات القائمة في البيئة الحضرية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد قدّرت، في الأسبوع الماضي، حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الغارات بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي لإيران لعام 2026، البالغ نحو 300 مليار دولار. كما يتوقع الصندوق أن يتجاوز معدل التضخم 70 في المائة، في مستوى قياسي بالنسبة للبلاد.

وفي سياق متصل، أفاد عدد من أصحاب الشركات — فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم — بأن العديد من مؤسسات القطاع الخاص، التي تُعد مصدر دخل رئيسياً لكثير من الأسر، قد توقفت عن العمل أو باتت تعمل بقدرة محدودة.

وأعلنت بلدية طهران أن أكثر من 39 ألف وحدة سكنية تضررت بشدة منذ بداية القصف.

وفي ختام التقديرات، حذّر هادي كهال زاده، الباحث في معهد كوينسي ومركز التنمية العالمية والاستدامة بجامعة برانديز، من أن الارتفاع الحاد في معدلات البطالة والتضخم قد يدفع ملايين الإيرانيين إلى الوقوع في دائرة الفقر خلال الفترة المقبلة.