أنقرة: شرط الانسحاب للتطبيع مع دمشق «رفض للسلام والاستقرار»

أميركا تنفي تسليح القوات الكردية في سوريا لحرب ضد تركيا

قوات تركية في سوريا (إكس)
قوات تركية في سوريا (إكس)
TT

أنقرة: شرط الانسحاب للتطبيع مع دمشق «رفض للسلام والاستقرار»

قوات تركية في سوريا (إكس)
قوات تركية في سوريا (إكس)

أكدت تركيا مجدداً رفضها الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع دمشق المطالبة بانسحابها العسكري من شمال سوريا، رفضاً للاستقرار والسلام.

في الوقت ذاته، أكد السفير الأميركي في أنقرة، جيف فليك، أن الولايات المتحدة لن تطبّع علاقاتها مع سوريا، وستواصل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي «2254». ونفى في الوقت ذاته، أن تكون بلاده تسلّح «القوات الكردية» في سوريا من أجل الحرب على تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية الخميس، إن وضع دمشق شروطاً، مثل الانسحاب العسكري من شمال سوريا، للبدء بالمحادثات هو بمثابة رفض للاستقرار والسلام.

وأوضح غولر أن الرئيس إردوغان أكد أنه يمكن البدء بمحادثات سلام مع النظام بسوريا، مطالباً حكومة الرئيس بشار الأسد، بالقبول بدستور شامل وإجراء انتخابات حرة، مؤكداً أن تركيا ستكون مستعدة للعمل مع من يصل إلى السلطة بعد الانتخابات.

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان، قال سابقاً إنه «لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا»، معبراً عن استعداد أنقرة لتحسين العلاقات مع سوريا.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وشدد على أن الرئيس إردوغان يبذل جهوداً كبيرة لخلق بيئة سلام في المنطقة، مضيفاً: «يمكننا أن نبدأ محادثات سلام مع النظام السوري. لدينا شروط لبدء هذه المحادثات، الجانب السوري يقول: إذن أخبرنا بموعد الانسحاب وسنلتقي، وهذا هو الحال، ونحن نقول إنه يجب قبول دستور شامل وإجراء انتخابات حرة».

وذكر غولر أن القوات التركية جعلت المواطنين الأتراك على الحدود الجنوبية، وكذلك السوريون في شمال وشمال شرقي سوريا، قادرين على العيش بسلام من خلال عمليات «درع الفرات»، و«غصن الزيتون»، و«نبع السلام» و«درع الربيع».

تعاون أميركا و«قسد»

ورداً على سؤال حول تزويد الولايات المتحدة حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بأنظمة دفاع جوي، قال غولر: «لا يوجد شيء اسمه حزب (الاتحاد الديمقراطي) منذ البداية، هو نفسه حزب (العمال الكردستاني) نفسه، ومن المستحيل عدم فهم ذلك».

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - منصة إكس)

أضاف: «أصدقاؤنا (الأميركيون) قالوا لنا: نحن بحاجة إلى قوات لمحاربة (داعش)، وقلنا لهم هل تريدون حقاً القتال ضد (داعش)؟ سنعطيكم أي قوة تحتاجون إليها، لكن لم نتلق رداً هذه المرة. نحن حليفان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويبدو الأمر كأنه استخفاف أو سخرية بعقولنا».

وتابع: «أنظمة الدفاع الجوي هناك ليست دفاعاً جوياً تم إحضاره إلى حزب (الاتحاد الديمقراطي). الأميركيون موجودون في شمال سوريا، وهناك توجد أيضاً الميليشيات الإيرانية، هذه الأنظمة التي جلبوها هي لحماية قواعدهم من صواريخ وقذائف هذه الميليشيات».

وقال غولر: «سمعنا أنهم (الأميركيون) يدرّبون بعض أعضاء حزب (الاتحاد الديمقراطي) هناك، وهذا أمر غير مقبول».

قوات أميركية في شمال سوريا (أرشيفية)

نفي أميركي

في السياق ذاته، نفى السفير الأميركي في أنقرة، جيف فليك، صحة تصريحات المستشار السابق بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، بشأن إعداد الولايات المتحدة لمهاجمة تركيا، عبر تزويد «الوحدات الكردية» بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

السفير الأميركي في أنقرة جيف فليك (إكس)

ووصف فليك، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين الأتراك بمقر السفارة في أنقرة، ليل الأربعاء - الخميس، تصريحات ماكغريغور بأنها «هراء»، ولا تعكس موقف الإدارة الأميركية أو «الكونغرس».

وأضاف: «لم أسمع شيئاً ذُكر من هذا القبيل، لقد سمعته يقول بعض الهراء الذي لا علاقة له على الإطلاق بحلف (الناتو)، ولا يعكس آراء الإدارة الأميركية أو أي شخص أعرفه في (الكونغرس)، لذلك لا أقيم أي وزن أو اعتبار لهذا الادعاء».

في الوقت ذاته، أكد فليك أن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع حكومة بشار الأسد، وستواصل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي «2254» بشأن الأزمة السورية.

العميد المتقاعد بلال تشوكاي يُحاكم بتهمة تهريب سوريين عبر الحدود في سيارته الرسمية (إكس)

تهريب السوريين

من ناحية أخرى، قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن إجراءات قضائية اتُّخذت بحق العميد بلال تشوكاي، الذي هرّب سوريين عبر الحدود بسيارته الرسمية، مضيفاً أن عقود الرقباء المختصين المتورطين في الواقعة أُنهيت، وفُصل ضابط مساعد من القوات المسلحة التركية بقرار من «مجلس التأديب الأعلى».

وأضاف أن العميد تشوكاي أُحيل إلى التقاعد واعتُقل لاحقاً، كما أُحيل إلى مجلس التأديب الأعلى إدارياً. وسيجري إعلان القرار الذي سيجري اتخاذه بشأنه.


مقالات ذات صلة

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

شؤون إقليمية رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ناقلة ترفع علم ليبيريا تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)

تركيا: تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل

ذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن تركيا علقت، السبت، حركة الملاحة البحرية، في مضيق الدردنيل الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال «مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29)» في باكو يوم 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إردوغان: نأمل في أن يتخذ ترمب خطوات مختلفة تجاه الشرق الأوسط

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأربعاء)، عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، خطوات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بأوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت.

ووفق موقع «واي نت»، أيُّ رحلة يقوم بها رئيس الوزراء إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرِّضه لخطر الاعتقال والتسليم لمحكمة العدل الدولية.

هل تخضع إسرائيل لولاية المحكمة الجنائية الدولية؟

وفق الموقع، إسرائيل ليست من الدول الموقِّعة على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن وفقاً لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.

وانضم الفلسطينيون في عام 2014 كأعضاء في المعاهدة كدولة، وبهذه الطريقة يحاولون تطبيقها على الإسرائيليين.

وفي فبراير (شباط) 2021، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية الآراء أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنح سلطة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الواقعة خارج الخط الأخضر (يهودا والسامرة وغزة والقدس الشرقية).

مَن يحق له إصدار مذكرة اعتقال دولية نيابةً عن المحكمة؟

تُمنح سلطة إصدار مذكرة اعتقال لقضاة المحكمة التمهيدية بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة. أي إن هناك حاجة إلى إجراء قضائي لإصدار الأمر، إذ يفحص القضاة الأدلة الأولية في يد المدعي.

يمكن إصدار مذكرة اعتقال بموجب الشروط التالية المنصوص عليها في المادة 58 من اتفاقية روما: وجود أساس معقول للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ وأن يكون الاعتقال ضرورياً لضمان حضور الشخص للمحاكمة أو لضمان عدم فشل الشخص أو تعريض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب نفس الجريمة أو جريمة ذات صلة تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن تلك الظروف.

لذلك، يلزم إجراء قضائي أمام محكمة ما قبل المحاكمة التي وافقت على الأوامر التي طلبها المدعي.

ما العواقب المحتملة المترتبة على إنفاق مذكرات الاعتقال على إسرائيل؟

أشار الموقع في هذا المجال إلى أن إصدار أوامر الاعتقال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات ضد إسرائيل في مختلف أنحاء العالم، والضغط على حكومات الدول الغربية الصديقة لفرض عقوبات على إسرائيل مثل حظر الأسلحة.

ووفق «واي نت» فإن «الخوف هو أن يؤدي إصدار أوامر الاعتقال إلى تعزيز ادعاءات معارضي إسرائيل بأن جرائم حرب تُرتكب في غزة، وأن يكون هذا الادعاء «مختوماً» من المحكمة الجنائية الدولية».