قال رجل وصف بـ«البطل» بسبب تعامله مع أحد المسلَّحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، إنه تصرف لمنع سقوط المزيد من القتلى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الاثنين.
وانتشرت حول العالم مقاطع فيديو يظهر فيها مالك أحد المتاجر في سيدني، ويدعى أحمد الأحمد، وهو يجرد المسلح ساجد أكرم من سلاحه، قبل أن يصاب هو نفسه.
وكان مسلحان فتحا نيران أسلحتهما على حشد يزيد عدده عن ألف شخص، كانوا يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في متنزه «آرتشر» بشاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.
ويواجه أحد المسلحين المزعومين، ويدعى نافيد أكرم، 59 اتهاماً، بينما قتلت الشرطة المسلح الآخر، وهو والده، ساجد.
وفي مقابلة مع محطة «سي بي إس»، من المقرر بثها الاثنين، قال أحمد، الذي أصيب بأربع رصاصات بعد تدخله، إنه كان يريد فقط إنقاذ المزيد من الأرواح.
وقال: «كان هدفي أن انتزع السلاح منه فقط، وأن أمنعه من قتل إنسان وعدم قتل الأبرياء». وأضاف: «أعلم أنني أنقذت الكثيرين، ولكنني أشعر بالأسف على من فقدوا أرواحهم».
في غضون ذلك، نشرت عائلات ضحايا المجزرة الأخيرة في سيدني، التي استهدفت مهرجاناً يهودياً، رسالة مفتوحة (الاثنين)، دعت فيها إلى مزيد من التحرك على المستوى الاتحادي للتحقيق في تصاعد معاداة السامية وإخفاقات الإجراءات الأمنية التي نجم عنها أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ ثلاثة عقود.
ويواجه مسلحان اتهامات بقتل 15 شخصاً وإصابة 40 آخرين بجروح، في هجوم استهدف مهرجاناً للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، دعت 17 عائلة من ذوي القتلى والجرحى إلى إجراء تحقيق على المستوى الاتحادي يعرف بـ«لجنة ملكية»، للبحث في أسباب تصاعد معاداة السامية في أستراليا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» عام 2023، والإخفاقات الأمنية التي تلت ذلك من جانب الأجهزة الأمنية.
وتعد اللجان الملكية أقوى شكل من أشكال التحقيقات العامة في أستراليا، إذ يمكن سجن الشهود في حال تعمدهم حجب الأدلة، لكن ألبانيزي واصل مقاومة الدعوات التي أطلقتها العائلات وقادة الجالية اليهودية ونواب المعارضة لتشكيل مثل هذه اللجنة الملكية، قائلاً إن التوصل إلى إجابات من خلالها سيستغرق سنوات. وبدلاً من ذلك، أعلن ألبانيزي شروط تحقيق يتولاه المسؤول الحكومي المتقاعد دينيس ريتشاردسون، سيتناول فحص أوجه القصور المحتملة في الإجراءات والقوانين التي أدت إلى إطلاق النار، والذي يتردد أنه كان مستلهماً من أفكار تنظيم «داعش». ومن المقرر أن يرفع هذا التحقيق تقريره في أبريل (نيسان) من العام المقبل.
