هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد اقتحامه المسجد الأقصى، الثلاثاء، على رأس مئات المستوطنين الذين أدوا صلوات تلمودية في ساحاته، وقال إن السياسة الخاصة بالمسجد يحددها هو وحكومته وليس بن غفير، في رد استهدف إضافة إلى بن غفير، توضيح موقفه في مواجهة إدانات وانتقادات دولية وعربية وفلسطينية وإسرائيلية كذلك، وهي انتقادات لم يكترث لها بن غفير الذي رد مؤكداً أن سياسته هي السماح بحرية العبادة لليهود في أي مكان ومن ثم أيضاً في الأقصى.
واقتحم بن غفير، ووزير شؤون النقب والجليل، يتسحاك فاسرلوف، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى متقدمين حشداً من المتطرفين الذين أدوا صلوات هناك في ذكرى «خراب الهيكل».وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك إن نحو 2250 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وقاموا بتدنيس الباحات، وأدوا طقوساً تلمودية، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته.
ودعم بن غفير مجموعات من المستوطنين لتأدية شعائر توراتية علنية في الأقصى. وقال من داخل الأقصى: «هناك تقدم كبير جداً هنا في الحكم والسيادة الإسرائيلية. وكما قلت: سياستنا هي السماح بالصلاة».وهذا ليس أول اقتحام لبن غفير للمسجد الأقصى منذ توليه منصبه أواخر عام 2022، بل السادس، لكن دعمه الصلاة التي تمت فعلاً في المسجد يعد حتى إسرائيلياً «انتهاكاً للوضع القائم».
وفوراً أصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً جاء فيه أن «تحديد السياسة المتبعة في الحرم القدسي الشريف أمر يخضع مباشرةً للحكومة ولرئيسها. ولا توجد هناك سياسة خاصة بوزير ما، يجري تطبيقها على الحرم القدسي الشريف، سواء إن كان وزير الأمن القومي أو أي وزير آخر غيره. وهو ما كانت تحرص عليه كل الحكومات الإسرائيلية».أضاف البيان أن «أحداث صباح، الثلاثاء، في جبل الهيكل هي تجاوز للوضع الحالي. وسياسة إسرائيل في جبل الهيكل لم تتغير. هكذا كان وهكذا سيكون».
موقف نتنياهو جاء في خضم انتقادات واسعة لبن غفير.
فقد حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحام الإرهابيين للمسجد الأقصى، وطالب الأميركيين بالتدخل ، فيما هاجمت «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بن غفير، وحذرتاه من المس بالمسجد.
عربياً، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أهمية احترام المقدسات الدينية، وجددت تحذير المملكة من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخيّ لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصاً في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاقتحام.
وقالت إن «هذه الاقتحامات هي خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط بالقوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».كما دانت مصر الاقتحام، وقالت: «إن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يجري تنفيذها على الأرض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم».
وفي إسرائيل، حذر مسؤولون من «العواقب الخطيرة لتصرفات بن غفير، خصوصاً في الوضع الراهن، وفي ظل تهديدات إيران و(حزب الله) وأهمية التحالف الدفاعي الإقليمي».
وهاجم وزير الدفاع يوآف غالانت، اقتحام بن غفير للأقصى، وقال: «هناك شخص في الحكومة الإسرائيلية يحاول إشعال النار في الشرق الأوسط».
كما انضم زعيم المعارضة يائير لبيد للمهاجمين، وقال إن «الحملة الانتخابية التي يقوم بها بن غفير في جبل الهيكل تتناقض تماماً مع موقف قوات الأمن في أثناء الحرب، وتعرض حياة الإسرائيليين وحياة جنودنا ورجال الشرطة للخطر». وتابع أن هناك «مجموعة من المتطرفين غير المسؤولين في الحكومة تحاول جاهدة جر إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة، وهؤلاء الناس لا يمكنهم إدارة البلاد».أما رئيس كتلة «يهدوت هتوراه» الحريدية، عضو الكنيست موشيه غفني، الشريك في الحكومة، فهدد بالانسحاب.وقال غفني، في بيان، إن «المس بقدسية الجبل والوضع الراهن لا يهم الوزير (بن غفير)، الذي يسير ضد كبار إسرائيل والحاخامات الرئيسيين المتعاقبين. وإن الضرر الذي يلحقه بالشعب اليهودي أكبر من أن يحتمل، وهذا يضيف إلى الكراهية العبثية في يوم خراب الهيكل».وأضاف: «سنضطر إلى البحث مع حاخاماتنا إذا كان بإمكاننا أن نكون شركاء معه (في الحكومة)، وسنوضح ذلك لرئيس الحكومة أيضاً».
لكن بن غفير لم يكترث، ورد على نتنياهو والآخرين قائلاً إن «سياستي هي السماح بحرية العبادة لليهود في أي مكان ومن ضمن ذلك في جبل الهيكل، وسيستمر اليهود بالقيام بذلك في المستقبل أيضاً»، مضيفاً أن جبل الهيكل هو منطقة ذات سيادة في عاصمة دولة إسرائيل. «ولا يوجد قانون يسمح بتمييز عنصري ضد اليهود في جبل الهيكل، أو في أي مكان آخر في إسرائيل».
