أنقرة وبغداد إلى «اجتماع أمني رابع» لتعزيز التعاون

سبقه اجتماعان للطاقة و«طريق التنمية» ويراجع الاتفاقات بين البلدين بكل المجالات

جندي تركي مشارك في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
جندي تركي مشارك في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
TT

أنقرة وبغداد إلى «اجتماع أمني رابع» لتعزيز التعاون

جندي تركي مشارك في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
جندي تركي مشارك في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الاجتماع الرابع للآلية الأمنية المشتركة بين تركيا والعراق سيُعقد في أنقرة الأسبوع المقبل.

وقال فيدان إن وزراء من العراق وتركيا سيجتمعون في أنقرة بتنسيق مع وزارتي الخارجية بالبلدين.

وأضاف الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس وزراء الجبل الأسود للعلاقات الدولية وزير الخارجية إرفين إبراهيموفيتش، في إسطنبول الجمعة، أن «أنشطتنا لإضفاء الطابع المؤسسي على علاقاتنا مع العراق مستمرة. اتخذنا خطوات مهمة، وبعد التوقيع على 27 اتفاقية خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نسيان) الماضي، يستمر عمل مجموعة التخطيط رفيعة المستوى بين البلدين».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول - الجمعة (الخارجية التركية)

اجتماع أمني

وتابع فيدان: «سنراجع كيفية تطور القرارات التي اتخذتها قيادتا البلدين، واحداً تلو الآخر، من الطاقة إلى المياه، إلى الصحة، والتعليم، ومن مكافحة الإرهاب إلى التعاون الأمني ​​العسكري».

وأعلنت تركيا والعراق، في 14 مارس (آذار) الماضي، إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، في ختام الاجتماع الثالث للآلية الأمنية في بغداد، الذي جاء بعد أقل من 3 أشهر من اجتماع عقد في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

ويشارك في اجتماعات الآلية وزراء الخارجية والدفاع، ورئيسا جهازي المخابرات، وممثلو وزارتي الداخلية بالبلدين، إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ونائب مدير وكالة المخابرات، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق.

وتعمل تركيا والعراق على إرساء تعاون مشترك لمكافحة نشاط حزب «العمال الكردستاني»، كما تواصلان العمل على إنشاء مركز مشترك للعمليات العسكرية الموجهة ضد مواقع الحزب في شمال العراق، وفق ما أكد مسؤول عسكري تركي، الخميس.

تعاون ضد «الكردستاني»

وقال المسؤول التركي: «نتوقع أن يستمر التعاون الميداني مع العراق في التزايد، يستمر عملنا المنسق مع الحكومة العراقية بشكل إيجابي في إطار القرارات التي جرى اتخاذها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق، نرى ذلك بوضوح سواء على أرض الواقع أو في القرارات الأخيرة التي اتخذها العراق، سواء بإعلان حزب (العمال الكردستاني) (منظمة المحظورة) أو إغلاق 3 منظمات تابعة له».

وأضاف: «نأمل في أن تصنف السلطات العراقية حزب (العمال الكردستاني) منظمة إرهابية، ونتوقع أن يستمر التعاون الميداني في التزايد».

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إن القوات الجوية التركية تمكنت من قتل 12 من عناصر «العمال الكردستاني»، جرى اكتشافها في منطقة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، مؤكدة استمرار العملية، التي انطلقت في أبريل (نيسان) 2022، بكل إصرار.

وفي بيان آخر، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن أحد عناصر «العمال الكردستاني» سلّم نفسه إلى مركز الدورية الحدودية في مدينة خابور بجنوب شرقي تركيا، بعدما فرّ من ملاجئ «المنظمة الإرهابية» في شمال العراق.

جندي تركي مشارك في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

الطاقة والتنمية

في السياق، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، التعاون بين تركيا والعراق في مجالي الطاقة والتنمية.

وقال بيرقدار، في حسابه على «إكس» إنه التقى النجار في أنقرة، الخميس، وبحثا التعاون المتواصل بين البلدين في مجال الطاقة، و«مشروع طريق التنمية»، مؤكداً إمكانية تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق للطاقة، يخدم المنطقة، عبر خطوطنا الخاصة بالكهرباء والنفط والغاز الطبيعي.

وقبل أيام، أكد وزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن عام 2025 سيشهد استكمال البنى التحتية لمشروع «طريق التنمية»، الممتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا.

وقال أورال أوغلو، عبر حسابه في «إكس» الخميس، إنه جرى استكمال متطلبات تنفيذ «طريق التنمية»، باستثناء 300 كيلومتر، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، خلال لقائهما في بغداد، الأربعاء الماضي، زيادة التعاون بين البلدين بخصوص المشروع، في حين جرى الاتفاق على عقد اجتماع وزاري في إطار الاتفاق الرباعي بين تركيا والعراق والإمارات وقطر، في سبتمبر (أيلول) المقبل في تركيا.

ووقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في 22 أبريل (نيسان) الماضي في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع «طريق التنمية»، برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة إردوغان للعراق.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.