واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن هاكرز «الحرس الثوري»

اتهمت مسؤولين إيرانيين بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الأميركية

ضباط تابعون للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» (فارس)
ضباط تابعون للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» (فارس)
TT

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن هاكرز «الحرس الثوري»

ضباط تابعون للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» (فارس)
ضباط تابعون للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» (فارس)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من المسؤولين في «الحرس الثوري» لدورهم في شنّ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.

ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع للخارجية الأميركية، صور وأسماء الأفراد المتورطين في هذه الهجمات، ملمحاً أن الهجمات تمت بتوجيه من الحكومة الإيرانية، وأن مسؤولي القيادة الإلكترونية السيبرانية لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاموا بهذه الهجمات. وهم: حميد هميونفال، وحميد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، وميلاد منصوري، ومحمد باقر شيرينكار، ورضا محمد أمين صابريان، الذين يعملون في وحدة القيادة الإلكترونية السيبرانية في «الحرس الثوري» الإيراني.

وقالت الخارجية الأميركية إن حميد رضا لشكريان يشغل منصب رئيس القيادة الإلكترونية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهو أيضاً قائد في «فيلق القدس»، وهي الأداة الأساسية لإيران لدعم الجماعات الإرهابية في الخارج، بحسب بيان الخارجية الأميركية.

وأوضحت أن المسؤولين الآخرين هم أعضاء كبار في لجنة الانتخابات المركزية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ومجموعة القرصنة «CyberAv3ngers» التي انخرطت في عمليات سيبرانية واستخباراتية مختلفة، منها استهداف أنظمة التحكم الصناعية لمرافق المياه والصرف الصحي والطاقة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتركوا رسالة تقول: «لقد تم احتراقك... تسقط إسرائيل»، كما قامت بشنّ هجمات ضد وحدات التحكم في قطاعات الأغذية والمشروبات والتصنيع والرعاية الصحية الأميركية.

وقد سبق أن أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) 2024 المسؤولين الستة على قائمة العقوبات، وقامت بحظر ممتلكاتهم، وحظر التعامل معهم.


مقالات ذات صلة

مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

المشرق العربي صورة ملتقطة في 27 نوفمبر 2024 في ريف حلب تظهر تصاعد الدخان جراء المعارك الدائرة بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري (د.ب.أ)

مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

أورت شبكة «أخبار الطلبة» الإيرانية، الخميس، أن البريغادير جنرال كيومارس بورهاشمي بالحرس الثوري الإيراني، قُتل في سوريا على أيدي «إرهابيين» مرتبطين بإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا جانب من العاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

إدانة جندي بريطاني سابق بجمع معلومات لمصلحة إيران

أُدينَ جندي بريطاني، اليوم (الخميس)، بجمع معلومات حساسة لأشخاص مرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وبجمع أسماء أفراد القوات الخاصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة

ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة

ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

تدرس الحكومة الإيرانية طلباً من البرلمان لمتابعة «الوضع القانوني» لمحمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، الذي يبدو أنه في مواجهة جديدة مع التيار المحافظ بشأن الجنسية الأميركية التي يحملها أبناؤه.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في حديث للصحافيين بعد اجتماع رسمي، إن «منصب ظريف في الحكومة يتابَع من قبل المكتب القانوني للرئيس مسعود بزشكيان».

وأضافت مهاجراني، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «الحكومة والبرلمان يتابعان ملف نائب الرئيس، والرأي العام سيُعلَم بالنتيجة».

وهذه ليست أول مرة يثار فيها لغط حول ظريف وازدواج الجنسية؛ إذ قدم الرجل استقالته من المنصب في أغسطس (آب) الماضي، بعد 11 يوماً من تعيينه، وقد تدفع به هذه الضغوط إلى فعل ذلك مجدداً.

ويومها، قال ظريف، رداً على تكهنات بشأن جنسية أبنائه، إن «عائلته تقيم في طهران ولا تمتلك عقارات خارج البلاد».

ظريف يتوسط وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني في مؤتمر بطهران (الخارجية الإيرانية)

«اعزلوا ظريف»

في جلسة أخيرة، هذا الأسبوع، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن تعيين ظريف غير قانوني، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وقال حميد رسائي، وهو نائب إيراني متشدد عن مدينة طهران: «يا سيد قاليباف... ظريف يسخر من البرلمان، فلماذا نلتزم الصمت. اتخذوا قراراً بعزله من المنصب».

ورد قاليباف قائلاً: «وفق القانون؛ فإن تعيين ظريف غير قانوني (...) الحكومة ستتخذ الإجراءات».

ولظريف ولد وبنت، وتقول تقارير صحافية إنهما حصلا على الجنسية الأميركية بالولادة خلال وجود وزير الخارجية الأسبق في كاليفورنيا للدراسة في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات.

وخلال مقابلات متفرقة لظريف مع مواقع إيرانية، من بينها «ساعد نيوز» و«آفتاب»، أكد نائب الرئيس الإيراني وجود ابنيه مهدي ومهسا في طهران للعمل، وأنهما مستقران مع عائلتيهما في البلاد.

وأشار موقع «ساعد نيوز» الإيراني إلى أن «قانون تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة أثار شبهات واتهامات حول مواطنة أبناء ظريف»، وأنه أيضاً «وسيلة للهجوم على حكومة بزشكيان والضغط على نائبه».

ويقود ظريف، هذه الأيام، ما يمكن وصفها بـ«حملة دبلوماسية» لمصلحة إيران، بهدف تحريك قنوات التفاوض لتفعيل الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الغربية على البلاد.

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع ترأسه بزشكيان وبجواره نائبه محمد جواد ظريف

«الجنسية الثانية» في إيران

ينص قانون «الجنسية الثانية»، الذي أقر عام 2022، على منع الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية وأبنائهم من حمل جنسية دولة أخرى.

ويُعتقد أن تحرك نواب محافظين في البرلمان ضد ظريف جاء بعد أنباء عن طلب المرشد الإيراني علي خامنئي «تعديل قانون الجنسية الأجنبية».

ومن المرجح أن ينحو التعديل نحو المرونة مع مزدوجي الجنسية، إذا قال مجيد أنصاري، وهو مساعد في الرئاسة الإيرانية للشؤون القانونية، إن «حظر تعيين هؤلاء في المناصب الحساسة يحرم إيران من فرصة مهمة».

ولكن تعديل القوانين في إيران يجب أن يحظى بموافقة «مجلس صيانة الدستور» الذي يعمل على مطابقة النصوص مع الدستور و«الشريعة».

في المقابل، يحاول متشددون استدعاء ظريف للاستجواب، بينما انتقد نوابٌ حملة الضغط عليه، وقال عضو البرلمان الإيراني، أحمد بيكدلي: «ليس لديكم أمر آخر تتحدثون عنه سوى ظريف (...) لماذا لا تطردونه خارج البلاد أو تعدمونه؟».