قالت مجلة «إيكونوميست» إن إجراء محادثات سلام ناجحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب توفير ضمانات أمنية قوية للأوكرانيين.
وأضافت أنه على مدى عامين، خاضت أوكرانيا الحرب متراً تلو الآخر، وفجأة، أصبح التغيير الدرامي على الأبواب، وأحد أسباب ذلك التغيير هو أن التقدم الروسي كشف نقاط ضعف خطيرة في القوات والروح المعنوية التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار القوات الأوكرانية، وكذلك الأمر الأكثر إلحاحاً هو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أوضح أنه سوف يكون غير صبور حتى يتوقف إطلاق النار.
وذكرت المجلة أن القلق الكبير هو أن ترمب سوف يفرض صفقة كارثية على أوكرانيا، فيما يقول بوتين إنه قد يكون على استعداد لتجميد المواجهات، رغم أن روسيا تحتل 70 - 80 في المائة فقط من المقاطعات الأوكرانية الأربع التي ضمتها، لكنه يطالب أيضاً الغرب برفع العقوبات، وأن تتخلى أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن تكون منزوعة السلاح ومحايدة رسمياً وأن «تزيل الأفكار النازية» من نفسها بالتخلي عن قادتها وأن تحمي حقوق الناطقين بالروسية.
وطرحت المجلة سؤالاً: «لكن هل من الممكن أن يكون ترمب قد دعم هذه الخطوة؟ فتلك الخطوة لو دعمها، لكان بوتين قد حقق معظم أهدافه في الحرب، ولكانت أوكرانيا قد عانت من هزيمة كارثية، وعلاوة على ذلك، لن يحترم الرئيس الروسي حتى ورقة المفاوضات، لأنه يأمل أن تسقط أوكرانيا التي استهلكتها الصراعات الداخلية والاتهامات ضد الغرب، بعد الحرب في حضنه».
وتابعت أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد يستولي بوتين على المزيد من الأراضي بالقوة وباعتباره الوصي المعين ذاتياً على الناطقين بالروسية في أوكرانيا، فإنه يستطيع بسهولة أن يختلق ذريعة ما، وهذا هو مبعث الخوف، ولكن هذا ليس حتمياً، ولا حتى النتيجة الأكثر ترجيحاً.
وأضافت أن الاستسلام لبوتين سيكون بمثابة هزيمة لأميركا وترمب، وسوف يمتد إلى آسيا، حيث قد يصبح أعداء أميركا أكثر عدوانية، وقد يفقد أصدقاؤها الثقة في حلفائهم ويحاولون كسب ود الصين بدلاً منها.
وقالت إنه من المؤكد أن ترمب يريد تجنب الإذلال المتمثل في أن يُعرف بأنه الرجل الذي خسر أوكرانيا بسبب تفوق بوتين عليه في المفاوضات، ومن مصلحته أن يتوصل إلى اتفاق يحافظ على أمن أوكرانيا لمدة أربع سنوات على الأقل من ولايته، وخلال هذه الفترة تستطيع أوكرانيا أن تنجز الكثير.
وقالت إن ترمب يتمتع بنفوذ على روسيا إذا أراد أن يستخدمه، ولأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، فإنه قد يهدد بالذهاب إلى أوكرانيا بكل قوة بإرسال المزيد من الأسلحة الأكثر فتكاً إليها، وسوف يضطر بوتين إلى أخذه على محمل الجد، وفضلاً عن ذلك، فإن الاقتصاد الروسي يعاني، والروبل يتراجع، والروس سئموا من القتال.
ورغم أن بوتين قد يستمر في الحرب لمدة عام آخر أو أكثر، فإنه قد يستفيد أيضاً من التوقف المؤقت، وكما اقترح مايك والتز، مستشار الأمن القومي لترمب، فإن أميركا تستطيع بالتالي أن تهدد باستخدام العقوبات لجعل هذا الألم أسوأ.
وتساءلت المجلة بشأن ما الذي ينبغي أن يهدف إليه الاتفاق إذن؟ إن استعادة حدود عام 1991 حلم بعيد المنال، فمن الناحية الأخلاقية والقانونية، تنتمي كل هذه الأراضي إلى أوكرانيا، ولكنها لا تملك الجنود أو الأسلحة أو الذخيرة اللازمة لاستعادتها.
وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف تهيئة الظروف التي تمكن أوكرانيا من الانتشار في الأراضي التي تسيطر عليها الآن.
وقالت إن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستقرار وإعادة الإعمار، وكلاهما يعتمد على الأمان من العدوان الروسي، ولهذا السبب فإن جوهر المحادثات سيكون كيفية ابتكار إطار موثوق ودائم للأمن الأوكراني.
وأفضل طريقة لحماية أوكرانيا هي انضمامها إلى حلف الناتو؛ فالعضوية من شأنها أن تساعد في منعها من أن تصبح غير مستقرة وعرضة للهجوم من قِبَل بوتين في سعيه إلى تحقيق هدفه النهائي، وهو زعزعة استقرار أوروبا والهيمنة عليها.
كما أنها ستجلب أكبر جيش وصناعة دفاعية في أوروبا وأكثرها ابتكاراً وخبرة في المعارك إلى التحالف، وهو شيء قد يرحب به ترمب، لأن الناتو سوف يحتاج عندئذ إلى عدد أقل من القوات الأميركية.
وقالت إن العضوية تثير أسئلة صعبة، بسبب تعهد التحالف بموجب «المادة 5» بأن الهجوم على أحد الأعضاء هو هجوم على الجميع، ولكن الإجابات موجودة. إن الضمان لا يلزم أن يغطي أجزاء من أوكرانيا تحتلها روسيا الآن، تماماً كما لم يشمل ألمانيا الشرقية عندما انضمت ألمانيا الغربية في عام 1955.
وقد لا تكون هناك حاجة إلى تمركز قوات من دول أخرى في الحلف في أوكرانيا في زمن السلم، كما حدث عندما انضمت النرويج في عام 1949.
ومع ذلك، فإن انضمام أوكرانيا إلى الحلف يتطلب دعم جميع أعضائه البالغ عددهم 32 عضواً، بما في ذلك المجر وتركيا، الأمر الذي أدى إلى تأخير انضمام السويد وفنلندا.
وتوجد بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد تكون منفتحة على الصفقات الثنائية التي تستقر فيها قواتها في أوكرانيا مثل قوة فعّالة، وفي الواقع؛ فإن هذه البلدان سوف تسعى إلى ردع بوتين بالتهديد بأن أي عمل روسي آخر قد يدفعها إلى الحرب.
ويبدو هذا وكأنه حل جيد، ولكن قوة فعّالة من شأنها أن ترقى إلى ضمانة المادة 5 تحت مسمى آخر.
ولا ينبغي للدول أن تقدم وعداً كهذا لأوكرانيا ما لم تكن مستعدة للوفاء به؛ لأن الانسحاب تحت نيران روسيا من شأنه أن يقوضها كأعضاء في حلف شمال الأطلسي أيضاً، وربما يؤدي إلى عواقب وخيمة، وببساطة لأنها جديدة، فإن تلك القوة سوف تكون غير قابلة للتنفيذ.
ولكن من المرجح أن يخضع هذا الاتفاق للفحص من جانب بوتين، ولكي يكون هذا الاتفاق ذا مصداقية، فإنه يحتاج إلى دعم رسمي من ترمب، حتى لو لم يقدم أي قوات؛ لأن أوروبا لا تزال تعتمد على أميركا في خوض الحروب، وخاصة ضد عدو كبير مثل روسيا كما يحتاج إلى تغيير في النهج في أوروبا، وخاصة في ألمانيا؛ وللإشارة إلى بوتين بأنها جادة، يتعين على الدول الأوروبية أن تظهر دعمها لأوكرانيا.
وهذا من شأنه أن يشمل مساعدات ضخمة لإعادة بناء أوكرانيا والأسلحة، فضلاً عن التقدم في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكذلك للإشارة إلى بوتين بأنها سترد إذا هاجمها، يتعين عليها زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير وإصلاح صناعاتها العسكرية.
ووفقاً للمجلة، يتعين على ترمب، الذي حث منذ فترة طويلة على زيادة ميزانيات الدفاع الأوروبية، أن يرحب بمثل هذه النتيجة.
ومن شأن وقف إطلاق النار أن يقدم رؤيتين متنافستين لمستقبل أوكرانيا؛ فبوتين يعتقد أنه سيفوز بالصفقة لأن أوكرانيا سوف تضعف، وسوف تعيد روسيا تسليح نفسها، وسوف يفقد الغرب الاهتمام.
ولكن تخيلوا أن أوكرانيا، بدعم من الغرب، تستغل الهدوء لإعادة بناء اقتصادها، وتجديد سياساتها، وردع روسيا عن العدوان.
وتتلخص المهمة في ضمان تحقيق هذه الرؤية على البديل القاتم الذي قد تخلفه.
