تدرس الحكومة الإيرانية طلباً من البرلمان لمتابعة «الوضع القانوني» لمحمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، الذي يبدو أنه في مواجهة جديدة مع التيار المحافظ بشأن الجنسية الأميركية التي يحملها أبناؤه.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في حديث للصحافيين بعد اجتماع رسمي، إن «منصب ظريف في الحكومة يتابَع من قبل المكتب القانوني للرئيس مسعود بزشكيان».
وأضافت مهاجراني، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «الحكومة والبرلمان يتابعان ملف نائب الرئيس، والرأي العام سيُعلَم بالنتيجة».
وهذه ليست أول مرة يثار فيها لغط حول ظريف وازدواج الجنسية؛ إذ قدم الرجل استقالته من المنصب في أغسطس (آب) الماضي، بعد 11 يوماً من تعيينه، وقد تدفع به هذه الضغوط إلى فعل ذلك مجدداً.
ويومها، قال ظريف، رداً على تكهنات بشأن جنسية أبنائه، إن «عائلته تقيم في طهران ولا تمتلك عقارات خارج البلاد».
«اعزلوا ظريف»
في جلسة أخيرة، هذا الأسبوع، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن تعيين ظريف غير قانوني، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وقال حميد رسائي، وهو نائب إيراني متشدد عن مدينة طهران: «يا سيد قاليباف... ظريف يسخر من البرلمان، فلماذا نلتزم الصمت. اتخذوا قراراً بعزله من المنصب».
ورد قاليباف قائلاً: «وفق القانون؛ فإن تعيين ظريف غير قانوني (...) الحكومة ستتخذ الإجراءات».
ولظريف ولد وبنت، وتقول تقارير صحافية إنهما حصلا على الجنسية الأميركية بالولادة خلال وجود وزير الخارجية الأسبق في كاليفورنيا للدراسة في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات.
وخلال مقابلات متفرقة لظريف مع مواقع إيرانية، من بينها «ساعد نيوز» و«آفتاب»، أكد نائب الرئيس الإيراني وجود ابنيه مهدي ومهسا في طهران للعمل، وأنهما مستقران مع عائلتيهما في البلاد.
وأشار موقع «ساعد نيوز» الإيراني إلى أن «قانون تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة أثار شبهات واتهامات حول مواطنة أبناء ظريف»، وأنه أيضاً «وسيلة للهجوم على حكومة بزشكيان والضغط على نائبه».
ويقود ظريف، هذه الأيام، ما يمكن وصفها بـ«حملة دبلوماسية» لمصلحة إيران، بهدف تحريك قنوات التفاوض لتفعيل الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الغربية على البلاد.
«الجنسية الثانية» في إيران
ينص قانون «الجنسية الثانية»، الذي أقر عام 2022، على منع الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية وأبنائهم من حمل جنسية دولة أخرى.
ويُعتقد أن تحرك نواب محافظين في البرلمان ضد ظريف جاء بعد أنباء عن طلب المرشد الإيراني علي خامنئي «تعديل قانون الجنسية الأجنبية».
ومن المرجح أن ينحو التعديل نحو المرونة مع مزدوجي الجنسية، إذا قال مجيد أنصاري، وهو مساعد في الرئاسة الإيرانية للشؤون القانونية، إن «حظر تعيين هؤلاء في المناصب الحساسة يحرم إيران من فرصة مهمة».
ولكن تعديل القوانين في إيران يجب أن يحظى بموافقة «مجلس صيانة الدستور» الذي يعمل على مطابقة النصوص مع الدستور و«الشريعة».
في المقابل، يحاول متشددون استدعاء ظريف للاستجواب، بينما انتقد نوابٌ حملة الضغط عليه، وقال عضو البرلمان الإيراني، أحمد بيكدلي: «ليس لديكم أمر آخر تتحدثون عنه سوى ظريف (...) لماذا لا تطردونه خارج البلاد أو تعدمونه؟».
