خرج المشاركون في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 7 أغسطس 2024، ببيان ختامي حمّلوا فيه إسرائيل مسؤولية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال وجوده في العاصمة الإيرانية طهران.
وأدان المشاركون في الاجتماع بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف، التي أدت خلال ما يزيد على 300 يوم إلى استشهاد وجرح أكثر من 140 ألف مواطن فلسطيني.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: «لن يتوقف عدوان وسياسية التنكيل والتجويع التي تنتهجها إسرائيل، إلا إذا نفذت قرارات مجلس الأمن، آخرها القرار الذي قدم من الولايات المتحدة الأميركية وحصل على 14 صوتاً».
وبحسب منصور «تريد إسرائيل باغتيالها لإسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، في إيران، أن تفجر المنطقة وتجر أميركا إلى حرب واسعة، والعالم العربي والإسلامي لا يريد جر المنطقة إلى حرب، ويريد العيش بسلام وإيقاف الحروب المشتعلة وإنقاذ حياة الأبرياء».
مسؤولية اغتيال هنية
وحمّل المشاركون إسرائيل مسؤولية اغتيال إسماعيل هنية، خلال وجوده في العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدين أن هذا الاعتداء يشكل جريمة عدوان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء خطيراً على السيادة الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، ويحذر من أن استمرار جرائم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وحذر المشاركون من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية.
وأدان المشاركون تبني إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة «الأونروا» كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلاً عن قرار «شرعنة» البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.
مجلس الأمن الدولي
ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدين ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وبما في ذلك دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
وطالبوا جميع الدول بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وعدم تقديم أي نوع من المساعدات أو التعاون أو الدعم لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي من شأنها أن تساهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وتمنحه الحصانة للإفلات من العقاب، وتشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
