تلقّت الحكومة الإسرائيلية رسائل تحذير من عدة «حكومات صديقة» لها في الغرب، بشأن الخطوات التي يقودها وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية في السنتين الأخيرتين، ومن بينها إضفاء «شرعية» القانون الإسرائيلي على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.
ونبّهت تلك الحكومات، حسبما نقلت صحيفة «هآرتس»، إلى أن «الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من العقوبات الدولية ضد أشخاص ومنظمات بارزة في حركة الاستيطان»، وأوضحوا أنه «من ضمن أمور أخرى، يتم فحص توسيع العقوبات لتشمل شخصيات في اليمين، من المتورطين في الاعتداء على فلسطينيين، وفرض عقوبات بشكل أكبر على أشخاص ومنظمات ترتبط بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية».
وقالت مصادر سياسية للصحيفة العبرية إن هذه التحذيرات طُرحت في عدة رسائل، وكذلك في عدة لقاءات، وبينها اللقاءات التي أجراها، بداية الأسبوع، وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، الذي وصل لزيارة أولى له في البلاد منذ تسلّمه منصبه.
والتقى لامي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية بسرائيل كاتس، ورئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس، وتحدّث أمامهم جميعاً عن تخوّف الحكومة الجديدة ببريطانيا فيما يتعلق بسياسة سموتريتش في الضفة الغربية، وقال صراحةً إن هناك إمكانية واقعية أن تستدعي هذه السياسة الرد من حكومات الغرب، الذي قد يشمل «توسيع العقوبات، وحتى المقاطعة».
المعروف أن الحكومة السابقة في بريطانيا، برئاسة حزب المحافظين، فرضت عقوبات على أشخاص في اليمين المتطرف، الذين تتّهمهم بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، من بينهم نوعام فريدمان، وهو من رؤساء الاستيطان في الخليل، واليشع يريد، الذي كان في السابق مستشاراً لعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (وهي من حزب بن غفير «عظمة يهودية»).
والانطباع الذي خرج به المسؤولون الإسرائيليون، هو أن الوزير البريطاني الجديد، جاء ليوضح أن الحكومة الجديدة لحزب العمال ستواصل تعميق العقوبات، وأنه طلب من القادة الإسرائيليين أن يأخذوا بجدّية التحذير الذي طرحه، علماً بأن لامي يعتبر من المؤيدين لإسرائيل، مقارنةً بأعضاء حزبه الآخرين.
وذكرت تلك المصادر أن دبلوماسيين كباراً آخرين من دول تعتبر حليفة مقرّبة لإسرائيل، طرحوا أيضاً تقديرات مشابهة في محادثات مع وزراء وسفراء إسرائيل، خصوصاً بعد أن تفاخر سموتريتش في الفترة الأخيرة بأنه تمكّن من إعطاء الشرعية للبؤر الاستيطانية، وبأنه يستغل توسّع التفويض المُعطى له؛ كونه وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع والمسؤول عن الاستيطان.
ونقلت المصادر على لسان أحدهم قوله: «النشاطات التي يدفع بها قُدماً سموتريتش تظهر أمام العالم كضَمّ فعلي للضفة الغربية». وأضافت: «دول كثيرة تتشكّك في أنه يستغل الانشغال العالمي بالحرب في غزة؛ لتمرير إجراءات ضم، ونتنياهو يعتمد عليه بالكامل من أجل تمرير قرارات لا تؤيدها أي دولة تؤيد إسرائيل في العالم».
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، الاثنين، أنه فرض عقوبات على عضوَي اليمين المتطرف بنتسي غوفشتاين وباروخ مارزيل، المقرّبَين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعلى منظمة «الأمر 9»، التي أوقفت شاحنات للمساعدات في طريقها إلى غزة، ونتيجةً لذلك تم فرض عقوبات على المنظمة أيضاً من قِبل الولايات المتحدة.
إضافةً إلى ذلك فرضت حكومة كندا عقوبات في الشهر الماضي على حركة «أمناه»، وهي جهة مهمة ومؤثرة على البناء الاستيطاني في الضفة.
وحسب مصدر في الحكومة الإسرائيلية، فإن هنالك مخاوف جدّية من أن يتم الدمج بين خطوات سموتريتش، والقرار الذي يتوقع أن تنشره في يوم الجمعة «محكمة العدل الدولية» في لاهاي، حول موضوع قانونية الاحتلال في الضفة الغربية، والخوف هو أن تقرّر المحكمة موجة عقوبات أخرى ستتّسع هذه المرة.
وقال المصدر: «الأمل الوحيد الآن هو أنه إذا فاز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية، فإن جزءاً من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن سيتم إلغاؤها بعد نصف سنة، لكن هذا لن يمنع دولاً أخرى من الاستمرار في العمل في خط مشابه».
