إردوغان أكد لبوتين تمسكه بوحدة سوريا ورفض «دولة إرهابية» على الحدود

جدّد استعداده للقاء الأسد وعدم القبول بالانتخابات الكردية

إردوغان وبوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي في أستانا الخميس (الرئاسة التركية)
إردوغان وبوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي في أستانا الخميس (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان أكد لبوتين تمسكه بوحدة سوريا ورفض «دولة إرهابية» على الحدود

إردوغان وبوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي في أستانا الخميس (الرئاسة التركية)
إردوغان وبوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي في أستانا الخميس (الرئاسة التركية)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً، أن بلاده لن تقبل بقيام «دولة إرهابية» على حدودها الجنوبية، وأن لا أطماع لديها في الأراضي السورية، وإنما تعمل من أجل إيجاد حل سياسي للصراع والحفاظ على أمنها القومي في الوقت ذاته.

وقال إردوغان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتنمية في أستانا، الأربعاء، إن تركيا لن تسمح بإقامة دولة إرهابية خارج حدودها المباشرة.

وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تخلق أرضاً خصبة للتنظيمات الإرهابية وخاصة الحرب في سوريا، مؤكداً استعداد تركيا للتعاون من أجل التوصل إلى حل، بحسب وكالة «الأناضول» الرسمية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية، أن المباحثات بين إردوغان وبوتين تناولت العديد من الملفات الثنائية والإقليمية الدولية، في مقدمتها الملف السوري والتطورات الأخيرة والانتخابات المحلية التي تخطط الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا لإجرائها في أغسطس (آب) المقبل وتطالب تركيا بمنعها.

وقالت المصادر، إن المباحثات تطرقت أيضاً إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، حيث أكد إردوغان ترحيبه بالخطوات التي تقوم بها روسيا في هذا الشأن.

وسبقت مباحثات إردوغان وبوتين مباحثات لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع الرئيس الروسي في موسكو في 11 يونيو (حزيران) الماضي، تناولت الملف السوري بالتركيز على الانتخابات الكردية. وصرح إردوغان عقب المباحثات، بأن المسألة تم بحثها خلال لقاء فيدان مع بوتين، معرباً عن ثقته بأن «الإدارة السورية» لن تسمح بإجراء الانتخابات، ولن تترك الفرصة للتنظيمات الانفصالية لتهديد وحدة سوريا.

الاتجاه للتطبيع

وعشية لقائه بوتين، أكد إردوغان أن «تركيا عملت بجد لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 13 عاماً والذي أودى بحياة مليون شخص»، لافتاً إلى أن مسار أستانا وفّر الأرضية للقاء الحكومة والمعارضة في سوريا.

سوريون ينتظرون العبور إلى سوريا من تركيا عند بوابة بالقرب من مدينة أنطاكيا فبراير 2023 (أ.ب)

وأضاف إردوغان في تصريحات عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته، ليل الثلاثاء - الأربعاء: «نعمل على منع المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الصراعات من خلال قنوات مختلفة، وحققنا نتائج إيجابية في بعض القضايا، ومن الممكن اتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تخدم السلام والهدوء».

وتابع: «نحن، أكثر من يريد أن تصبح سوريا مكاناً آمناً ومأموناً للملايين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وكلما تحقق هذا المناخ بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع، خاصة الشعب السوري».

وعن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، قال أردوغان: «نحن مهتمون بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، نعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد؛ لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان، نحن في حاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، وعند القيام بذلك، سنضع في الحسبان مصالح تركيا في المقام الأول، كما أن تركيا لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها. تركيا ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق».

استهداف السوريين

وتطرق إردوغان إلى أحداث العنف واستهداف اللاجئين السوريين في ولاية قيصري وسط البلاد، قائلاً إنه من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع، في إشارة إلى محاولة المعارضة تغذية حالة الغضب في المجتمع التركي من استمرار اللاجئين.

صور تُظهر جانباً من آثار حريق محال السوريين في قيصري (متداولة)

وشدد الرئيس التركي على أن النظام العام «خط أحمر» بالنسبة للدولة، وأنه لا تسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة.

ولفت إلى أن تركيا «دولة محصّنة ضد مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في الشوارع». وعد «خطة الفوضى، أنه تمت حياكتها في قيصري، بناءً على قضية تحرش مثيرة للاشمئزاز ومخزية للغاية».

وقال إردوغان إن الفصل الثاني من هذه المسرحية تم تنظيمه ضد المصالح التركية والوجود التركي في شمال سوريا، مضيفاً: «نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي تم ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي (حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا وحدات حماية الشعب الكردية)، لا نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون سيقعون في هذا الفخ الخبيث».

الحرائق التي أشعلها أتراك غاضبون في قيصري (إكس)

وأضاف: «أود أن أؤكد هنا مرة أخرى أننا لن نخضع أمام خطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والاستفزازات، نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطال عَلمنا، ونعرف أيضاً كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا»، مشيراً إلى توقيف 474 من المحرضين عقب الأحداث في قيصري.

وتابع إردوغان: «سنحلّ قضية اللاجئين في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا، وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف»، مشيراً إلى أن 670 ألف شخص عادوا إلى الشمال السوري عقب تطهيره من الإرهاب الانفصالي (في إشارة إلى مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام).

وشدد على «مواصلة أنقرة ضمان أمنها وأمن شعبها، ما دام أن هناك في سوريا مجرمين متعطشين للدماء يوجّهون أسلحتهم نحو تركيا. لا نطمع في أرض أحد ولا نستهدف سيادة أي كان، نحمي وطننا من النوايا الانفصالية فحسب».

مقاتلون أكراد في بلدة تل أبيض السورية (أرشيفية - رويترز)

وحملت تصريحات إردوغان إشارة إلى أن القوات التركية لن تنسحب من شمال سوريا حتى ضمان أمن حدودها وزوال خطر قيام دولة كردية على حدودها الجنوبية، بينما يمثل هذا الانسحاب الشرط الأساسي لدمشق من أجل مواصلة محادثات التطبيع مع تركيا التي أطلقتها روسيا عام 2021 وتوقفت قبل عام.

وأعطى الرئيس السوري بشار الأسد وإردوغان مؤشرات، الأسبوع الماضي، على إمكانية عقد لقاء بينهما لبحث عودة العلاقات إلى سابق عهدها بعدما جددت روسيا مساعيها من أجل تطبيع العلاقات.

تراشق مع المعارضة

وتحولت سياسية تركيا تجاه سوريا إلى محور تراشق بين الحكومة والمعارضة على خلفية الأحداث الأخيرة عقب حادثة قيصري.

متظاهرون من التيار القومي في إسطنبول طالبوا برحيل السوريين (إكس)

وذكرت الخارجية التركية، في بيان، الأربعاء، رداً على الادعاءات المتعلقة بسياستها تجاه سوريا والشرق الأوسط عقب احتجاجات شهدتها ولاية قيصري التركية وأعمال عنف واعتداءات على مبانٍ إدارية والعَلم التركي في شمال سوريا، أن السياسة الخارجية التركية تقوم على مصالح الدولة والشعب، وتهدف إلى إحلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية وثقافية متينة.

وشدد البيان، على أن تركيا، التي تقوم بمواكبة سياستها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة ضد التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي، واتخذت موقفاً مبدئياً تجاه المأساة الإنسانية في سوريا منذ البداية.

وأكد أن الادعاءات المتعلقة بسياسة أنقرة حول الشرق الأوسط وسوريا «لا تحمل أي نوعية تحليلية وتفتقر حتى إلى المعرفة التاريخية الأساسية، وأن تركيا تمكنت منذ سنوات من أن تغدو جزيرة سلام واستقرار في المنطقة التي تحولت حلقةً من النار، فظلت بعيدة عن الحروب؛ ما عزز من أمن الشعب ورفاهيته وازدهاره».

وأشار إلى أن تركيا «تمكنت أيضاً من تحسين قدراتها الدفاعية، وباتت قادرة على مكافحة الإرهاب خارج حدودها، ولا ينبغي التغاضي عن أولئك الذين يتجاهلون كل هذه الحقائق ويطلقون اتهامات لا أساس لها من الصحة لتحقيق مكاسب سياسية فقط وأصبحوا وكلاء للقوى الكبرى التي تحاول اختراق منطقتنا».

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل (من حسابه في إكس)

وجاء بيان الخارجية التركية، على خلفية التصريحات الأخيرة لزعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل التي كرر فيها انتقاده للسياسة التي اتبعتها الحكومة تجاه الأزمة السورية من البداية وتسببت في قطع العلاقات مع دمشق وخلقت أزمة داخلية بسبب ملايين اللاجئين الذين وفدوا على البلاد، وأن الحزب سيشرع في مباحثات مع الأسد من أجل حل مشكلة اللاجئين.

كما أصدر الحزب بياناً، الثلاثاء، تحدث فيه عن فشل تام للحكومة في التعامل مع الأزمة السورية، مطالباً بالإسراع بعقد مباحثات مع الأسد.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوح بها الرئيس رجب طيب إردوغان مراراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».